عمومية «اليد» ستعقد بقوة القانون

أحمد السلامي كشف مصدر قانوني مطلع لـ «الأنباء» أن أزمة تعليق عضوية اتحاد كرة اليد في طريقها للحل بقوة القانون، حيث ان الدعوى التي وجهتها أندية التكتل إلى مجلس إدارة اتحاد اللعبة لعقد جمعية عمومية غير عادية ستتم خلال 21 يوما من تاريخ الطلب، وذلك وفق الأطر والإجراءات القانونية المعمول بها وفق النظام الأساسي الجديد المشهر في 12 سبتمبر 2014 والذي ينص على وجوب عقد الجمعية العمومية غير العادية إذا طلب منه (50+1) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بكتاب خطي مع مراعاة تحديد بنود جدول الأعمال. وأشار المصدر إلى أن الشرطين اللذين نص عليهما النظام الأساسي تم استيفاؤهما في الدعوة الرسمية التي وجهتها أندية التكتل التسعة وهي: القرين، القادسية، النصر، اليرموك، الساحل، خيطان، الجهراء، الشباب والصليبخات والتي تم إرسالها إلى كل من الاتحاد الكويتي لكرة اليد واللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة حيث احتوت الدعوة على جدول الأعمال الذي طلب مناقشة 3 بنود وهي أولا النظر في قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد الكويتي الحالي لمخالفته أحكام القانون للنظام الأساسي للاتحاد وفقده الشرعية منذ عام 2012، ثانيا المصادقة على النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة اليد حسب النظام المشهر من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 18 سبتمبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 18 سبتمبر 2014، بعددها الصادر برقم 1202 بتاريخ 12 سبتمبر 2014، ثالثا تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد وتفويضها إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد في مدة أقصاها 90 يوما بناء على أحكام النظام الأساسي الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2014. ولفت المصدر إلى أن النظام الأساسي أجاز للأعضاء الذين وجهوا دعوة انعقاد الجمعية العمومية إلى عقدها بأنفسهم دون الرجوع لإدارة الاتحاد كملاذ أخير في حال لم يتم عقدها، كما أتاح النظام الأساسي للأعضاء أن يطلبوا مساعدة الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة اليد لكرة اليد. وأشار إلى أن النظام الأساسي حرص على عدم تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية من قبل مجلس إدارة الاتحاد والالتزام بما طلبه الأعضاء في دعوتهم الرسمية دون زيادة أو نقصان، وفي حال عدم التزام الاتحاد بذلك فإن من حقهم الاستعانة بالاتحاد الآسيوي والدولي وعقد الجمعية العمومية بقوة القانون.