مبادرة وطنية من 9 أندية لإنهاء تعليق عضوية اتحاد اليد دولياً

الحلّ بتكاتف الأندية وتعاون «الأولمبية» وتفعيل دور الهيئة أحمد السلامي تقدمت 9 أندية محلية بمبادرة وطنية لرفع الايقاف عن اتحاد كرة اليد الكويتي، وذلك عبر تقديمها طلبا رسميا للدعوة الى عقد جمعية عمومية غير عادية لتطبيق النظام الأساسي المشهر من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 18 سبتمبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بعددها الصادر برقم 1202 بتاريخ 12 سبتمبر 2014. وصادقت أندية: القرين، القادسية، النصر، اليرموك، الساحل، خيطان، الجهراء، الشباب والصليبخات على المبادرة فيما لم توضح بقية الأندية موقفها. وكان  مجلس إدارة نادي القرين اتخذ زمام المبادرة في حل ازمة اتحاد كرة اليد الكويتي الذي تم تعليق عضويته من قبل الاتحاد الدولي للعبة وذلك بعد ان فقد شرعيته وأهدر آخر آماله في تعديل وضعه القانوني عندما عجز عن عقد جمعيتين عموميتين خلال شهري مارس ويونيو من العام الحالي، حيث لم يحضر اي من اعضاء الجمعية العمومية حينها والبالغ عددهم 16 عضوا يمثلون الاندية المشاركة في اللعبة، وهو الامر الذي دفع الاتحاد الدولي لكرة اليد بتعليق نشاط اللعبة محليا وخارجيا حتى إشعار آخر. وقامت الاندية المؤيدة للمبادرة بمخاطبة الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للشباب والرياضة، حيث تم إخطارهم رسميا بفحوى الاجتماع الذي عقدته الاندية التسعة في 21 من الشهر الجاري والتي وافقت خلال الاجتماع على تقديم طلب لدعوة الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد اليد للانعقاد وذلك للنظر في عدد من الامور واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، كما تمت مخاطبة امين السر العام لاتحاد كرة اليد وإرسال نسخة من المخاطبات الى الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية، وجاءت المطالبات مفصلة بالشكل التالي: أولا النظر في قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل مجلس ادارة اتحاد كرة اليد الكويتي الحالي لمخالفته احكام القانون للنظام الأساسي للاتحاد وفقده الشرعية منذ عام 2012 ثانيا المصادقة على النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة اليد حسب النظام المشهر من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 18 سبتمبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 18 سبتمبر 2014، بعددها الصادر برقم 1202 بتاريخ 12 سبتمبر 2014، ثالثا تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد وتفويضها اجراء انتخابات مجلس إدارة جديد في مدة اقصاها 90 يوما بناء على احكام النظام الأساسي الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2014. نهاية الأزمة إن المبادرة الوطنية التي تبنتها الأندية التسعة تعتبر هي المخرج القانوني الوحيد لإنقاذ اللعبة من تعليق نشاطها محليا ودوليا، وهو السبيل الوحيد لإنهاء الازمة التي لا تحتاج إلا لتطبيق القانون دون زيادة او نقصان، وذلك عبر تفعيل القوانين المحلية والتي تكمن في تطبيق النظام الأساسي المشهر في 2014 لإسدال الستار على آخر فصول المشكلة التي تضررت منها اللعبة. رقابة الهيئة كما ان تعاون الاندية التسعة واتفاقها على مخاطبة الهيئة العامة للشباب والرياضة اعطاها دورا مهما كانت «الهيئة» قد فقدته بسبب تهميش دورها من الناحية الإدارية وحصر عملها على الرقابة المالية، وهو الامر الذي سيمنحها الحق في فرض رقابتها على الإجراءات والممارسات التي سيتخللها اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتأكد من سلامة جميع الاجراءات القانونية وضمان تطبيق القوانين المحلية بحذافيرها لضمان عدم تعارضها مع القوانين الدولية. ويمكن للهيئة العامة للشباب والرياضة استخدام صلاحياتها المالية في فرض هيبة قانون الدولة عبر الضغط على الأندية الأعضاء بالموافقة على المبادرة والالتزام بها فعليا، والاندية المخالفة او الرافضة لتطبيق القانون يمكن للهيئة تفعيل دورها المالي والذي يكمن في وقف الدعم المالي حتى إشعار آخر، وهو الحل الأمثل لإنهاء ازمة اللعبة. مسؤولية وطنية لقد بات اليوم على الجميع تحمل مسؤولياته الوطنية تجاه مشكلة تعليق عضوية اتحاد كرة اليد دوليا، حيث ان الحل يكمن في تطبيق القوانين المحلية واحترامها، وهذا الامر يحتاج فقط الى قبول اعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم 16 عضوا او الاغلبية المطلقة حسب النصوص القانونية المحلية الموافقة على اعتماد النظام الأساسي المشهر في 2014 لفك القيود وإتاحة الفرصة امام كافة المنتسبين للعبة الاستفادة من المشاركات الخارجية، سواء كانوا لاعبين او حكاما او مدربين او إداريين حرمهم الإيقاف من ممارسة نشاطهم بحرية. الكويت والقرين والقادسية الأكثر تضرراً تعتبر أندية الكويت والقرين والقادسية الأكثر تضررا من قرار تعليق عضوية اتحاد كرة اليد الكويتي، حيث تشارك الاندية الثلاثة في بطولات قارية وإقليمية، حيث كان من المفترض ان يستضيف نادي الكويت بطولة آسيا الا ان الاتحاد الآسيوي قرر سحب حق الاستضافة من النادي قبل قرار تعليق عضوية الكويت دوليا بفترة وجيزة بسبب الوضع غير القانوني لاتحاد اللعبة، كما تم اخطار الاتحاد العربي للعبة بمنع مشاركة نادي القرين في البطولة وذلك نظرا للعقوبة الصادرة بحق الاتحاد والحال ذاته مع نادي القادسية المشارك في بطولة الاندية الخليجية.