أحمد السلامي
أخطر أمين عام اللجنة المعينة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم د.محمد خليل المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة عن الإنذار الذي تلقته اللجنة من قبل المحامي هزاع الظفيري الذي وجه إنذارا إلى الاتحاد بتقديم شكوى للجهات المعنية في حال لم يتم تنفيذ الحكم الصادر لإحدى الشركات الرياضية التي قامت بتوريد ملابس رياضية إلى الاتحاد السابق الذي لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية البالغة 48515 دينارا شاملة مصروفات المحاماة في القضية رقم 651/2013 تجاري.
وجاء في الإخطار الرسمي الموجه د.محمد خليل إلى الهيئة العامة للرياضة والذي أفاد فيه بأن الحكم قد صدر في حق مجلس الإدارة السابق والمنحل بتاريخ 25 أغسطس الماضي، حيث ان كل ما يترتب على هذا الحكم يقع على عاتق ومسؤولية مجلس الإدارة المنحل، مما يخلي مسؤولية المجلس الحالي ويعفيه من حيثيات القرار، علمــا بأن المجلس الحالي ليست لديه ميزانية لتغطية أنشطته ولا يوجد لديه ما يفي بأي التزامات مالية.
وقامت الهيئة بالرد على الإخطار بتحويله إلى الجهات القانونية المختصة والتي أكدت وجود تنفيذ الحكم وفقا لما ورد بكتاب إدارة التنفيذ وتوريد المبلغ المستحق كاملا شاملا قيمة المصروفات وأتعاب المحاماة، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد إلى مخاطبة الهيئة مجددا مطالبين منهم بضرورة اتخاذ الاجراء اللازم وفقا لما تضمنه الحكم حتى لا يترتب على عدم تنفيذه أي إجراءات أو إشكالات قانونية تنعكس سلبا على الاتحاد وأنشطته الرياضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى صدور أحكام قضائية واجبة التنفيذ بتعويض شركة رياضية قامت بتوريد ملابس رياضية لاتحاد الكرة السابق بمبلغ وقدره 47 ألف دينار لمدة 3 سنوات بصورة حصريــة إلا أن الاتحاد أخل في بنود العقد المتفق عليها وارتدى لاعبو المنتخب أثناء مشاركته في بطولة كأس الخليج التي أقيمت مملكة البحرين وتحديدا في المباراة التي أقيمت في 6 يناير 2013 ملابس رياضية غير المتفق عليها بعقد الرعاية رغم ان العقـــد واضح في انه لا يجوز ارتداء ملابس رياضية تحمل ماركة أخرى خلاف المتفق عليه، ما حدا بالشركة الى إنذار الاتحاد للالتــزام ببنود العقد إلا انه لم يحرك ساكنا، وهو ما دفع الشركة إلى اللجوء للقضــــاء الذي أصدر حكما نهائيا في القضية محل النزاع.