اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة امس برئاسة وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الرياضة بالوكالة ورئيس مجلس الإدارة خالد الروضان وحضور د. حمود فليطح الشمري مدير عام الهيئة بالإنابة.
هذا، وناقش المجلس باجتماعه كتاب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المرفق به مذكرة الرأي القانوني في التظلم المقدم من النادي العربي الرياضي لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ضد قرار اللجنة الأولمبية الكويتية بشأن اعتماد نتيجة مباراة نادي الكويت مع نادي العربي بتاريخ 18/11/2016 كما انتهت في وقتها الأصلي، والذي انتهى إلى: «نرى ضرورة إعادة الأوراق على اللجنة الأولمبية ممثلة في مجلس إدارتها (اللجنة المؤقتة) لحسم الخلاف وفقا للمادة (28) من القانون سالف البيان».
وقد أوردت اللجنة القضائية حيثيات الرأي الذي انتهت اليه بأن: «المادة رقم (28) من القانون رقم 34 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية مفادها أن مجلس ادارة اللجنة هو الذي يمثلها قانونا وهو المعني وحده دون غيره بنظر هذا الخلاف.
ولا يكفي في نظره معرفة المكتب التنفيذي للجنة بل ان قرار اللجنة الاولمبية بمحضر مجلس ادارتها بتاريخ 27/12/2017 والذي تضمن وجوب عرض أي نزاع يصل للجنة بداءة على المكتب التنفيذي قبل اتخاذ أي إجراء بشأنه بما مفاده بقاء القرار للجنة وليس للمكتب، وقد خلت الأوراق مما يفيد عرض الخلاف وتوصية المكتب التنفيذي على اللجنة الأولمبية ممثلة في مجلس ادارتها، ومن ثم فإن نظر النزاع مازال أمره معلقا بما يتعين معه اعادة عرض الأوراق على اللجنة المذكورة لحسم الخلاف».
وقد وافق مجلس ادارة الهيئة على ما انتهت اليه اللجنة من رأى محمولا على أسبابه واصدر قراره بالموافقة على إعادة الأوراق على اللجنة الأولمبية الكويتية ممثلة في مجلس ادارتها (اللجنة المؤقتة) لحسم الخلاف وفقا للمادة (28) المشار اليها مع إخطار طرفي الخلاف والاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية لاتخاذ اللازم كل فيما يخصه مع توصية اللجنة الأولمبية باتخاذ ما يلزم قانونا وفقا للإجراءات المتبعة والنظام الأساسي على وجه السرعة حفاظا على حقوق الأطراف وإرساء لقواعد العدالة وحرصا على انتظام بطولة الدوري.
وقد قامت الهيئة العامة للرياضة على الفور بتنفيذ قرارات المجلس بإصدار القرار التنفيذي وإرسال الاخطارات للجهات المعنية فور انتهاء الاجتماع.