«عمومية الفحيحيل» قائمة اليوم بشروط

الهيئة ملزمة بتطبيق قرارات إدارة التنفيذ بالمحكمةمبارك الخالدي أكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للشباب والرياضة رفض الكشف عن اسمه لـ «الأنباء» ان الجمعية العمومية العادية لنادي الفحيحيل المحدد لها اليوم ستقام في موعدها ما لم يرد الحكم القضائي الصادر مؤخرا بحل مجلس ادارة النادي الى ادارة الهيئات الرياضية بالهيئة العامة للشباب والرياضة. وأوضح المصدر ان القائمين على الهيئة قرأوا وسمعوا عن الحكم عبر وسائل الإعلام، لكن على أرض الواقع لم يرد الى الهيئة أو الى إدارة الهيئات الرياضية تحديدا، وهي الجهة المكلفة بالإشراف على ادارة الجمعيات العمومية للأندية أي إعلانات رسمية صادرة من المحكمة بشأن أحكام قضائية خاصة بنادي الفحيحيل حتى الساعات القليلة الماضية، وعليه فإن الجمعية تظل قائمة على موعدها وستتعامل الهيئة بالشكل القانوني اللازم في مثل هذه الاحوال. وأضاف المصدر مبينا انه في حال ورود أوامر تنفيذية من إدارة التنفيذ بالمحكمة متعلقة بالحكم محل النزاع في أي لحظة قبل انعقاد الجمعية، فالهيئة في هذه الحال ملزمه بتنفيذ وتطبيق هذه الأوامر سواء كانت بحل مجلس إدارة النادي، وبالتالي إلغاء انعقاد الجمعية العمومية المقترح أو المضي قدما في عقدها في حالة ورود ما يثبت قيام المطعون ضدهم بقيد دعوى اشكال لوقف تنفيذ الحكم وهو الاداة القانونية المتاحة أمام المطعون ضدهم وفي هذه الحال يتم عقد الجمعية العمومية دون عوائق. وكانت الدائرة المدنية الثالثة بمحكمة الاستئناف قد قضت الاسبوع الماضي ببطلان اجراء انتخابات مجلس ادارة النادي التي أجريت في 23 من أكتوبر 2008 وبطلان ما يترتب عليها من آثار وعودة جميع المشطوبين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. الجدير بالذكر ان ابرز الآثار التي يشملها الحكم هو بطلان مجلس الادارة الحالي وبطلان كشوف أعضاء الجمعية العمومية التي أفرزت المجلس الحالي، حيث تتلخص وقائع الدعوى كما جاء في صحيفتي أول درجه والاستئناف في قيام إدارة الفحيحيل بشطب عضوية الاعضاء المدعين بحجة مخالفتهم لأحكام اللائحة الداخلية والنظام الأساسي للنادي بهدف حرمانهم من خوض الانتخابات، حيث انتدبت المحكمة خبيرا لفحص أوراق الدعوى والذي انتقل الى مقر ادارة النادي كما انتقل الى الهيئة العامة للشباب والرياضة لفرز وفحص الأوراق والمستندات المقدمة من طرفي النزاع، حيث أودع في نهاية المطاف تقريره الى المحكمة بنتيجة مفادها عدم صحة إجراءات مجلس الادارة بشطب المدعين وبأحقيتهم في استرداد عضويتهم في النادي.