الفيلي: الجانب الكويتي لم يوقع أي التزام مع الأولمبية الدولية .. والملا: المشاركة تحت العلم الأولمبي من غير دعم حكومي

على العالم أن يعيد التفكير في أسلوب عمل وإدارة المنظمة العالمية مبارك الخالدي أكد عضوا الوفد الحكومي الكويتي المكلف في إدارة المفاوضات مع اللجنة الأولمبية الدولية لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية ان الجانب الكويتي لم يوقع أي اتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية لإلزام الكويت بإجراء تعديلات على القوانين المحلية.وذكر الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ومستشار وزير الدولة لشؤون الشباب د.صقر الملا ان المفاوضات مع الأولمبية الدولية جرت تحت مظلة الامم المتحدة بهدف تقريب وجهات النظر وإيضاح الحقائق التي تهم الجانب الكويت وفي مقدمتها ان القوانين الكويتية لا تتعارض مع الميثاق الأولمبي الدولي أو أنظمة الاتحادات الدولية الاخرى. وأشارا الى أن الحكومة تتجه الى اصدار تشريعات جديدة في القادم من الايام لإصلاح الوضع الرياضي منها خصخصة الاندية.وأوضح الفيلي والملا في المؤتمر الصحافي الذي عقداه في مبنى الهيئة العامة للرياضة صباح امس، ان استمرار المفاوضات مع اللجنة الأولمبية الدولية أو الاكتفاء بهذا الحد من الجولات يعود الى الحكومة الكويتية وهي صاحبة الحق في استمرار المفاوضات من عدمها . وقال د.الفيلي: للاسف كنا مضطرين للوقوف هنا والتحدث عن المشهد الخاص في المفاوضات بعد أن أدلى الجانب الآخر بتصريحات حول أمور بعيدة عن الواقع منها «ان الوفد الكويتي وافق على ما جاء من المحادثات لكنه منع من التوقيع». وأوضح: نحن كوفد مفاوض ضم الى جانبنا عضو مجلس ادارة الهيئة عبدالله العفاسي لم نوقع أي وثيقة مع الجانب الدولي وكل ما حدث هو اننا طلبنا الرجوع الى الحكومة الكويتية لإيضاح ما جرى من طلبات ومقترحات ومنها النقاط الـ (9). وأضاف: لكون الجانب الآخر من المفاوضات قام بالتوقيع على المحضر، فهذا الأمر يخصه ولكن لا يعكس ان هناك اتفاقا قد تم كما انه ليس ملزما بشيء للحكومة الكويتية.وتابع الفيلي: نحن نعلم ان قرار الايقاف ليس سببه القوانين الكويتية وما يقال انها مخالفة للقوانين الدولية والميثاق الأولمبي غير صحيح بالمقارنة مع ما هو موجود في الدول الاخرى. وشدد على ان اللجنة الأولمبية الدولية لديها أهداف نبيلة، ولكن إداراتها ابتعدت عن ذلك فمن مصلحة الرياضة العالمية ان يعاد النظر والتفكير في أسلوب إدارة هذه اللجنة. الملا: قضيتنا عادلة ولا نمنع اللاعبين من المشاركة الأولمبية من جانبه، ذكر د.صقر الملا ان الجانب الكويتي مؤمن بأن قضية الكويت عادلة، لافتا الى ان المفاوضات استغرقت (6) ساعات ثبت خلالها للجانب الآخر ان القوانين الكويتية ليست المشكلة، لافتا الى ان المفاوض الخاص باللجنة الأولمبية الدولية اقترح خارطة طريق عبر مناقشة 9 نقاط حول بعض مواد القوانين لكن الجانب الآخر لم يلتزم بهذا التعهد، حيث تم تغيير مسار المفاوضات ونحن في رحلة العودة من جنيف بعد ان وصلتنا عبر الايميل طلبات لم يتم بحثها أو مناقشتها ومنها سحب الشكاوى المرفوعة داخل المحاكم الكويتية وكذلك الموقف من المجلس الأولمبي الآسيوي، حيث اكدنا ان هذه الأمور لم تكن مدرجة على جدول الاعمال، كما طلبنا الرجوع في ذلك الى الحكومة الكويتية وهي صاحبة القرار. وأوضح الملا ان الجانب الدولي كان بحاجة الى إيضاحات حول مواد القانون وخصوصا النقاط الـ «9»، حيث اقتنع الجميع بما قدمنا من ردود، لافتا الى ان استمرار المفاوضات من عدمه يعود الى الحكومة الكويتية. وقال الملا ان الدولة لا تمنع أي رياضي من المشاركة الأولمبية تحت العلم الأولمبي، ولكن «من غير دعم حكومي» . وشدد الملا على ان الحكومة تتجه الى إصدار المزيد من التشريعات لإصلاح الوضع الرياضي ومنها الخصخصة، لافتا الى ان ذلك سيرى النور قريبا.