الخالد: أتحمل مسؤولية توقف النشاط الكروي في حال رفض «فيفا»

عبدالعزيز عبدالله أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد تحمله مسؤولية توقف النشاط الكروي في حال رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم تمثيل 14 عضوا لاتحاد الكرة المقبل، نظرا لتعارض ذلك مع قرار الـ«فيفا» الذي ألزم الاتحاد بأن يكون عدد اعضائه 5 اعضاء في الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير الخالد في مكتبه على هامش تسلم اتحاد الكرة كتابا يقضي بإلزامه بأن يكون عدد الأعضاء لمجلس الادارة المقبل 5 اعضاء. وأوضح أنه اجتمع مع رؤساء وممثلي الاندية صباح امس، حيث تقبلوا قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة ان يكون لكل ناد ممثل في مجلس اتحاد الكرة المقبل بناء على القوانين الرياضية التي سنت في مجلس الامة فبراير الماضي، مضيفا: ثقتنا كبيرة في أبنائنا الذين يديرون الحركة الرياضية بتطبيق القانون والتزامهم بتفعيله خصوصا في اتحاد الكرة، مشيرا الى ان الحكومة الكويتية لا تتدخل في مبادئ ونظم الاتحاد الدولي لكرة القدم او الاتحادات التنظيمية الاقليمية الاخرى وتحترم قوانينها، لافتا الى ان الرياضة الكويتية سارت على نهج القوانين الرياضية طوال الـ45 عاما الماضية بعد القانون 24 لسنة 1962 الخاص بالأندية ودعم الشباب في الهيئات الرياضية. وأفاد الخالد بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن عدد مجلس ادارة اتحاد الكرة المقبل الذي سيكون 14 عضوا، احتراما لقوانين البلاد التي توفر الاراضي والاحتراف والملاعب والاستثمار للاندية، ما يساهم في تطويرها وارتفاع مستواها، واضاف: «سنجري اتصالات مع مسؤولي الاتحادين الدولي والاسيوي لكرة القدم للوصول الى الموافقة على عدد 14 عضوا لاتحاد الكرة المقبل، مشيرا الى ان «فيفا» ارسل كتابا لاتحاد الكرة في بداية الامر يقر فيه بأن يكون عدد اعضاء المجلس المقبل 14 عضوا وكتابا ثانيا يفيد بإلزام اتحاد الكرة بـ 5 أعضاء. القانون سيطبق بحذافيرهوأوضح الخالد ان القانون سيطبق بحذافيره، خصوصا انه أقسم على احترام الدستور عند توليه الحقيبة الوزارية، مشيرا الى ان كل ما حدث ما هو الا اختلاف في وجهات النظر، وهي امور الهدف منها النهوض بالحركة الرياضية. وتطرق الى ان استقالة مرشح القادسية لرئاسة اتحاد الكرة محمد المسعود رفعت لمجلس الوزراء على ان يبت فيها عن طريق المجلس بعدما رفضها الوزير المختص، خصوصا ان امر مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة يعود الى مجلس الوزراء الذي شكله بمرسوم مجلس الوزراء، مؤكدا أن استقالة محمد المسعود موقعة بتاريخ 29 يوليو الماضي. وأمل امكانية اكمال القوانين لتأخذ بعين الاعتبار تطوير جميع الألعاب واللاعبين خصوصا انه المسؤول الاول عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويسعى لاقرار قوانين تفيد الرياضة والرياضيين وتعود بالنفع على الاندية والمنتخبات الوطنية. واستعرض الخالد انجازات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تطبيق قوانين أوجه العمل في المؤسسات الرياضية فبراير الماضي، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة خماسية من الأندية لوضع لائحة الاحتراف الجزئي ستعرض على مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، على ان يستفيد منها اللاعبون وتساعد في تطوير مستواهم. وافاد بأنه تم تحويل مبلغ 15 مليون دينار كويتي الى ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة لدعم وزيادة الميزانية الخاصة بلائحة الاحتراف الجزئي الذي طبق أخيرا في جلسة مناقشة الرياضة، مؤكدا ان جميع اللاعبين سيتسلمون رواتبهم بأثر رجعي منذ ابريل الماضي. وكشف الخالد ان مجلس الوزراء شكل لجنة من وزارتي الداخلية والدفاع و«الفتوى والتشريع» والهيئة العامة للتطبيقي وجامعة الكويت لتدوين الملاحظات وتفعيل قانون التفرغ الرياضي رقم 4 لسنة 2007 بما يتلاءم مع القانون وتطبيق لائحة خاصة تؤدي الغرض من قانون التفرغ الرياضي، مشيرا الى تمديد فترة اعادة تسجيل اعضاء الجمعية العمومية لمدة 16 شهرا، حيث يواصل القائمون على لجنة التسجيل عملهم منذ تاريخ اقرار اللجنة، موضحا انه يحق للنادي العضوية بالاتحادات الرياضية في حال المشاركة بمرحلتين سنيتين في اللعبة التي تنحدر تحت مظلة الاتحاد. وأكد أنه جار تطوير المنشآت الرياضية وتزويد الهيئة العامة للشباب والرياضة بكل متطلباتها حسب الخطة الخمسية بالهيئات الرياضية، وسيعد تقرير لمجلس الوزراء بموجب القوانين المتبعة، مضيفا انه تمت زيادة ميزانية الدعم المقدم للأندية الى 500 ألف دينار وتعديل السنة المالية لها، تأكيدا على أن الحكومة تقوم بتطبيق القوانين بالقول والعمل وتنفيذ ما هو مطلوب حسب المدة القانونية.