الفيلي: الكويت تدعو إلى إعادة النظر في أسلوب المفاوضات مع اللجنة الأولمبية الدولية

دعا رئيس وفد التفاوض الحكومي الكويتي د.محمد الفيلي امس الاثنين الى اعادة النظر في اسلوب المفاوضات الجارية بين دولة الكويت ووفد اللجنة الاولمبية الدولية حيال رفع «الايقاف الاولمبي الظالم» عن الرياضة الكويتية. وقال الفيلي لـ«كونا» ان دعوة الكويت لاعادة النظر في اسلوب المفاوضات تأتي بعد ما بدر من نائب المدير العام للعلاقات باللجنة الاولمبية الدولية بير ميرو من مزاعم بان الحكومة الكويتية وافقت للمرة الثانية على توقيع مسودة اتفاق مع اللجنة تمت صياغته خلال اجتماع جنيف في يناير الماضي. واعرب عن اسفه لصدور مثل هذه «المزاعم المزيفة والبيانات الكاذبة» ضد الكويت ووفدها التفاوضي مؤكدا «عدم جدية» وفد اللجنة الاولبية الدولية في التوصل الى حل لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية. وقال ان قرار اللجنة الاولمبية الدولية ايقاف الرياضة الكويتية بني على معلومات مضللة تزعم بان «القوانين الرياضية تتعارض مع الميثاق الأولمبي ولوائح اتحاد الرياضة الدولي». واضاف ان قرار الايقاف اتخذ على اساس «قضايا ومسائل جانبية»، اذ تصر اللجنة الاولمبية الدولية خلال المفاوضات على طرح موضوع تمديد الاتفاق بين المجلس الاولمبي الاسيوي مع الحكومة الكويتية والذي انهت تعاقدها معه اخيرا. وذكر ان الزج بهذا الموضوع «يدفعنا الى الاعتقاد بان قرار الايقاف المعلنة اسبابه رسميا لم يكن سببه الحقيقي مشكلة قوانين الرياضة»، بل التعمد في اثارة قضايا ومسائل جانبية ليست لها علاقة بصلب القرار. وردا على سؤاله حول استمرار وفد التفاوض الحكومي من عدمه قال د. الفيلي: ان الوفد لا يملك الا تقديم التوصيات والتصورات للحكومة الكويتية في هذا الشأن. واضاف ان الحكومة الكويتية هي التي تحدد مسار الفريق المفاوض في الاستمرار من عدمه بعدما اظهر وفد اللجنة الاولمبية الدولية عدم «جديته وامانته» خلال المفاوضات. واكد في الوقت ذاته حرص الوفد التفاوضي الحكومي على سرية المفاوضات مع فريق اللجنة الاولمبية الدولية لاحتكامه الى القواعد الاخلاقية والقانونية خاصة انها تمت بمشاركة من الامم المتحدة. وقال الفيلي ان «ميرو قـدم معلومات غير دقيقة وهو لم يكن عضوا في وفد اللجنة الأولمبية الدولية المفاوض أثناء الاجتماع مع الأمم المتحدة الامر الذي يدعو الى الصدمة ان يزعم بكل ثقة انه كان طرفا في المفاوضات». واضاف ان الوفد الكويتي حاور ثلاثة من ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية ولم يكن ميرو واحدا منهم مستدركا بالقول «اما ان اللجنة تعطي رسائل خاطئة للعالم أو ان ميرو أخذ على عاتقه اطلاق مزاعم زائفة عمدا». وجدد التأكيد على ان وفد التفاوض الحكومي رفض توقيع مسودة اتفاق مع اللجنة الاولمبية الدولية وخريطة الطريق التي قدمتها اللجنة وترغم الكويت على تغيير قوانينها الرياضية. وأضاف ان «الكويت دولة ديموقراطية ولديها اجراءات قانونية يجب استيفاؤها وفي حال وجود قانون يحتاج الى تعديل يجب التصويت عليه في مجلس الأمة ولذلك لا يملك أي وفد كويتي الحق في الموافقة على مثل هذه المطالب». وشدد على ان اللجنة الأولمبية الدولية فرضت الحظر على الكويت بناء على معلومات مضللة على الرغم من قيام الوفد الكويتي بتبيان ما تعنيه التعديلات الأخيرة على القوانين الرياضية في الكويت. واوضح ان «ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية قالوا انهم تفهموا موقفنا ولكن في الوقت ذاته لا يمكنهم ان يفقدوا ماء الوجه أمام المجتمع الدولي الرياضي ولهذا السبب ينبغي ادخال كلمة تعديلات على اقتراح خريطة الطريق على الرغم من حقيقة ان الحكومة الكويتية شرحت وفسرت بوضوح الوضع في اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة». واشار الى رفض الأمم المتحدة مقترح اللجنة الأولمبية الدولية لتعديل قوانين الكويت لاسيما انها متوافقة مع الميثاق الأولمبي ولوائح اتحاد الرياضة الدولي. وأكد الفيلي انه لم يحدث ان وقعت الحكومة الكويتية اي اتفاق «وبذلك فان مزاعم ميرو اننا وافقنا على مسودة اتفاق ليست صحيحة قطعا.. واذا كانت لدى ميرو وثيقة موقعة وتظهر موافقتنا عليها فليظهرها». وقال «وبما ان ميرو كشف جانبا من المفاوضات فانه يتوجب علينا الرد لكي يحيط المجتمع الدولي الرياضي بالوضع برمته»، موضحا ان «اللجنة الاولمبية الدولية دعت حكومة الكويتية الى طاولة التفاوض على اساس الافتراض باستقلالية الرياضة ولكنها في الواقع استخدمت ذلك كورقة ضغط». وأكد د.الفيلي استعداد الكويت الدائم للتفاوض مع اللجنة الاولمبية الدولية من اجل حل أي سوء تفاهم «لكننا لا ننظر بعين التقدير لما قدم من معلومات زائفة على الملأ في محاولة لتشويه سمعة فريقنا المفاوض امام المجتمع الرياضي الدولي». وقال «احتراما لوساطة الامم المتحدة وافقنا على عقد اجتماع مع اللجنة الاولمبية الدولية في جنيف في 22 يناير الماضي لإبقاء ما حدث في لقاء خريطة الطريق بعيدا عن اعين الاعلام.. ولكن اللجنة التي لم تف بتعهداتها لم تترك لنا خيارا سوى شرح موقفنا ونحن على استعداد لابراز الوثائق الصحيحة لما حدث في المفاوضات». وكان مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة في دولة الكوية قد رفض في 27 اكتوبر الماضي قرار اللجنة الاولمبية الدولية ايقاف النشاط الاولمبي الرياضي وذلك بسبب ما اسمته «تعارض القوانين المحلية للكويت مع الميثاق الاولمبي».