العطار: اللائحة غير ملزمة للأندية والاتحادات إلا بعد إقرارها بصورة نهائية

  عقدت مدير إدارة الرقابة الهندسية والاستثمار بالهيئة العامة للشباب والرياضة م.خالدة العطار مؤتمرا صحافيا بمقر الهيئة بحضور رئيس قسم الرقابة الهندسية وبحضور م.سارة فليطح، تناولت من خلاله إلقاء الضوء على المسودة النهائية للائحة الاستثمار بالهيئات الرياضية. وقالت العطار ان المسودة الحالية غير ملزمة للأندية والاتحادات إلا بعد صدورها بشكل نهائي، حيث تمت مراسلة الاتحادات بها لأبداء الرأي ووضع ملاحظاتها والتي سيتم وضعها في الاعتبار بالصياغة النهائية التي ستعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة المدير العام، مشيرة إلى أنه تم منح الأندية أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين الماضي الموافق 29 الشهر الماضي لموافاة الهيئة بمقترحاتها حول هذه المسودة. وأضافت العطار أن الهيئة حرصت على إشراك الأندية في كل المراحل الخاصة بصياغة اللائحة، مشيرة إلى أنه عقب إصدار القانون 30/2014 للاستثمار بالأندية الرياضية تمت مخاطبة الأندية بمقترحاتها وآرائها في كل الجوانب المتعلقة بالاستثمار وتم التعامل مع هذه الآراء والمقترحات في وضع اللائحة وعقب الانتهاء من صياغتها على الصورة الحالية تمت مخاطبة الأندية مرة أخرى لأننا جميعا نعمل كطرف واحد مستهدفين المصلحة العامة وزيادة موارد الأندية بما يمكنها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل. وتناولت العطار أبرز ما تضمه اللائحة وهو تشكيل لجنة للاستثمار تتكون من 5 أعضاء من مجلس الإدارة واثنين من ذوى الخبرة ويصدر قرار بتشكيلها من مجلس إدارة الهيئة الرياضية وتتولى اللجنة دراسة أوجه الاستثمار بجميع أنواعه للمساحات الخالية داخل الهيئة الرياضية أو على أسوارها. 35 نشاطا حددتها اللائحة للاستثمار وقالت العطار إن اللائحة حددت 35 نشاطا للاستثمار بالأندية والاتحادات وقد راعت اللائحة حظر أي نشاط يضر بالصحة العامة كما حظرت اللائحة على الهيئات الرياضية أن تتولى الاستثمار بنفسها أو على أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين فيها، كما ينسحب هذا الأمر على الجهة الإدارية المختصة وحددت اللائحة المساحة المسموح بها للاستثمار بـ 12 ألف متر مربع أو 20% أيهما أكبر من مساحة الأرض بما لا يتجاوز 50 ألف متر مربع للأندية الشاملة والمتخصصة و50% من مساحة الأرض المخصصة للاتحاد، كما حددت اللائحة بالتفصيل الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة للقيام بأي نشاط استثماري في الهيئات الرياضية.