أوراق الرباعية نفدت وبانتظار مفاجآت اللحظات الأخيرة

عبدالله العنزي نفدت أوراق الرباعية، وفضل اعضاؤها الابتعاد، حيث من المتوقع ان تصدر بيانا بانتهاء مهامها بعد ان وصلت الامور الى طريق مسدود بين اندية التكتل - المتمسكة بالمادة 32 من النظام الاساسي الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والتي تحدد 5 اعضاء لإدارة شؤون الاتحاد، دون اجراء اي تعديل عليه بسبب المخاوف من شطب عضوية الكويت من «فيفا» - واندية المعايير التي تضع خطا احمر تحت قانون 5/2007 او ما تبقى منه، مؤكدة انه لا يمكن تجاهله وبالأخص عدد الاعضاء الـ 14. وفي ظل تمسك كل طرف برأيه لم تنجح مساعي رئيس اللجنة الاولمبية ورئيس اللجنة الرباعية الشيخ احمد الفهد في الحصول على تواقيع اندية التكتل وذلك لإرسالها الى «فيفا» مع طلب تعديل المادة 32 ليصبح عدد اعضاء الاتحاد 14 وذلك حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس. واكد مصدر من اندية التكتل لـ «الأنباء» ان التكتل بانتظار العمومية يوم 26 الجاري لاعتماد النظام الاساسي الجديد الذي ستكون الموافقة عليه برأي الاغلبية اي 8 اعضاء وفي حالة الموافقة عليه ستتم مخاطبة سكرتير اللجنة الانتقالية وائل سليمان لتحديد موعد الانتخابات واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك. وحول موقف اندية التكتل من النظام الاساسي الجديد اشار المصدر الى ان اندية التكتل توافق على جميع ما جاءت به بنود النظام الاساسي الجديد، كذلك اجراء اي تعديل على اي مادة به اذا ما رأت الاندية اجراء ذلك ماعدا المادة 32 التي سيكون اجراء او حتى طلب اي تعديل بمنزلة ارتكاب جريمة بحق الكرة الكويتية كون «فيفا» سيرى في هذا التصرف عصيانا وتمردا عليه وبالتالي معاقبة الكويت بشطب العضوية. واضاف المصدر انه في حالة حدوث اي تطور جديد بالقضية وارسل كتاب الى «فيفا» فإن اندية التكتل لن تشارك في هذه الجريمة ولن توقع على اي كتاب بهذا الشأن. واعرب المصدر عن استغرابه من مطالبات بعض الاندية واصرارها على 14 عضوا، مبررا ذلك بأن النظام الجديد يحدد 9 لجان دائمة في الاتحاد يختار اعضاؤها بنظام التعيين لذلك يساند كل ناد حقه في تعيين اعضائه داخل الاتحاد، مطالبا الجميع بوضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار والعمل على رفع الايقاف عن الكرة وبشكل دائم حتى تزول هذه الازمة، وذلك لا يكون إلا بتطبيق النظام الاساسي الذي وضعه الاتحاد الدولي (فيفا) وخارطة الطريق التي رسمها لاتحاد الكرة، خصوصا المادة 32 من النظام الاساسي. من جانبها اكدت اندية المعايير انها سترفض اي مادة ضد قانون 5/2007 خصوصا ما يتعلق بعدد الاعضاء، وتطبيق نظام الـ 14 كونه جاء من شرعية وطنية ودستورية لا يمكن تجاهلها ومخالفة القوانين الدستورية والوطنية مخالفة لا يمكن السكوت عنها، وستضع مرتكبيها تحت المساءلة القانونية، المعايير اشارت الى انها ستصر على رأيها في اجتماع العمومية يوم 26 الجاري وبحضور ممثلي الاتحادين الدولي والآسيوي وقالت انها لن تلزم الصمت على هذه المخالفات التي تعتبرها كبيرة. الرباعية «ما قصرت» وعملت خلال فترة قصيرة على انهاء وضع التعليق ونجحت بهذا الامر، بل انها ارادت الذهاب بعيدا عندما اوكلت لنفسها مهمة اعداد النظام الاساسي الجديد كون الازمة لم تنته بعد ولكنها سرعان ما اصطدمت بتعنت واضح من الأندية على اقرار النظام الاساسي واصرار عليه وبالتحديد المادة 32 منه بعد ان كانت قد وافقت على تعديل 20مادة من النظام الاساسي لاتحاد الكرة بما يتناسب مع قرارات الفيفا وقانون 5/2007. وعلى الرغم من موقفي جبهتي التكتل والمعايير تبقى مفاجآت اللحظات الاخيرة التي ربما تسفر عن انفراجة لحل هذه الأزمة.