المعيوف للتحقيق في تصرفات المجلس الأولمبي الآسيوي: استغل الدعم المالي للرياضة من الكويت لأغراض غير مشروعة

طالب رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة النائب عبدالله المعيوف بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في تصرفات المجلس الأولمبي الآسيوي (OCA)، فيما يتعلق بـ«عمليات غسيل الأموال والفساد». وشدد المعيوف في تصريح صحافي على أن اتفاقية استضافة المقر، وإن كانت تتضمن إعطاء المجلس المذكور الحصانة الديبلوماسية، إلا أن هذه الحصانة لا تسري على الجرائم المرتكبة من قبل هذه الهيئة باستخدام المصارف الكويتية، أو التي خطط لها داخل الأراضي الكويتية، وإن وقعت خارج إقليم الكويت، طالما خطط لها من داخل الكويت. وأضاف أن غموض كيان هذه الجهة يجعل الجهات الرقابية مرتبكة في التعامل معها ووضعها القانوني، حيث تعتبر الجهات الدولية كيان المجلس الأولمبي الآسيوي مؤسسا طبقا لقوانين الكويت، في حين أن حكومة الكويت تعدها منظمة دولية أجنبية، وتجاهلت ذكر أي دولة في العالم سجلت هذه المنظمة فيها، ليتكون لها كيان قانوني يمكن مخاطبته، أسوة بالمنظمات الدولية المختلفة، كما أنها لا تعد فرعا من اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) المسجلة في سويسرا، متسائلا: أين تم تسجيل هذه المنظمة الرسمية، لنتمكن من مخاطبتها طبقا لقوانين الدولة المؤسسة بها؟ وأضاف أن هذه الهيئة لا تعلن ميزانيتها بشكل رسمي، وغير قابلة للتدقيق من أي جهة أخرى، بالمخالفة للقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال، وتحديدا إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، واستخدامها لأغراض غير مشروعة، وبالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت. ولفت إلى أن قيام الحكومة الكويتية بإعطاء الحصانة الديبلوماسية لمنظمة غير حكومية، «تصرف خاطئ، ما كان يجب القيام به، ويخالف اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية، وهو ما أخر قيام البرلمان بالمصادقة عليها من تاريخ توقيعها عام 2003 ثلاث سنوات. وطالب المعيوف «بمحاسبة هذا المجلس الأولمبي الآسيوي، بسوء استغلال مفهوم الحصانة الديبلوماسية، بعمليات غسيل الأموال والفساد». وأضاف: «كما هو معروف، فقد تم استخدام الأموال الخاصة بالمجلس الأولمبي الآسيوي لترتيب انتخابات بعض الاتحادات الآسيوية، وبشكل خاص اتحاد كرة القدم الآسيوي عام 2009، التي أثارتها صحيفة الغارديان الإنجليزية في فبراير الماضي، واستغلال الدعم المالي للرياضة من حكومة الكويت لأغراض غير مشروعة». وشدد على أنه يجب ألا نسمح للمجلس الأولمبي الآسيوي بالإساءة الى تاريخ الكويت الناصع، بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والرقابة على جمعيات النفع العام، والالتزام بنظم مكافحة غسيل الأموال والفساد الدولية المقرة بالقانون رقم 106 لسنة 2013، وذلك بالسماح للمجلس الأولمبي الآسيوي بالفرار من هذه الرقابة والتدقيق، وما سيسببه من إحراج فيما لو امتدت تحقيقات الحكومة الفيدرالية الأميركية (FBI) للكويت فيما يتعلق بفساد FIFA والمجلس الأولمبي الآسيوي، وارتباطها بالدعم المالي الحكومي الكويتي، وباستثنائهم من قواعد الحوكمة في البنوك الكويتية.