الرسمان: الخروج من الأزمة الرياضية يحتاج لقوانين محايدة

أحمد السلامي أكد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ورئيس اللجنة القانونية السابق المستشار فيصل الرسمان أن حل الأزمة الرياضية في البلاد يتطلب تشكيل فريق قانوني محايد يتولى مهام وضع القواعد القانونية بشكل موضوعي ومتجرد بحيث تأتي القوانين المحلية متوافقة مع ما تتطلبه القوانين الدولية والميثاق الأولمبي، لتساهم في ضبط المسار الذي يمكن أن تنتهجه الهيئات الرياضية في البلاد لضمان إبعاد الرياضة عن المشاكل التي تعرقل مسيرة التطوير. وأضاف: ليس هناك أي مخرج قانوني لحل الأزمة الرياضية باستثناء سن قوانين محايدة وغيرها سيكون سببا في إطالة أمد النزاع وسنضطر للدخول في دوامة نفتقد بدورانها بوصلتنا التي ستهدينا للخروج من هذا النفق المظلم الذي دخلته رياضتنا سواء كان دخولنا برضانا أو من عدمه. وقال: علينا جميعا أن نعمل في هذه الفترة الحرجة من أجل إرساء الرياضة في بر الأمان وإبعادها عن الشخصانية وبعيدا عن حب الذات والتسلط، إذ إن المكابرة الجوفاء ستؤدي بنا إلى الانزلاق في الخطأ، والاستمرار في هذا النهج سيكلفنا الكثير. واستطرد في حديثه قائلا: وعلى الفريق القانوني أن يتولى بشكل محايد النظر في الآراء المطروحة لحل الأزمة الرياضية سواء كان من الحكومة متمثلة في الهيئة العامة للرياضة ومجلس الأمة متمثلا في لجنة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية لضمان سماع كل الآراء للخروج بتوصيات تساهم في صياغة قوانين وطنية ترضي كل الأطراف وتتماشى مع القوانين الدولية ولا تتعارض مع الميثاق الأولمبي لضمان عدم وقوع أي مشاكل مستقبلا. وقال: في نهاية المطاف يجب أن ندرك تمام الإدراك أن اللجنة الأولمبية الدولية هي بمنزلة الخيمة التي تنضوي تحت مظلتها الهيئات الرياضية في العالم ـ لذلك يجب أن يكون التفاوض معها بشكل واضح والتعامل معها بشكل أوضح ـ فهي تعتبر المرجعية الوحيدة للهيئات الرياضية في العالم. وتمنى الرسمان أن يتم تكليف فريق «قانوني محايد» يستطيع أن يضع الحلول بعيدا عن المجاملة وبعيدا عن المحاباة لأي طرف، وتقديم المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة. واعدا بشرح الكثير من تفاصيل الأزمة الرياضية والحلول الواجب اتباعها في لقاء خاص مع «الأنباء» خلال الفترة المقبلة.