سائقو السيارات والدراجات ينفذون اعتصاماً مفتوحاً أمام «الهيئة»

الذكير: المعتصمون ليست لهم علاقة تربطهم بنادي السيارات أرض عريفجان تم تخصيصها من قبل المجلس البلدي لنادي السياراتعبدالله العنزي نظّم سائقو السيارات والدراجات الآلية اعتصاما مفتوحا ومستمرا حتى تنفيذ مطالبهم أمام مبنى الهيئة العامة للشباب والرياضة، وذلك بدءا من امس الأول، وشهد الاعتصام حضورا كبيرا من السائقين والجماهير والمهتمين بلعبة السباقات، ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات والشعارات التي تنادي بسرعة تنفيذ وعود المسؤولين لهم، وأيضا بإسقاط مجلس ادارة نادي السيارات. وكان لافتا في الاعتصام مشاركة رئيس نادي الربع ميل صلاح العيدان، حيث قال لـ «الأنباء» انه حضر ليرى وضع الشباب في هذا الاعتصام ومشاركتهم من اجل تحقيق مطالبهم، خصوصا انني سبق وان وجهت هذه المطالب الى العديد من المسؤولين في الهيئة ولكن دون جدوى. وبيّن العيدان انه وجميع الشباب المهتمين والهاوين لهذه اللعبة يريدون ممارستها في مكان آمن بعيدا عن اي محسوبية تذكر لصالح هذا او ذاك، خصوصا ان المحسوبية والشللية بدأت تقتل هذه اللعبة الجميلة ونحن حضرنا من اجل محاربتها وعودة رياضة الدراجات كلعبة نبيلة، هذا بالإضافة الى تحقيق مطالب الشباب، مضيفا ان هذا الاعتصام سيكون مفتوحا يوميا من بعد صلاة العصر، وان العدد سيزداد يوميا الى حين تحقيق هذه المطالب. وانتقد عدم الاهتمام الإعلامي بهذه اللعبة، متسائلا: إذا لقي احد الشباب حتفه وهو يقود سيارته مسرعا يتم تسليط الضوء عليه، ولكن لماذا لا يتم الاهتمام بعد ان يتوفى؟ فقط اهتموا بهذه الشريحة الكبيرة من الشباب ولبوا مطالبهم لممارسة هوايتهم. وقال محمد الياقوت وهو متسابق دراجات انه يطالب مسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة بانصاف منتسبي ومحبي لعبة السيارات والدراجات النارية، فكل المسؤولين يعلمون انهم شريحة كبيرة من الشباب ولكن مع الأسف لا يلتفتون اليها. وطالب الياقوت مسؤولي الهيئة بارجاع عضويته وبقية زملائه المشطوبين من قبل النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية، هذا بالإضافة الى تخصيص ارض لبناء حلبة ومضمار عليها لممارسة اللعبة بأمان. من جهته، قال عضو الجمعية العمومية لنادي السيارات المشطوب سيف عوض، ان مطالب الشباب جميعها قانونية فهناك حكم نافذ منذ تاريخ 28 أكتوبر 2008 بعودة 7200 عضو قام النادي بشطبهم من دون وجه حق، وقد قام هؤلاء برفع دعاوى قضائية ونجحوا في الحصول على حكم نهائي بعودتهم منذ ذلك التاريخ ولكن للأسف الهيئة لم تنفذه. وبيّن عوض انه من بين مطالبنا ايضا ايجاد ارض لبناء حلبة عليها وقد حصلنا على هذه الأرض منذ 2004 بعد موافقة البلدية عليها وقد تم تخصيصها بمنطقة عريفجان، وسلمت الأرض الى الهيئة لتسليمنا اياها، ولكن مع شديد الأسف ايضا فإن الهيئة لم تسلمنا اياها الى الآن بل تطالب بإشراك بعض الاتحادات الرياضية البعيدة تماما عن اللعبة معنا في هذه الأرض، وهذا الأمر غير متوافق مع خصوصية النادي.وأشار الى ان كثرة التدوير في مديري الهيئة العامة للشباب والرياضة في الفترة الأخيرة لم تكن لصالحنا، خصوصا اننا نضطر للجلوس معهم وايصال مطالبنا ونفاجأ بتأخير تنفيذها ومن ثم تغيير المدير، لذلك قررنا تنفيذ هذا الاعتصام لإيصال صوت العديد من الشباب الرياضي المهتم بهذه اللعبة الى المسؤولين وسرعة تنفيذ مطالبهم. الذكير يرد من جانبه، قال أمين سر نادي السيارات والدراجات الآلية فيصل الذكير انه ونتيجة للخلط الواضح والمتعمد من قبل بعض الأطراف للإساءة إلى نادي السيارات، كان لزاما على مجلس الإدارة التصدي لمحاولات النيل من سمعة النادي وإنجازاته التي تحققت على مدى السنوات الماضية منذ إشهاره عام 1997. أما عن الاعتصام وأهدافه فقال الذكير ان النادي قد دعم رياضة سباقات ربع الميل بكل إمكانياته المتاحة وذلك قبل إشهار النادي الجديد في 2009، حيث شارك نادي السيارات بمنتخبات شاركت في بطولات البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وصرف من ميزانيته على تلك المشاركات بالإضافة إلى تنظيم بطولات على مضمار المغفور له الشيخ سالم الصباح، حيث تتبع هذه الرياضة الأنشطة التي تقع تحت مسؤولية النادي. وأشار إلى أن المعتصمين هم من الأعضاء العاملين والرياضيين المنضوين تحت مظلة نادي الربع ميل ويشاركون في بطولات خارجية ويحصلون على دعم مادي وتفرغات رياضية وبذلك ليست لهم علاقة تربطهم بنادي السيارات والدراجات الآلية، أما عن موضوع أرض عريفجان فهذا الموقع تم تخصيصه لنادي السيارات من قبل المجلس البلدي بعد مساع حثيثة وجهود مضنية قام بها أعضاء مجلس إدارة النادي على مدى سنوات في أروقة بلدية الكويت والمجلس البلدي والهيئة العامة للشباب والرياضة التي تسلمت الموقع رسميا من البلدية في 27/5/2009 أي قبل ستة أشهر تقريبا من إشهار نادي الربع ميل. وأضاف الذكير اما ما تم تداوله من مطالبات المعتصمين بإعادة أعضاء تم شطبهم بقرار من رئيس النادي، فهذا الأمر لايزال منظورا أمام المحاكم ولا يمكن لأي جهة كانت أن تبت فيه إلا بعد صدور الحكم النهائي من القضاء، ومجلس إدارة النادي هو الأحرص على تنفيذ الأحكام القضائية مهما كانت نتائجها.