أكد رئيس نادي الشباب يعقوب رمضان ان ايقاف الكرة الكويتية عن المشاركات الخارجية قادم لا محالة ونحن على بعد عشرة ايام فقط من انتهاء فترة عمل اللجنة الانتقالية وفقا لقرار «فيفا» بينما لاتزال القوانين على وضعها ودون تعديل يذكر، لافتا الى ان الاندية وضعت ثقتها في اعضاء اللجنة الانتقالية لإنهاء الاجراءات ذات الصلة بخارطة الطريق التي امر بها «فيفا».
واوضح رمضان انه يجب الالتزام بخارطة الطريق والعودة للجمعية العمومية لتعديل ما تراه مناسبا للصالح العام، واضاف ان اجراء الانتخابات تسبقه اجراءات قانونية منها الدعوة قبل اسبوعين من موعدها للجمعية العمومية وتحديد جدول زمني وجدول الاعمال التي ستناقش في الجلسة، على ان تكون الانتخابات احد بنودها الامر الذي قد لا يتوافر في الفترة المتبقية 10 ايام فقط اذا ما وضعنا في الاعتبار مصلحة الكويت اولا بعيدا عن الاجراءات السريعة غير المدروسة والتي قد تضر سمعة الكويت قبل كل شيء فضلا عن تجديد الازمة.
وقال: يؤسفني ما قاله وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق بدر الدويلة من ان قضية الكويت الرياضية ومشكلتها لا تحتاج مرسوم ضرورة اثناء فترة حل مجلس الامة الماضي الامر الذي يعكس عدم حرص الحكومة على الرياضة وان الاجندة الحكومية تكاد تخلو من الاهتمام بالرياضة.
الثلاب: انتخابات سريعة
اما رئيس نادي الساحل محمد الثلاب فأكد التزام ناديه بجدول اعمال الاجتماع الذي يدعو لتعديل المادة 32، ومشيرا الى ان الاجتماع التشاوري الاخير الذي عقدته الاندية تخللته موافقة بالاجماع على تعديل المادة 32، مشددا على ضرورة اجراء انتخابات لمجلس ادارة الاتحاد في الفترة المتبقية من عمل اللجنة الانتقالية والتي تنتهي في 31 مايو الجاري، واردف ان الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة التي شغلت الشارع الكويتي، لافتا الى ان «بند ما يستجد من اعمال»< قد يطرح رأيا للنقاش حوله واذا كان سديدا فسنؤيده شريطة الا يتعارض مع مصلحة الكويت والا يعيدنا للمربع رقم 1.
ونفى ان تكون هناك نية لارسال كتاب الى «فيفا» لطلب تمديد فترة عمل اللجنة الانتقالية، موضحا ان «فيفا» سبق ان طلبت في اكثر من كتاب اعتماد خارطة الطريق التي من شأنها ايصال الكرة الكويتية لبر الأمان.
فلاح غانم: أخشى عواقب الاجتماع
من جانبه، ابدى رئيس نادي النصر فلاح غانم تخوفه من اجتماع اليوم الذي من الممكن ان تتبعه قرارات مجحفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في حال عدم تطبيق خارطة الطريق مثلما ارادوا مؤكدا ان النصر لن يفكر ابدا في مخالفة الرغبة الاميرية السامية في الموافقة على ان يمثل اتحاد الكرة عضو من كل ناد، اي 14 عضوا بالاتحاد.
واشار غانم الى ان الحكومة والهيئة العامة للشباب والرياضة رمتا الكرة في ملعب الاندية لتعديل المادة 32 ونحن لها ولكن عليهم تحمل العقبات التي من الممكن ان تظهر خلال الايام المقبلة لانهم تعهدوا في السابق لـ «فيفا» بتعديل القوانين الرياضية بما يتناسب مع القوانين الدولية لذلك لا نريد ان يحملونا المسؤولية مستقبلا لأنه في النهاية جميع الاندية تريد مصلحة الكويت وتريد ان تعود الكرة الكويتية الى سابق عهدها.
