الرياضيون: حكم المحكمة جريء ولكن يجب التأني حتى يكون نهائياً

خالد العدواني - بلال غملوش - مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم أصدرت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار نايف المطيري حكما يقضي ببطلان قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد الصادر بتاريخ 15 مايو الماضي، والذي تضمن حل الاتحادات الرياضية تطبيقا للقرار 5/2007 واجراء انتخابات تكميلية بحيث يكون لكل ناد ممثل في الاتحادات. والزمت المحكمة الوزير بدفع المصاريف وما ترتب عليها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من غير كفالة. وبعد قرار الدائرة الادارية بات في حكم المؤكد تأجيل انعقاد الجمعيات العمومية التي كان مقررا ان تبدأ الأسبوع المقبل لاجراء انتخابات تكميلية للاتحادات حتى نهاية الدورة الحالية عام 2008. يذكر ان وزير الشؤون الشيخ صباح الخالد قد طبق بعض القرارات التي أصدرها مجلس الأمة في جلسة 20 فبراير الماضي وصدقت عليها الحكومة ونشرت في الجريدة الرسمية، ما دعاه الى اصدار قرار الحل في منتصف ابريل الماضي، ولكن 8 اتحادات وهي الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة، ألعاب القوى، الجمباز، المبارزة، الاسكواش، الجودو والتايكوندو، استأنفت الحكم الصادر بحلها وكسبت القضية في جلسة أمس الأحد. وقد رصدت «الأنباء» آراء بعض النواب وعدد من المسؤولين في بعض الاتحادات حول قرار المحكمة الادارية ببطلان حل الاتحادات. حكم عادلوقال أمين سر اتحاد كرة السلة عبدالله الكندري اننا في بلد مؤسسات وقانون ولا شك في ان حكم المحكمة ببطلان قرار حل الاتحادات كان صائبا بعد ان أوقف اصدار القوانين الارتجالية والتي استعجل البعض في تشريعها ومحاولة تطبيقها دون دراسة، مشيرا الى ان مجلس ادارة الاتحاد جاء بالديموقراطية عن طريق الانتخابات ولا يجوز حله عشوائيا من دون ان يكون قد ارتكب تجاوزات واضحة وصريحة مالية أو إدارية. واضاف الكندري: نحن مع قوانين الاصلاح الرياضي متى تم تطبيقها بشكل مناسب ولا يجوز القفز فوق القانون في التنفيذ خصوصا ان الاتحادات تعمل في خدمة الرياضة واعضاء مجالس الادارة متطوعون، وناشد الهيئة العامة للشباب والرياضة ان تنظر في قرار اجراء الانتخابات التكميلية بعد قرار المحكمة الأخير. من ناحيته، وصف نائب رئيس اتحاد العاب القوى ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية عباس البصري قرار المحكمة بانه «قرار حكيم» لان القوانين الرياضية الجديدة التي اقرها مجلس الامة فيما يتعلق بانتخابات الاتحادات، تعتبر تعيينا وليس انتخابا. تطبيق القوانينوقال ان تطبيق هذه القوانين يمثل دليلا واضحا على تدخل السياسية في الرياضة، وهذا ما ترفضه المنظمات الرياضية الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة الاولمبية الدولية التي تعارض بشكل قاطع هذا التدخل، مما يعرض النشاط الرياضي للايقاف. واضاف البصري ان معظم الدول تعتمد نظام الانتخابات لاختيار مجالس الادارة للاتحادات فما هو العائق في تطبيق هذا المبدأ في الكويت ايضا. وأشار الى ان الجمعية العموميــة للاتحاد الاماراتي لكرة القدم قررت اخيرا اجراء انتخابات لاختيار رئيس واعضاء الاتحاد في يناير المقبل في خطوة هي الاولــــى من نوعها بعد ان كان اختــيار الاعضاء يتم بالتعــيين منذ تأسيسه عام 1971 فيما نحن نسعى جاهدين لاعتمــاد قرار التعيين. ارتياح للقراراما رئيس اتحاد المبارزة عبدالرحيم السعيد فأبدى ارتياحه لقرار المحكمة ببطلان قرار وزير الشؤون في الاتحادات الرياضية وقال لا يصح الا الصحيح ويجب على الجميع احترام قرار المحكمة لان القضاء ولله الحمد في الكويت مستقل واثبت انه الحصن الحصين للعدالة والحقيقة. واضاف لقد كان قرار وزارة الشؤون بحل الاتحادات غير سليم وجانبه الصواب ولم يستــند الى واقع او قانون، وعندها لجأنا الى القضاء لادراكنا الكامل ان قرار حل الاتحادات ينطوي على اخطاء قانونية. وختم السعيد نحمد الله لان الحق عاد لاصحابه ولكننا نؤكــد على احــترام كلمــة القضاء الذي نكــن له كل التــقدير والاحترام. إعادة الحقمن جهته، اكد نائب رئيس اتحاد كرة الطاولة نواف الدويش انه كان على يقين ان قرار حل الاتحادات اجراء غير قانوني وغير مدروس لصدوره دون الاخذ بالاسباب، مشيرا الى ان مدة الاتحادات تنتهي مع بداية الدورة الاولمبية اي ان موعدها ملائم مع القوانين الرياضية ولا يجوز الحل من اجل اجراء انتخابات تكميلية ليدخل ممثل لكل ناد. بطلان الحلوطالب الدويش التأني في اصدار اي قرار لمصلحة الرياضة الكويتية وقال لابد ان يكون وفق دراسة ويتناسب مع واقع الرياضة، مؤكدا ان قرار المحكمة الادارية ببطلان الحل يعتبر قرارا شجاعا، ويدل على ان الكويت تتميز بالديموقراطية وهذا ما ثبت من حيثيات القرار بعد ان عاد الحق الى اصحابه، متمنيا ان يعاد النظر في قرارات مجلس الامة المتعلقة بالرياضة. القضاء محل ثقةقال امين سر اتحاد الجمباز سيف المطيري ان الثقة في القضاء الكويتي كانت في مكانها الصحيح والدليل على ذلك الحكم الذي صدر لمصلحة الاتحادات بناء على الدعوى المقدمة بالغاء القرار واعادة الحق لاصحابه، مضيفا ان قرار المحكمة اعاد للاتحادات حقوقها وشكر المطيري جميع الاتحادات وكذلك المحامي راشد الردعان، واصفا القرار بانه شجاع ويقف حائلا دون تدخل السياسة في الرياضة.