الملا: لا نقبل المساس بالدستور من قبل منظمات خارجية

عبدالله العنزي اكد النائب صالح الملا ان الشارع الكويتي بشكل عام امام خيارين لا ثالث لهما، فإما «الدوس» على الدستور ويتم تعديل القوانين الرياضية 5/2007 وإما ان يطبق بتطبيق القانون الذي جاء من اجل اعادة تصحيح الاوضاع الرياضية في البلاد. جاء كلام الملا خلال الندوة التي اقامتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا امس تحت عنوان «الرياضة الى اين»، واضاف ان كل الكويتيين يرفضون تدخل اي جهات خارجية في قوانينا وانظمتنا المحلية، في اشارة منه الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأن القوانين المحلية ودستورنا يمثلان سيادة البلاد ويجب تطبيقها والالتزام بها قبل اي شيء آخر، لأن تجاوز الدستور والقوانين المحلية يضعنا على المحك لمستقبل شبابنا ورياضتنا اللذين سيتضرران كثيرا لعدم التزامنا بالدستور والقوانين. وحمل الملا الحكومة الآثار المترتبة على عدم تطبيق القوانين الرياضية، ومنها تعليق عضوية الكويت في «فيفا» وعدم المشاركة في كأس الخليج، وقال ان الرسائل المشبوهة هي جزء آخر للازمة، ومنها رسالة عضو اللجنة الانتقالية عبدالحميد محمد الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي كان ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، معتبرا ان انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية والتعيين كذبة كبرى انطلت على الرياضيين. وبين ان المشكلة الحالية في الرياضة سياسية بحتة ولا علاقة لها بالرياضة لا من قريب او بعيد. واضاف الملا قائلا ان دورنا في لجنة الشباب والرياضة محدود جدا في ظل وجود 50 نائبا كل منهم له وجهة نظره، واحيانا تكون بعيدة عن المصلحة العامة للرياضة، الا اننا سنستمر في العمل وفق مبادئنا التي تتوافق مع المصلحة العامة للبلاد، مؤكدا أن 70% من القوانين الرياضية الموجودة في قانون 5/2007 طالب بها النائب احمد السعدون في مجلس 2003 المنحل، لذلك فإن الاتهامات بشخصانية القوانين الرياضية باطلة كونها مطلبا شعبيا قبل اقرارها. وقال اننا في الكويت لم نخالف الانظمة والقوانين الرياضية الدولية بل طالبنا بتطبيق قوانينا المحلية التي هي بمنزلة سيادتنا وتطبيقها حق شرعي لنا، الا ان شكوى البعض لـ «فيفا» اججت الخلافات وجعلت الأخير يتدخل في سيادتنا وشرعيتنا، مضيفا ان قانون 5/2007 الذي كنا ومازلنا نطالب بتطبيقه ممهورا بتوقيع صاحب السمو الامير، فكيف يجرؤ البعض على التشكيك والمطالبة بنسفه؟ وان كان لابد من تعديله فإنني اقترح ان نأخذ روح القانون بجعل الاندية المتفوقة رياضيا هي من تقدم الاقتراحات لتعديل بنود القانون. ورأى ان اندية التكتل هي المتسبب الاول والاخير في مشاكل الرياضة الكويتية من خلال تنفيذها لمصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة، وهذا الامر موجود حاليا في انتخابات الاتحادات الرياضية بل توجد مؤامرات للظفر بالمناصب التنفيذية بعيدا عن الكفاءات، مشيرا الى ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة اجتمع مع مسؤولي اندية التكتل من اجل التوقيع على رسالة للاتحاد الدولي برغبتها في العمل بنظام 14 عضوا في اتحاد الكرة الا انها رفضت، وهذا الامر يقودنا الى البحث عن المخطط الكبير الذي تنوي من خلاله اندية التكتل الاستيلاء على الرياضة الكويتية. وحيا الملا الوزير الدويلة بانه رجل مجتهد يهمه تطبيق القوانين الرياضية، الا ان العقبات التي تواجهه تتمثل في أندية التكتل والمنتفعين في الوسط الرياضي وهو ما يمنعه من تطبيق قوانين الاصلاح الرياضي.