العلي: إبعاد أي وافد يتجاوز الإشارة الحمراء مرتين

لن نسحب رخص سوق استخرجت وفق قانون قديم ولا سقف عمريا لتجديد الرخص لا نطمح إلى زيادة مدخول الدولة من المخالفات وكل ما نريده الالتزام بقانون المرورمحمد الجلاهمة - عبدالله قنيص اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي عن اعتماد ابتعاد 213 وافدا عن البلاد خلال الايام القليلة الماضية لمخالفتهم قواعد المرور وارتكابهم مخالفات جسيمة وهي قيادة مركبة بدون رخصة سوق صادرة عن الادارة العامة للمرور واستخدام المركبة في غير الغرض المخصص لها تحميل ركاب ووفدين ضبطوا يتجاوزون بشكل متعمد الاشارة الضوئية الحمراء وبعد الاستعلام عنهم عبر جهاز الحاسب الآلي تبين ارتكابهم لهذه المخالفات من قبل منوها الى ان ارتكاب الوافدين لمخالفة تجاوز الضوئية الحمراء للمرة الاولى يتم الالتفات عنها لربما قد ارتكبها عن غير عمد ولكن في المرة الثانية يتم ابعاده عن البلاد موضحا ان هذا الاجراء لن يحدث باثر رجعي وان قطاع المرور يفتح صفحة جديدة مع الجميع وينشد منهم الالتزام بالقواعد المرورية التي وضعت لخدمة الصالح العام والحد من الحوادث المؤلمة ولتقليص الوفيات الناتجة عنه. وقال اللواء العلي للصحافيين على هامش حملة مرورية موسعة بمشاركة نحو 40 ضابطا وضابط صف وجاءت تحت اشرافه وقيادته واسفرت عن ضبط 30 مركبة لتحميل الاسماك والثلوج وهي غير مؤهلة لذلك وعلى هامش الحملة تم تحرير 140 مخالفة ايضا اكد ان تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وتجاوز حدود السرعة بما فوق 40 كيلو مترا لم يتم التهاون بشأنه اذ ثبت ان هاتين المخالفتين وراء العديد من الحوادث المميتة والتي خلفت وفيات واصابات حرجة للغاية مجددا التأكيد على ان قطاع المرور تلقى تعليمات صريحة من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر بتفعيل القانون على الكافة من المواطنين والمقيمين وبالتالي فان قطاع المرور ملزم بترجمة هذه التعليمات بشكل دقيق بغية حث كافة مستخدمي الطريق على الالتزام بالقواعد المرورية التي وضعت للمصلحة العامة. وجدد العلي التأكيد على ان قطاع المرور لا يريد ضخ مبالغ مالية للخزينة العامة من خلال تحرير المخالفات المرورية ولكن الطموح هو ان يتم الالتزام بالقانون. واضاف: المواطنين الذين يتبين ارتكابهم للمخالفات الجسيمة بشكل متعمد وتكرار هذه المخالفات سيتم سحب مركباتهم واذ ثبت تكرارهم للمخالفات تلك سيحالون الى محكمة المرور لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بحقهم. وحول ما ذكر حول نطاق واسع ان المخالفات ستزيد عقوباتها المالية الى 250 دينارا للأشارة الضوئية الحمراء و 250 دينارا لتجاوز حدود السرعة فوق 40 كيلو و 30 دينارا للتدخين والقاء الاكل قال اللواء العلي هناك دراسة معروضة على النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها واجراء تعديلات عليها حسبما يرى ومن ثم ارسالها الى مجلس الامة لاعتمادها واتخاذ ما يلزم بشأنها. وردا على سؤال عما اذا كان قطاع المرور اوقف منح اجازات القيادة لمن تجاوزت اعمارهم الـ 60 عاما قال اللواء العلي هذا الامر غير صحيح ونحن نمنح اجازات القيادة للاعمار الكبيرة سواء للمواطنين او المقيمين شرط لياقتهم الصحية وقوة ابصارهم بحيث اذ اجاز الاطباء الشخص تمديد اجازته فلن نتردد في ذلك. وردا على سؤال حول ما ذكر واشيع على نطاق واسع من ان قطاع المرور سيسحب رخص السوق من الوافدين حال تجديدهم اقاماتهم اذ لم يكن القرار الوزاري المحدد والذي تضمن حصول الوافد على راتب 400 دينار واجازة جامعية قال اللواء العلي اي قانون جديد لا يتم تطبيقه باثر رجعي وبالتالي فان اي وافد حصل على اجازة سوق حسب الوقت الذي استخرجت فيه فاننا لن نسحبها منه وفقط سنسحب اجازات القيادة من المندوبين والسائقين حال تبديلهم لمهنتهم والتي بموجبها استخرجت لهم اجازات القيادة. ونوه اللواء العلي في ختام تصريحه الى حرص النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية على تطبيق القانون بحزم على المواطنين والمقيمين لأن القانون المروري لم يتم وضعه للحصول على الاموال او ليكون سيفا مصلتا على المواطن او المقيم وانما وضع فقط لحماية قائد المركبة ومن يستخدم الطريق من مواطنين ومقيمين.