الشريع: «الهيئة» تجاهلت ملاحظات الأندية حول لائحة الاحتراف المرسلة لها منذ أكثر من شهرين

حرمان 86 من اللاعبين حقهم في الانتفاع من الاحتراف الجزئي اقترحنا تخصيص بند في ميزانية الهيئة لعلاج إصابات الملاعب اللائحة الجديدة تغافلت عن مصير مبالغ الخصومات وألغت صندوق التحفيز الهدف الأساسي للائحة الجديدة تقليل الدعم المالي لتحفيز اللاعبين بنسبة أقل تصل إلى 47% عن اللائحة القديمة كنا نتوقع من الهيئة أن تصل بأبنائها الرياضيين إلى الاحتراف الكامل وما حدث العكس بمصادرة حقهم في التحفيزأحمد السلامي انتقد رئيس مجلس إدارة نادي القرين أحمد الشريع تجاهل الهيئة العامة للشباب والرياضة الرد على توصيات الأندية بخصوص لائحة الاحتراف الجزئي الجديدة والتي تم رفعها منذ يونيو الماضي، حيث تمت مخاطبة الهيئة بصورة رسمية وباتفاق الأندية الستة عشر التي عقدت اجتماعا تنسيقيا في نادي القادسية إلا أن شيئا لم يتغير. وقال: سجل ممثلو مجالس إدارات الأندية الستة عشر الذين حضروا الاجتماع التنسيقي اعتراضهم على القرار رقم 713 لسنة 2014 والذي يقضي بالعمل باللائحة الجديدة للاحتراف الجزئي وإلغاء العمل باللائحة القديمة اعتبارا من 1 ابريل الماضي، حيث افتقدت اللائحة الجديدة أبسط مبادئ العدالة والمساواة، وهو ما جعل مجالس إدارات الأندية في واجهة المدفع مع اللاعبين الذين وقع عليهم الظلم نتيجة لائحة لا تراعي العدالة والمساواة ولا تحفظ للاعبين حقوقهم. وأضاف: الجميع يعلم أن قانون 5/2007 الذي صدر عن مجلس الأمة نص على أن يتم تحويل الرياضة من هواية إلى احتراف والعمل بلائحة الاحتراف الجزئي الملغاة من قبل إدارة الهيئة لمدة 5 سنوات، حيث من المفترض أن تكون القوانين كلها قد صدرت وعدلت لتتماشى مع ما جاء في القانون سالف الذكر، إلا أنه لم يطرأ عليه أي جديد منذ ذلك الوقت، وجاءت الهيئة بقصد تقليص المصاريف وتبنت وضع لائحة أهدرت حقوق العديد من اللاعبين المجتهدين. وأشار الشريع إلى أن الأندية قامت بمبادرة سريعة دعا إليها نادي القرين وعقدت في مبنى إدارة نادي القادسية لرفع التوصيات إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد المنصور واحتوت على 11 ملاحظة غفلت الهيئة عنها، وفي مقدمتها عدم دعوة الأندية الى مناقشة اللائحة قبل اعتمادها. ولفت إلى أن الهيئة العامة للشباب والرياضة أصدرت التعميم رقم 547 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 23/9/2007 بوضع ضوابط صرف رواتب اللاعبين المحترفين جزئيا في المجال الرياضي، وقد تضمن هذا التعميم صرف راتب شهري لكل لاعب محترف جزئيا قدره 400 دينار، ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 713 لسنة 2014 بتاريخ 9/12/2014 بإلغاء العمل باللائحة السابقة وقامت بوضع ضوابط جديدة تنظم الاحتراف الجزئي تخالف الهدف الذي كانت تسعى إليه الدولة من تقرير نظام الاحتراف الجزئي ألا وهو توفير الاستقرار المادي للاعبين وتأمين دعم مالي للأندية للارتقاء بمستوى جميع الألعاب تمهيدا للانتقال إلى تطبيق نظام الاحتراف الكلي، حيث قامت الهيئة بتخفيض أعداد اللاعبين المستفيدين من مظلة الاحتراف الجزئي بالأندية الشاملة من 362 لاعبا إلى 276 لاعبا، أي بنسبة تخفيض قدرها 24%، كما قامت الهيئة أيضا بتخفيض مبلغ الدعم الإجمالي السنوي من مبلغ 1.991.000 د.ك (مليون وتسعمائة وواحد وتسعون ألف دينار كويتي) إلى مبلغ 1.053.000 د.ك (مليون وثلاثة وخمسون ألف دينار كويتي) أي بنسبة تخفيض قدرها 47%، إضافة إلى نقطة في غاية الأهمية تكمن في تقسيم كل فريق إلى 3 فئات إذ يحصل لاعب الفئة الأولى على حافز شهري قدره 600 دينار تمثل 20% من الفريق، أما الفئة الثانية فتمثل 30% من الفريق ويحصل اللاعب فيها على 400 دينار، وبالنسبة إلى الفئة الثالثة وهي 50% من الفريق ويحصل لاعبوها على 300 دينار، وهذا يعني أن فريقا يضم عددا من اللاعبين المميزين المتساوين في المستويات والإمكانيات ويمثلون المنتخبات الوطنية سيحظى جزء منهم بامتيازات تفوق من يتساوى معه وهي معضلة حقيقية أخذ اللاعبون يتذمرون منها قبل أن تقر اللائحة الجديدة، مشيرا إلى أن العدالة تكمن في إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا ومساواة