نادي الكويت لم يطلب إشهار شركة باسمه للمشاركة في أبطال آسيا

مبارك الخالدي تسعى الاندية الكويتية الى تأسيس قاعدة احترافية في عملها ليتسنى لها تطبيق الشروط التي فرضها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبالتالي اخذ فرصتها في المشاركات القارية المقبلة وعلى رأسها المسابقة الاولى وهي دوري ابطال آسيا. وكان نادي الكويت قد تردد عنه انه ينوي تحويل كيانه الى تجاري ليتلاءم مع متطلبات الاحتراف الآسيوي، لكن ذلك جاء غير رسمي حتى استبعد ورفض رئيس مجلس ادارة نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق الاخبار التي ترددت عن قيام ادارة النادي باتخاذ خطوات نحو اشهار النادي ككيان تجاري تمهيدا للمشاركة في دوري ابطال آسيا للمحترفين في نسخته المقبلة. جاء ذلك، عبر شبكة التواصل الاجتماعي للرد على الاقاويل التي ترددت بشأن قيام ادارة النادي بالتقدم رسميا الى ادارة الشركات التجارية التابعة الى وزارة التجارة والصناعة لطلب تأسيس شركة يكون مقرها النادي وبرأسمال يبلغ 50000 دينار، وتكون مهمتها ادارة شؤون الفريق الاول للكرة بالنادي ما يمكنه من المشاركة في دوري ابطال آسيا للمحترفين بعد حصول الكويت على المركز الثاني في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في نسخته الاخيرة ويعتبر الاجراء امرا لابد من التوقف عنده فالمشكلة التي واجهها الكويت وكذلك القادسية الموسم الفائت هي ليست في تلبية المتطلبات الاخرى للاتحاد الآسيوي للمشاركة في دوري المحترفين وهي الطاقة الاستيعابية للملاعب والمحددة بـ 5000 متفرج او تعيين محاسبين ماليين او اماكن مخصصة للمؤتمرات الصحافية وغيرها من الامور الادارية سهلة التحقيق لكن صلب المشكلة يكمن في تعارض هذه الخطوة مع النظام القانوني الكامل والمعمول به في البلاد منذ عقود ومرتبط بسلة قوانين متشابكة لا يمكن فصل احداها عن الاخرى دون تشريع كامل ينظم ذلك. رفض ايجابي قانوني ومن الناحية القانونية، ان رفض هذه الخطوة ايجابي وقانوني لعدة اسباب في مقدمتها ان خطوة نقل الفريق الاول للكرة من مرحلة الهواية الى الاحتراف الكامل لا يمكن ان يأتي منفردا وبعيدا عن القرار الحكومي لارتباط هذه النقلة النوعية بسلة قرارات حكومية يدركها الرجال القائمون على مجلس ادارة نادي الكويت ولا يمكن ان تغيب عن اذهانهم فالمسألة ليست مجرد شهادة تخرج من وزارة التجارة بأن الكيان القانوني للنادي قد تغير واصبح كيانا تجاريا وليس اهليا. اذ من المسلم به قانونيا ان الاندية كافة هي ملك للحكومة وبالتالي تشرف عليها الجهة الممثلة للحكومة وهي الهيئة العامة للشباب والرياضة كممثلة لوزارة الشؤون كما ان الارض المؤسس عليها النادي هي ملك ايضا للدولة وليست ملكا لافراد وهذا بحد ذاته يحتاج الى تخريجة قانونية ملائمة. ومن المشكلات ايضا مسألة عقود اللاعبين انفسهم فما الجهة التي ستصادق على هذه العقود في حال اقرارها بشكل يتعارض مع الانظمة المعمول بها في الدولة والتي تلزم اللاعبين بالارتباط مع النادي كمحترفين لمدد معينة وهم اصلا مرتبطون مع الدولة في عقود من خلال جهات عملهم التي يعملون بها اذ لايجوز للاعب في هذه الحالة ان يكلف الدولة امتيازات مالية من رواتب وحوافز وغيرها وفي نفس الوقت يرتبط مع النادي بعقد يتحصل بموجبه على امتيازات مادية اخرى. والامر الاكثر اهمية هو كيف سيتعامل أي ناد يتخذ مثل هذه الخطوة مع اتحاد الكرة او الهيئة العامة للشباب والرياضة وتحت أي صفة او بند قانوني حيث ان اتحاد الكرة والهيئة مؤسستان حكوميتان ويعملان وفق قوانين ولوائح منظمة وتحت اشراف الدولة. الحل في الصبر والانتظار لاشك ان اعلان مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف ونائبه لشؤون الرياضة د.حمود فليطح في اكثر من مناسبة يؤكد ان النية تتجه لدى الهيئة بتطبيق نظام الاحتراف الكامل في موعد اقصاه مارس المقبل بعد استيفاء التعديلات اللازمة على مسودات مقترحة لعقود اللاعبين واخذ الموافقة اللازمة من وزارة المالية وهي الجهة المشرفة ماليا على رواتب اللاعبين التي يأخذونها من جهات عملهم الحكومية المختلفة بحيث تعفى الدولة من الصرف على اللاعبين اثناء مدد تعاقدهم مع انديتهم حفظا للمال العام وهي خطوة منطقية وتحسب للقائمين على ملف الاحتراف الكامل بالهيئة العامة للشباب والرياضة.