واضاف ان علينا ان ننهي الاجتماع بشكل سريع حتى نتمكن من تحديد موعد للانتخابات قبل ان يقع الفأس بالرأس ويوقفنا «فيفا» مرة أخرى.
غانم: بداية طيبة
ورحب رئيس مجلس إدارة نادي اليرموك فهد غانم باجتماع العمومية اليوم وقال نأمل ان تكون بداية جيدة وممتازة تؤسس لعهد جديد يخدم الرياضة والرياضيين ويساهم في طي نزاعات المرحلة الماضية وما انعكس منها من تداعيات شغلت الوسط الرياضي فترة طويلة وكانت عواقبها سيئة تمثلت في قرارات الايقاف والتهديد بالعزل عن الحظيرة الدولية، لكننا نأمل أن يتوقف مسلسل الازمات عند هذا الحد.
واضاف ان هناك جدولا للاعمال ستتم مناقشته اليوم والالتزام به علما بأننا ابدينا موافقتنا في المرحلة الماضية على شكل الاتحاد القادم والمكون من 14 عضوا وهذه جزئية لا خلاف عليها كما ان الاجتماع الذي عقد في ابريل الماضي لم يكن رسميا وانما كان تشاوريا تم عرض الافكار من خلاله ولم يحدث أي تزكية أو تفويض لأحد حول الشكل القادم للاتحاد، والكل يعلم من الحاضرين ان العمومية السابقة في 16 ابريل الماضي كانت تشاورية ولم تكن عمومية رسمية وملزمة في قراراتها ولم يصدر عنها ما تم تداوله في الصحف والاعلام بشكل عام.
الجارالله: القادم أخطر
وقال رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء خالد الجار الله ان ما سيطرح على طاولة العمومية اليوم يتطلب صفاء النفوس أولا وعدم الالتفات الى الاطروحات السابقة لانها لم تفدنا والكل يعلم ان الخطر القادم اكبر وشبح الايقاف الذي يهدد الرياضة بعد 31 مايو الجاري اخطر ما لم تتوحد الصفوف، فإثارة أي نزاعات او خلافات حول ما مضى لن يفيدنا اطلاقا، خصوصا ان الكتب الاخيرة التي وردت الى اللجنة الانتقالية لفتت الى ضرورة الوفاء بالالتزامات والعهود، لاسيما التي قطعتها الحكومة على نفسها من ضرورة إجراء التعديلات اللازمة على النظم الأساسية المتواجدة لدينا وبما يتناسب ويتلاءم مع الأنظمة الدولية، ولذلك لابد من النظر لتجاوز كل الخلافات وسنعمل على لم الشمل وننبه الى الخط الأكبر لمصلحة الكرة الكويتية.
رابح: الثقة أولا
وقال رئيس مجلس إدارة نادي التضامن خالد رابح ان الروح الرياضية والارتقاء بالمصلحة العامة هما اللذان يجب ان يسودا مناقشات الجمعية العمومية اليوم فالجدل الذي ليس من ورائه طائل لن يفيدنا وتغليب مصلحة الرياضة الكويتية هو هدف للكل وأيا كانت الآلية التي ستتفق عليها الجمعية بشأن بتنفيذ خارطة الطريق المرسلة من الاتحاد الدولي فيجب عدم الوقوف امامها مادامت في النهاية لمصلحة الكرة الكويتية.
وتمنى رابح نبذ الخلافات وقال: اننا نمر بمرحلة حرجة بالنسبة لما هو قادم من عقوبات إن لم نلتزم بخارطة الطريق الدولية خصوصا ان المهلة الممنوحة لنا تنتهي في نهاية الشهر الجاري ولذلك لابد من وجود الثقة بين الاعضاء، وصفاء النوايا اولا ثم اجراء التعديلات اللازمة المتوائمة مع اللوائح الدولية.