اللاعبين جميعهم برواتب الاحتراف الجزئي لضمان عدم حدوث حزازيات أو مشاكل بين اللاعبين والإدارات. وانتقد تقليص عدد اللاعبين المسجلين في كل لعبة وهو ما يعني حرمان عدد من اللاعبين حقهم في الانتفاع من راتب الاحتراف الجزئي في كشف الفريق العمومي. وأبدى الشريع استغرابه من أحد شروط اللائحة الجديدة والتي اشترطت على أن يقدم النادي كشفا بأسماء اللاعبين المسجلين في نظام الاحتراف الجزئي قبل بداية الموسم سنويا فور اعتماده من اتحاد اللعبة المعنية ممهورا بإمضاء مدير اللعبة وأمين السر العام وأمين الصندوق، وهو ما يحرم الأندية من ممارسة عملها بصورة سلسة فيما يخص إجراءات شطب وتسجيل اللاعبين الجدد.وقال: اللائحة حددت مدة زمنية يستحق فيها اللاعب الحصول على الاحتراف الجزئي ومدتها 10 أشهر فقط في حين بعض الألعاب يمتد موسمها إلى 11 شهرا في الموسم الواحد نتيجة مشاركاته خارجيا وهو ما يحرمه حق من حقوقه في الاستفادة المادية نتيجة ما يقدمه من جهد للنادي أو المنتخب. وأشار إلى أن اللائحة اشتملت على أن يحظى اللاعب بحق الرعاية الصحية في حال تعرضه للإصابة وهو الأمر الذي سيرهق ميزانية الأندية نتيجة لتكاليف العلاج في بعض الإصابات التي تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة وبعضها يحتاج إلى العلاج في الخارج، مشيرا إلى أن المقترح الذي رفعته الأندية نص على أن يتم تخصيص بند لعلاج إصابات الملاعب من ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة. كما تغاضت اللائحة الجديدة عن مصير مبالغ الخصومات التي تقع على اللاعبين والتي كانت تودع سابقا في حساب الهيئات الرياضية تحت اسم حساب المكافآت التشجيعية وتحفيز اللاعبين، وهو ما أفقد النادي حقه في الانتفاع بما يعادل 20% تذهب للصرف على اللاعبين في دروس التقوية والعلاج و60% منها تذهب إلى الصرف على أوجه التطوير في النادي. وختم قائلا: طالب المجتمعون في الملاحظة الأخيرة تخويل مجالس إدارات الأندية في اختيار العقوبات المالية المناسبة لكل حدث وتوثيقها بمحضر الاجتماع الرسمي لتمكين الإدارة من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. تقليص الجزئي أضر الأندية أكد أحمد الشريع أن لائحة الاحتراف الجزئي الجديدة تسببت في حرمان 86 لاعبا من حقهم في الاستفادة من راتب الاحتراف الجزئي، حيث كانت تنص اللائحة القديمة على أن العدد الإجمالي المستفيد من الاحتراف الجزئي في كل ناد رياضي 362 لاعبا وبميزانية شهرية تبلغ 181000 ألف دينار وبواقع 1.991.000 دينار سنويا، بينما تنص اللائحة الجديدة على أن الشريحة المستفيدة من الاحتراف الجزئي يبلغ عددهم 290 لاعبا وبميزانية شهرية تبلغ 110500 ألف دينار وبواقع 1.105000 دينار سنويا، بينما اللائحة المقترحة من قبل الأندية كانت تطالب بزيادة العدد إلى 390 لاعبا لنتمكن من ضم لاعبي فريق كرة قدم الصالات بزيادة قدرها 154000 ألف دينار للأندية الشاملة. حرموا الشاملة لمصلحة المتخصصة علق أحمد الشريع على ادعاء الهيئة العامة للشباب والرياضة تبني تقليص الدعم المالي في لائحة الاحتراف الجزئي بهدف تقليص الميزانية المخصصة لهذا البند قائلا: غير صحيح ما يدعيه بعض مسؤولي الهيئة أن الهدف من تقليص عدد اللاعبين هو تخفيض المصاريف بدليل أن المبلغ المخصص للاحتراف الجزئي لايزال 12 مليون دينار سنويا، والصحيح هو أن ما تم خصمه من الأندية الشاملة انصب في مصلحة الأندية المتخصصة والتي تستحق الدعم ولكن ليس على حساب مصلحة الأندية الشاملة التي يتوجب على الدولة الاهتمام بها ورعايتها كونها تحتضن العدد الأكبر من أبناء الكويت، بدليل تخصيص مقاعد الاحتراف الجزئي وفق الشكل التالي، حيث حصل نادي الرماية على 50 مقعدا، ونادي البولينغ على 30 مقعدا، بينما حصل النادي البحري ونادي الفتاة على 20 مقعدا لكل منهما بمجموع إجمالي 110 مقاعد وهو ما يتعارض مع قانون 5/2007 الذي خصص ميزانية الاحتراف الجزئي للأندية الشاملة كلمة شكر وجه م.أحمد الشريع كلمة شكر خص فيها جميع الأندية الرياضية والتي اجتمعت بشكل موحد والتي تعالت على خلافاتها وتنافسها تحت اي مسمي حين شعروا بأن مصير ابنائهم وإخوانهم الرياضين في خطر من جراء تطبيق قرارات تنفيرية وليست تحفيزية.