عام مضى والكويت خارج المنظومة الرياضية الدولية

غياب النشيد الوطني وعلم البلاد في سنغافورة وغوانزو مجلس الأمة لم يعقد حتى الآن مداولته الثانية لإقرار التعديلات الرياضية «الأولمبية الدولية» تطلب قانوناً جديداً وليس إضافة بند إلى القانون الحالي اتحاد كرة اليد هو أكثر الاتحادات تأثراً بقرار الإيقاف مبارك الخالدي شهدت نهاية عام 2010 وبداية 2011 ذكرى مرور عام على قرار اللجنة الاولمبية الدولية بتجميد النشاط الرياضي اعتبارا من الاول من يناير2010 بموجب القانون 28/9 من الميثاق الاولمبي. وذلك لسببين، الاول انتهاء المدة التي سبق أن حددتها اللجنة الاولمبية الدولية في 31 ديسمبر 2009 كفرصة لتعديل القوانين الرياضية المحلية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي الدولي وقوانين ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، ما اعتبرته الاولمبية الدولية عدم وفاء من حكومة الكويت بالتزاماتها مع المنظمة الدولية، والثاني للتدخل الحكومي المتمثل في الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل مجالس إدارات عشرة أندية جاءت بمباركة الجمعيات العمومية. وبعودة سريعة بالذاكرة الى الأحداث، ففي 7 يناير 2010 أبلغت منظمة الاتحادات الدولية الاولمبية للألعاب الصيفية «اسويف»، التي تضم تحت لوائها 28 اتحادا، أبلغت جميع الاتحادات الرياضية الدولية بقرار اللجنة الاولمبية الدولية المتمثل بإيقاف نشاط اللجنة الاولمبية الكويتية المدرجة ضمن البرنامج الاولمبي، ووقع على القرار كل من مدير اسويف اندو راين ومدير اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية في اللجنة الاولمبية الدولية بيري ميرو، وبذلك أصبحت الكويت خارج نطاق المظلة الرياضية الدولية. الشرط الأول وإذا كان السبب الثاني المتعلق بقرار حل مجالس ادارات الاندية من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة حين كان يترأسها فيصل الجزاف، قد زال بصدور حكم محكمة التمييز في 14 ديسمبر الماضي والقاضي بإلغاء قرارات الهيئة الصادرة في 14 نوفمبر 2009 المتعلقة بحل مجالس إدارات كل من: القادسية والفحيحيل والشباب واليرموك والجهراء والصليبخات والتضامن والنصر وخيطان والساحل مع ما يترتب عليه من آثار، حيث بادر رئيس الهيئة الحالي د.فؤاد الفلاح بإصدار قرارات إدارية تنفيذا لحكم المحكمة عادت بموجبها ادارات الاندية المشمولة بقرارات الحل الى ممارسة مهامها بإدارة تلك الاندية. ولكن مازال السبب الاول المتعلق بإجراء التعديلات على القوانين المحلية «محلك راوح» إذ لم تفلح الجهود المبذولة في هذا السياق للتوافق على إجراء هذه التعديلات وبما ينسجم مع نظيراتها في الميثاق الاولمبي الدولي، حيث وافق مجلس الامة في مداولته الاولى على إضافات محددة على القانون تلبي شروط اللجنة الاولمبية الدولية (وفق اعتقادهم) بموافقة 40 عضوا ورفض 12 عضوا، على ان تعقد جلسة أخرى لإقرار بقية التعديلات، ولكن حتى تاريخه لم يعقد المجلس مداولته الثانية وهو ما تسبب في استمرار نفاذ القرار الدولي بتجميد عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات المنضوية تحت لوائها. قانون جديد ورغم وضوح قرار اللجنة الاولمبية الدولية وشروطها لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي، إلا أننا لم نلحظ أي نشاط محلي يتجه نحو إصدار قانون جديد يحقق الاستقلالية التامة للحركة الرياضية ويضمن عدم تدخل الحكومة في أي مفصل من مفاصلها مستقبلا، ولكن ما تابعناه هو إقرار المؤسسة التشريعية في مداولتها الاولى بإجراء تعديلات وتوقفت عند هذا الحد، فلا هي استمرت في مساعيها نحو جلسة ثانية لإنهاء التعديلات ولا هي أعلنت بوضوح أنها سارت في طريق خاطئ. ولكن المطلوب هو صياغة قانون جديد بحسب الكتب والمراسلات العديدة التي وردت من اللجنة الاولمبية الدولية لرئيس الوزراء ووزير الشؤون د.