البناي: وجهنا خطاباً لـ «الأولمبية الدولية» لمعرفة أوجه التعارض

مبارك الخالدي قررت اللجنة الفنية المكلفة بدراسة أوجه التعارض بين القوانين الرياضية المحلية 42/78 و5/2007 والميثاق الأولمبي الدولي مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية لتحديد ماهية المواد التي تراها الأخيرة متعارضة لتقوم اللجنة بدراستها وبحثها ورفعها لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ليقوم باتخاذ اللازم نحوها عبر القنوات الدستورية. كما قررت اللجنة منح أعضائها وقتا لدراسة الميثاق الأولمبي الدولي ومقارنته بالقوانين المحلية وإبداء كل عضو رأيه والنتيجة التي توصل اليها على ان تعرض تلك الرؤى في الاجتماع المقبل للجنة. وكانت اللجنة المكلفة من قبل د. العفاسي قد اجتمعت صباح امس بالهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة عبدالوهاب البناي وبحضور الأعضاء د.جواد خلف وطليان الطليان وجمال الدوسري واحمد عايش، كما حضر الاجتماع سليمان العدساني، ورحب البناي في بداية الاجتماع بالحضور، مشددا على ان اللجنة وبناء على الفقرة الاخيرة من قرار الوزير تملك الحق في الاستعانة بمن تراه من اهل الخبرة والكفاءة متمنيا ايضاح ذلك عبر وسائل الاعلام للرأي العام وللشارع الرياضي. وأكد البناي ان القوانين الكويتية لا يستطيع احد ان يمسها الا من خلال مجلس الأمة وان هذه اللجنة ستضع نصب اعينها ان هناك قوانين ونظما ولوائح ستلتزم بها وتتبعها كما اتبعناها طوال 42 عاما هي عمر مسيرة الرياضة الكويتية باعتبارها قوانين ونظما ولوائح نموذجية ورائدة. وبعد الانتهاء من اعمال الاجتماع اعلن البناي ان اللجنة اتخذت قرارها بإرسال خطاب الى اللجنة الأولمبية الدولية لإعلامها بأن اللجنة المنبثقة عن اجتماع الوزير د.محمد العفاسي مع رئيس اللجنة الاولمبية الدولية د.جاك روغ في لوزان الشهر الفائت قد اجتمعت اليوم (امس) وبدأت عملها وهي توجه سؤالا للجنة الاولمبية الدولية عن ماهية القوانين المتعارضة، خصوصا اننا لاحظنا ان الكويت متهمة وهذا يطرح علامة استفهام كبيرة فلابد ان نعرف ما هو الاتهام الموجه الينا، وعليه سنتخذ الخطوة الاخرى وهي دراسة الرد الذي ننتظره منهم. واضاف البناي ان اللجنة تعتبر نفسها في حالة اجتماع مستمر ومفتوح وستستمر بالاستعانة بمن تراه بعد ورود الرد من الاولمبية الدولية ومن بعده دراسة الرد وسترفع تلك الدراسة عبر توصية ليقوم الوزير العفاسي بدوره بمخاطبة الجهات الرسمية، لافتا الى ان كل ذلك مرهون بثبوت هذا التعارض ان وجد تعارض في اي مادة من المواد مع الميثاق الأولمبي. ورفض اعتبار مخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية مجددا عودة للمربع الاول للمشكلة قائلا: من خلال دراستنا للميثاق الأولمبي ومقارنته مع ما لدينا من قوانين لا نجد ان هناك تعارضا في اي مادة من المواد ولكن ان وجد فنحن نملك الجرأة لإعلان ذلك وسنقوم بالاشارة إليه دون خوف ونحن نتعامل مع اللجان الاولمبية الدولية منذ 40 عاما ولا نعتقد بوجود هذا التعارض ولكن ما حصل في الاجتماع معهم في لوزان انهم هم الذين بادروا بتأجيل الاجتماع مرة اخرى لوقت آخر وتشكيل لجنة للدراسة، هذا الأمر كان واضحا في مناقشات الوزير معهم اذ وجه لهم بعض الأسئلة والاستفسارات، مشيرا الى عدم وجود تعارض. واشار البناي الى ان المادة المتعلقة بجمع المناصب موجودة منذ زمن طويل ولم يقل احد بتعارضها، واما دور الرقابة على اعمال الجمعيات العمومية والاندية والاتحادات فهذا من صلب اعمال القانون، فالدولة تنفق اكثر من 60 مليون دينار سنويا على هذه القطاعات ولابد من معرفة اوجه الصرف والنتائج التي تحققها تلك الأندية والاتحادات، وهذا أمر بديهي لا ينتقص من حرية تلك القطاعات ولكن ما يؤسف له ان دور الجمعيات العمومية للأندية غير واضح وليس بالصورة التي نأملها، فالمتابع لأعمال الجمعيات العمومية لدينا يتعجب من كيفية إقرارها للتقارير المالية والإدارية خلال 5 دقائق، علما ان هناك مخالفات الكل يعرفها وهنا لابد ان يتفاعل اعضاء تلك الجمعيات مع أدوارهم الحقيقية في ممارسة الرقابة وتوجيه السؤال. وبين ان الاجتماعات اللاحقة للجنة من الممكن ان تشهد انضمام طرف من الأولمبية الدولية والذي سيمثله كريستوف كوبروكاربميرو وتوڤيه.