مهلة اللجنة الأولمبية الدولية تنتهي اليوم

النية تتجه إلى حل توافقي بين الأطراف بالدعوة إلى اجتماع ثانٍ مع «الأولمبية الدولية» في الكويتعبدالعزيز جاسم ـ أحمد السلامي يترقب الشارع الرياضي صدور القرار المتعلق بتعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي، والذي سيصدر من خلال اللجنة الأولمبية الدولية التي ستحدد مصير الرياضة الكويتية، حيث تنتهي المهلة المحددة اليوم، والتي منحتها اللجنة الأولمبية الدولية للحكومة الكويتية من أجل تعديل أو تجميد القوانين الرياضية الأخيرة قبل تاريخ اليوم. وانطلاقا من هذا اليوم، لابد من وجود عدد من السيناريوهات المتوقعة وفي مقدمتها تعليق النشاط الرياضي وحرمان جميع الألعاب الرياضية في الكويت من المشاركة خارجيا، الأمر الذي يعني أن كل لاعب يحمل علم الكويت يشارك في أي بطولة خارجية سيتم ايقافه مباشرة عن المشاركة وسيعود إلى البلاد. وتتجه النية لدى الحكومة متمثلة في وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وكذلك اللجنة الأولمبية الكويتية متمثلة في رئيسها الشيخ د.طلال الفهد وأحد ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية لإيجاد صيغة توافقية قبل صدور قرار الإيقاف، حيث طلب الحمود اجتماعا ثانيا في الكويت بعد ان تم الاجتماع بين الأطراف الثلاثة في لوزان للوصول إلى حل توافقي. عدة أيام وذكر مصدر لـ «الأنباء» أن هناك احتمالات إيجابية لتأجيل قرار الإيقاف لعدة أيام أخرى بسبب انشغال الأولمبية الدولية باجتماعات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك»، حيث غادر رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد إلى واشنطن مقر الاجتماع، حيث تجمع قادة الحركة الأولمبية في العالم، وهناك أنباء متداولة بأن الايقاف سيصدر في منتصف الشهر المقبل كمهلة إضافية لحل الأزمة وإبعاد شبح الإيقاف مؤقتا. حسم المشكلة وكشف المصدر أن حسم المشكلة سيكون عبر تجميد القوانين المحلية مع تقديم تعهد إلى اللجنة الأولمبية الدولية بإجراء التعديلات اللازمة خلال مدة عام من تاريخ التوقيع على التعهد الجديد الذي سيحفظ للرياضيين الكويتيين حقهم في المشاركة خارجيا وتمثيل الكويت في مختلف المحافل الدولية. فصول الأزمة وكان أول فصول الأزمة الرياضية قد بدأ مع صدور القوانين الرياضية الجديدة والتي رصدت اللجنة الأولمبية الدولية فيها مخالفات تعتقد أنها مخالفة للميثاق الأولمبي وتهـــدد استقلاليــــة الحركـــة الرياضيــة والمتمثلـــــة فــــي 9 مواد وفي مقدمتها إنشاء دائرة مختصة في المحكمة الكلية لفض المنازعات الرياضية دون سواها، وهو ما ألغى دور هيئة التحكيم الرياضية والتي كان من المفترض أن تتبع اللجنة الأولمبية الكويتية، إلا أن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أصدر قرارا وزاريا بتشكيل هيئة تحكيم بالمحكمة الكلية للفصل في المنازعات الرياضية برئاسة المستشار في محكمة الاستئناف المستشار أنور المزيد لمدة عام بدءا من أول شهر أكتوبر الجاري إضافة إلى عمله الأصلي بالمحكمة، ونص القرار على أن تضم الهيئة في عضويتها اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع أحدهما، وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد وافق على إنشاء هذه الهيئة وتشكيلها في جلسته المنعقدة في 21 سبتمبر الماضي. هيئة التحكيم ليست هيئة التحكيم وحدها هي مشروع الأزمة، بل هناك 8 مواد أخرى منها ما كانت الحكومة ماضية في إقراره بشكل جدي وفي مقدمتها قانون مكافحة المنشطات الرياضية، إضافة إلى وجود بعض المواد الأخرى التي تعتقد اللجنة الأولمبية الدولية أنها تتعارض مع الميثاق الأولمبي وتشكل خرقا لقوانينها. اجتماع لوزان وجرى اجتماع «لوزان» الأخير بحضور ممثل الحكومة الكويتية الشيخ سلمان الحمود وممثل المؤسسة التشريعية النائبين د.عبدالله الطريجي وعبدالله المعيوف إضافة إلى ممثلي اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ طلال الفهد ونائبه الشيخ طلال المحمد وأمين سر اللجنة عبيد زايد وممثلة اللجنة النسائية الشيخة نعيمة الأحمد، وجرى خلال الاجتماع مفاوضات على عدة محاور منها استيضاح الرأي القانوني للجنة الأولمبية حول الخلل الموجود والذي يؤدي إلى تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي وانتهى الاجتماع بعدم الوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة ويحل المشكلة. منح مهلة ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية حينها الحكومة الكويتية مهلة تنتهي بنهاية اليوم لإجراء التعديلات القانونية اللازمة أو تجميد القوانين وتقديم تعهد يفيد بتعديلها خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز العام الواحد، وفي حال التجاوز فإن العقوبات ستصدر بشكل تدريجي وسيبدأ إيقاف النشاط الرياضي ومنع المشاركات الخارجية لجميع الألعاب الرياضية. احترام الاستقلالية وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية وأن يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وليس المحاكم المحلية وأن تتبع النظم الأساسية للأندية والاتحادات الرياضية المعنية مثيلاتها وليس مؤسسات حكومية. رسائل التهديد وكانت رسائل التهديد بالإيقاف قد توالى صدورها عن اللجنة الأولمبية الدولية، حيث خاطب الإيرلندي باتريك هيكي والإيطالي فرانشيسكو بيتي في كتاب رسمي الحكومة الكويتية وطالبوها بشكل رسمي بضرورة تعديل القوانين المحلية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي، كما تمت المطالبة بضرورة احترام الميثاق الأولمبي والالتزام بالقوانين الدولية لتمكين الأندية والمنتخبات الكويتية من المشاركة في المحافل الدولية بصورة طبيعية، حيث ان الكويت صوتت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة على قرار صدر بالإجماع يتعلق باستقلالية الحركة الرياضية كما وقعت على اتفاقية اليونيسكو بكوبنهاغن في 2015 والتي تنص على التحكيم الرياضي ومكافحة المنشطات.