محمد العفاسي أو مدير الهيئة السابق فيصل الجزاف ولجنته التي شكلها لمتابعة التشاور مع الادارة القانونية في اللجنة الاولمبية الدولية لإيجاد التوافق بين القانونين المحلي والدولي. ردود أفعال واسعة وتفاعلت الاندية مع القرار الدولي، حيث دعا رئيس مجلس ادارة النادي العربي جمال الكاظمي الاندية الى اجتماع طارئ، وكان ذلك في 12 يناير الماضي، حيث استنكر الحاضرون القرار الدولي وشكلوا لجنة خماسية لمخاطبة الاتحادات المحلية لتبيان المراسلات التي تمت بينها وبين نظيراتها الدولية وردود الاتحادات المحلية حول سبل اخراج الكويت من دائرة قرار الإيقاف، ولكن لم تستمر هذه اللجنة في عملها بسبب حل مجلس إدارة النادي العربي من قبل الهيئة بحجة عدم اعتماد الجمعية العمومية التقريرين الاداري والمالي. مرجع وحيد وأكدت الاولمبية الدولية عبر مراسلاتها المتكررة مع مسؤولين في الكويت ان القوانين المحلية 42/1978-43/1992-5/2007 التي تشكل عصب الحركة الرياضية الكويتية يشوبها كثير من التعارض مع مثيلاتها الاولمبية، وعليه لابد من استبدالها بقانون جديد يكون هو المرجع الوحيد للعمل الرياضي في الكويت ومنسجما تماما مع القوانين الدولية. ولعل أكثر اتحاداتنا تأثرا بقرار الإيقاف هو اتحاد كرة اليد، حيث تم حرمان منتخبنا من المشاركة في بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم، كما تم حرمان فريق الصليبخات من المشاركة في بطولة العالم للاندية، والفحيحيل من المشاركة في بطولة الاندية الآسيوية. الفرحة لم تكتمل واضطرت الكويت للمشاركة في أولمبياد الشباب في سنغافورة وفي دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها مدينة غوانزو الصينية خلال الفترة من 21 وحتى 27 نوفمبر الماضي تحت العلم الاولمبي وضم الوفد ما يقرب من 420 لاعبا وإداريا ولم يعزف النشيد الوطني لبلادنا أثناء مراسم منافسات الدورة، كما لم يرفع علم البلاد أثناء تتويج أبطالنا الذين حققوا 11 ميدالية منها 6 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية، وجاءت فرحة لاعبينا منقوصة، إذ لا قيمة للميدالية دون رفع علم البلاد وتشنيف الآذان بسماع النشيد الوطني، حيث شعر جميع من تابع منافسات البطولة من الكويتيين بالألم والحسرة لعدم مشاهدة علم البلاد يرفرف بين اعلام الدول المشاركة. محكمة خاصة للرياضة من المقرر بالنظر الى مهام المرحلة المقبلة التوجه لإنشاء محكمة رياضية مختصة بفض النزاعات الرياضية بين الاندية والاتحادات واللاعبين كأحد متطلبات اللجنة الاولمبية للحفاظ على استقلالية القرار الرياضي المحلي، حيث شهد العام 2010 توجه عدد كبير من الرياضيين للقضاء المدني لنظر الخلافات الرياضية التي نشأت بين الرياضيين، وكان اللجوء للقضاء المدني بسبب عدم وجود محكمة مختصة بإمكانها نظر النزاعات بمعزل عن القانون المدني، إلا ان هذا التوجه يتوقف على الانتهاء من القانون الخاص الذي ينظم العلاقة بين الرياضيين كمرجع قانوني للقضاة لدى فصلهم في القضايا التي ستعرض أمامهم.