المضف: العربي مع التعديل
من جهته، اوضح امين سر النادي العربي عبدالرزاق المضف ان ناديه سيوافق على تعديل المادة 32 من النظام الاساسي لأنها تأتي تلبية لرغبة صاحب السمو الامير في ان يكون مجلس ادارة اتحاد الكرة من 14 عضوا، مضيفا ان هذه العمومية غير العادية ستضع النقاط فوق الحروف من اجل السير في طريق انهاء ازمة الكرة، واذا ما عادت الازمة الى بدايتها فإن الجميع سيتحمل المسؤولية القانونية والادبية في ذلك. وبين المضف ان العربي سيسمع باهتمام بالغ رد اللجنة الانتقالية على ما اثير من تزوير في محضر الاجتماع التشاوري والملابسات التي وضعت في الكتب المرسلة الى «فيفا» ومن ثم سيحدد النادي موقفه بهذا الشأن.
عناد: تعديل القوانين أولا
واكد امين سر نادي الصليبخات سعد عناد ان ناديه لم يقرر موافقته على تعديل المادة 32 من النظام الاساسي حتى الآن وانه سيتم الاستماع الى وجهة نظر الشيخ احمد الفهد اولا ومن ثم الاطلاع على الكتاب الوارد من فيفا ثم يقرر الصليبخات ما اذا كان سيوافق على التعديل ام لا.
واشار عناد الى ان الصليبخات لا يعارض رغبة صاحب السمو الامير في ان يكون عدد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد 14 عضوا لكن يجب ان يكون التعديل في مصلحة الكرة الكويتية والا يتسبب في ايقافها، لذلك يجب تعديل القوانين الرياضية اولا قبل اتخاذ اي خطوة قد تكون غير موفقة. وزكى عناد اللجنة الانتقالية للعمل كمجلس ادارة لاتحاد الكرة في المرحلة المقبلة، وهذا الامر يتفق عليه اغلب الشارع الرياضي.
العجمي: مسؤولية الحكومة
وحمل امين سر نادي خيطان ناصر العجمي الحكومة ما آلت اليه الاوضاع كونها وضعت الرياضة الكويتية وكرة القدم تحديدا في موقف محرج، حيث انها مطالبة بتعديل القوانين الرياضية قبل اتخاذ اي خطوات من قبلنا كجمعية عمومية لاتحاد الكرة لأن الحكومة سبق ان تعهدت في اكثر من مرة مع المنظمات الرياضية الدولية بتعديل القوانين الرياضية.
وبين العجمي ان الاتحاد الدولي سيعمل خلال اجتماع الكونغرس الآسيوي بالباهامس على تفعيل المادتين 13/17 من النظام الاساسي بشأن منع التدخلات على كرة القدم وسيضع ملف الكويت مع 8 دول اخرى كمثال على ذلك وعلينا ان نخرج انفسنا من الدوامة والا سنقع في المحظور.
وكان نادي كاظمة قد أرسل الى اللجنة الانتقالية كتابا جاء فيه: بالاشارة الى كتابكم رقم 541 المؤرخ في 13/5 الجاري والمتضمن دعوتنا لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية مساء الخميس 21 الجاري نفيدكم بأن هذا الكتاب قد خالف النظام الاساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية في نوفمبر 2007 والمصادق عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم من عدة أوجه:
-
مخالفته لنص المادة 3.28 والتي تقرر «يجب اعلام الاعضاء بالمكان والزمان وجدول الاعمال قبل اربعة عشر يوما على الاقل من انعقاد الجمعية العمومية».
فالاتحاد أرسل الدعوة بتاريخ 13/5/2009 والاجتماع بتاريخ 21/5/2008 وهذه الفترة تقل عن المهلة القانونية التي ذكرت في المادة 2.28 من النظام الاساسي.
-
مخالفته لنص المادة 2.29 والتي تقرر «أي مقترحات تعديل على النظام الاساسي يجب ان يتم تقديمها مع شرح مختصر الى السكرتارية العامة من قبل عضو أو من قبل مجلس الادارة».
والاتحاد لم يلتزم بتقديم شرح موجز لطبيعة التعديل المطلوب اجراؤه على المادة 32 واكتفى بإيراد نص المادة محل التعديل كما جاءت في النظام الاساسي المعتمد.
