Note: English translation is not 100% accurate
الحكومة جادة في الخصخصة وماضون في استكمال المنشآت
الحمود: الرياضة «مغرزة» والإيقاف فُرض علينا ظلماً وبهتاناً
26 يوليو 2016
المصدر : الأنباء


الهيئة مهتمة بالتطوير وتعمل من أجل الإصلاح
التعامل مع المنظمات الدولية سيكون وفق ما تقدمه من احترام للدولة ونحن نحترم المعاهدات والمواثيق
أحمد السلامي
أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود اهتمام وحرص القيادة السياسية في البلاد على قطاعي الشباب والرياضة وعلى تطوير القطاعين وتوفير كل احتياجاتهم لضمان توفير بيئة صحية يمكن لهم من خلالها ممارسة هواياتهم وشغل أوقات فراغهم بما يعود على الجميع بالمنفعة والفائدة، جاء ذلك خلال حديثه أثناء الجولة التي قام بها الحمود لأندية التضامن وبرقان والفروسية بمعية مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور وعدد من المرافقين.
وقال: الحكومة جادة في عملها نحو توفير المنشآت الرياضية المناسبة لكل الهيئات الرياضية، ومنها أندية برقان والقرين إضافة إلى الاتحادات الرياضية وذلك بالتعاون ما بين الهيئة العامة للرياضة وبلدية الكويت والجهات الحكومية المعنية في هذا الأمر وذلك بهدف الارتقاء بالرياضة وتطويرها وتهيئة جميع الظروف المناسبة لخدمة المجتمع عموما وشريحتي الشباب والرياضة خصوصا، لافتا إلى أن إشهار المزيد من الأندية الشاملة في الوقت الراهن لا يعد أولوية وذلك بهدف حل مشاكل الأندية الحالية وتوفير المنشآت الرياضية على أن يكون التفكير في هذا الموضوع مستقبلا.
وأضاف: التنسيق جار ما بين الهيئة العامة للرياضة والجهات الحكومية المعنية لتخصيص أرض للاتحادات ونسعى جديا للاستفادة من الأراضي المحيطة في ستاد جابر لاستثمارها في بناء منشآت رياضية تخدم قطاعي الشباب والرياضة.
وحول ما دار عن قرب صدور قرارات تقضي بحل الاتحادات الرياضية المخالفة للقوانين المحلية علق قائلا: نحن نتعامل مع قانون 34/2016 المشهر مؤخرا وهناك إجراءات يتم الأخذ بها من قبل الهيئة العامة للرياضة ومجلس إدارتها لتنفيذ الدور المناط بنا والذي يقضي بتطبيق القانون على الجميع، وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب خاصة وأننا كجهة تنفيذية في الدولة ملزمين بتطبيق القانون بحيث ندعم ونشجع المجد والمجتهد ونحاسب المقصرين في المرحلة القادمة، كما أن ما يهمنا هو تطوير الرياضة والنهوض بها وليس حل الاتحادات، حيث ان القانون يهدف بجملته إلى الخروج من حالة الفراغ إلى مرحلتي البناء والتطوير، وهي من المراحل المهمة وعلى الجميع أن يعي مسؤولياته تجاه الوطن ورفعته وعلينا جميعا أن نتجاوز كل مصالحنا الضيقة وتطلعاتنا الشخصية من أجل الكويت.
وأضاف الحمود أن الحكومة وضعت على عاتقها بتوجيهات سامية الاهتمام بالشباب ورعايتهم ولمسنا تحقيق نهضة ونسير نحو التطوير وفق رؤية طموحة يتم تنفيذها فعليا على أرض الواقع، والكل يعلم أن الرياضة «مغرزة» في الوقت الراهن بسبب الإيقاف الدولي المفروض علينا ظلما وبهتانا، والرياضة يجب أن تتحرك نحو الأمام لتحقيق الأهداف المرجوة منها وهذا الفارق بين الأمس واليوم، حيث ان أي دعم حكومي يقدم لابد أن يكون مقابله تنفيذ المسؤوليات المناطة بكل الهيئات الرياضية تجاه الشباب والرياضة وإذا استطعنا أن نحقق هذه الصيغة لن تكون أمامنا أي مشكلة نحو مستقبل رياضي ناجح.
مصلحة الكويت
وفيما يخص طلب اللجنة الأولمبية الدولية الاطلاع على القانون 34/2016 علق الحمود قائلا «التعامل الآن بشكل أساسي سيتم مع ما ينصب في مصلحة الكويت والتعامل مع المنظمات الدولية سيكون وفق ما تقدمه من احترام للدولة ونحن في دورنا نحترم المنظمات الدولية والمعاهدات والمواثيق ولا أحبذ الخوض في هذا الموضوع والتحدث عن نقاط فنية في الوقت الراهن، إذ ان الهدف الأساسي هو الاهتمام بالمستقبل الرياضي والشبابي».
ولفت الحمود إلى أن الإيقاف قد فرض على الرياضة الكويتية دون تحقيق أو مبررات واضحة وقام المسؤولين في الدولة جاهدة هذا الإيقاف بشتى الطرق والسبل واللجوء إلى القنوات القانونية لمنع الإيقاف وبعد إيقافنا جاهدنا لرفعه وتواصلنا مع الكثير من المنظمات الدولية ومنها هيئة الأمم المتحدة واليوم يجب أن نفكر في مصلحة الكويت وشبابها ورياضييها وهذا الأساس، ورب ضارة نافعة إذ ان أمامنا اليوم رؤية شاملة لتطوير الرياضة وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وبدأنا نخطو بخطوات تجاه المستقبل وعلينا أن نمضي قدما والإيقاف مسألة وقتية وسيتم رفعه متى ما تكاتفت الأيادي وتضافرت الجهود في سبيل تحقيق المصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة.
قانون الخصخصة
وحول تخصيص الأندية قال: نص قانون 42/78 على الخصخصة وفق المادة 38 التي أجازت تخصيص الهيئات الرياضية، والحكومة تعاقدت مع مكتب استشاري عالمي لإعداد وتجهيز الدراسات والإحصائيات اللازمة وتقديم المقترحات الهادفة إلى التطوير لإقرار الخصخصة بصورة احترافية، وذلك بهدف تحقيق طفرة رياضية وضمان استثمار طاقات الشباب بما يتناسب مع رؤية الدولة، خاصة أن السلطة التشريعية والتنفيذية متعاونان في إصدار التشريعات وتطبيق القوانين التي تضمن تنمية المواهب الشبابية، والحكومة منذ تأسيس الرياضة وهي تقدم الدعم المادي والمعنوي لمنتسبي القطاع، وبذلك فإن الخصخصة ستكون عبارة عن الانتقال من مرحلة الهواية إلى مرحلة تحقيق الإنجازات وبلوغ الأهداف لمواكبة تطورات العصر.