وهذا يدعونا للتساؤل: كيف تكوّن مجالس ادارات الاندية رأيها وموقفها تجاه التعديل المطلوب ما لم يتم ارسال هذا التعديل من الاساس؟ هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى على اي اساس ستمنح مجالس ادارات الاندية التفويض لممثليها عند حضورهم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية؟ اذ لا يخفى على الجميع ان ممثلي الاندية لا يمثلون انفسهم ولكنهم يمثلون مجالس ادارات أنديتهم.
ـ بالاضافة الى ان كتاب الدعوة استند الى ادعاء بأن الاجتماع الذي عقد بتاريخ 16 ابريل الماضي كان اجتماعا لجمعية عمومية، وهو ادعاء غير صحيح على الاطلاق، ونؤكد على بطلان كل ما ترتب عن ذلك الاجتماع للاسباب التالية:
أولا: لقد سبق ان اكدنا في كتابنا المرسل اليكم بتاريخ 20 ابريل الماضي ان اجتماع الاندية مع الاتحاد لم يكن سوى اجتماع تشاوري وتؤيد ذلك الدعوة التي وجهها الاتحاد بتاريخ 14 ابريل الماضي والتي خلت تماما من ذكر بند الانتخابات، ولم تحدد ما اذا كان ذلك الاجتماع عاديا أم غير عادي وفقا للنظام الاساسي، ولا يخفى عليكم ان الدعوة لأي من الاجتماعين العادي أو غير العادي تخضع لأصول واعتبارات تنظيمية ملزمة للاتحاد لا يمكن اغفالها وعدم العمل بها وهذا ما حدث، اذ لم تأخذ الدعوة بأي من تلك الضوابط التنظيمية سواء كان الاجتماع عاديا أو غير عادي، لأنها لم تكن دعوة جمعية عمومية في الاساس.
ثانيا: وجهنا لكم خطابا بتاريخ 6 مايو الجاري عبرنا من خلاله عن استيائنا من الأنباء التي تسربت لأجهزة الاعلام بشأن المزاعم التي اثيرت حول الاجتماع الذي عقدتموه مع الاندية بتاريخ 16 ابريل الماضي باعتبار انه اجتماع لجمعية عمومية، وهذا دون ادنى شك على خلاف الواقع، وقد نشرت الصحافة محضر اجتماع يتضمن معلومات غير صحيحة عن قرارات تزكية مجلس ادارة ولجان لمراجعة المحضر واخرى للتدقيق عليه، وقد طلبنا منكم تزويدنا بنسخة من ذلك المحضر ولم يصلنا رد حول هذا الطلب حتى تاريخه.
-
كما ان خطاب الدعوة قد ذيل بتوقيع فيصل الدخيل بصفته نائبا لرئيس الاتحاد وهي صفة غير قانونية، اذ ان قرار التكليف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتبر الاعضاء الخمسة اعضاء لجنة مؤقتة، وقد سمى القرار فقط الرئيس من بينهم، بينما تم اختيار فيصل الدخيل كنائب لرئيس اللجنة المؤقتة من قبل زملائه وهي الصفة القانونية الوحيدة التي يعتد بها.
عطفا على كل ما تقدم فإن نادي كاظمة يطالب الاتحاد بالغاء جميع القرارات التي اتخذت بتاريخ 16 ابريل الماضي لأن الاجتماع من الاساس باطل لأنه غير قانوني وكل ما صدر عنه يعتبر باطلا، كما يحمل اللجنة المؤقتة المسؤولية كاملة اذا انعقد مساء اليوم 21 الجاري الاجتماع غير العادي وصدرت عنه قرارات لمخالفته الصريحة والواضحة للمادتين (3.28/2.29) ويحتفظ كاظمة بحقه في اتخاذ جميع الخطوات التي تعيد الامور الى وضعها الصحيح.
كما يؤكد كاظمة ان اي تعديل على نص المادة 32 يجب ان يكون وفقا للرغبة الأميرية السامية التي نص عليها القانون 5 لسنة 2007، وأفضل تعديل هو ما تم اقتراحه سابقا من قبل اللجنة الرباعية برئاسة الشيخ أحمد الفهد، كما بينا في كتابنا الموجه اليكم بتاريخ 20 ابريل الماضي.