العدساني: «عمومية الأغلبية» غير شرعية.. ورابح يؤكد: نحن مع الـ 14

مبارك الخالدي قال رئيس نادي كاظمة السابق سليمان العدساني ان الجمعية العمومية غير العادية التي دعت إليها أندية الأغلبية والمقرر لها 15 الجاري غير شرعية لاستناد الداعين إليها الى المادة 38 من النظام الأساسي «الفقرتين الثالثة والرابعة» وهي مادة متعلقة بانتخاب المناصب التنفيذية الرئيس ونائبه فقط، ولا تتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الإدارة، ما يعني ان مضمون الخطاب الموجه من أندية الأغلبية الى «فيفا» بشأن طلب عقد الجمعية خطأ من الناحية القانونية والصحيح ان تكون مستندة الى نص المادة 32 الفقرة 2 منه. جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي أقامتها جمعية الخريجين مساء امس الأول حول الوضع الرياضي الراهن وتحدث فيها العدساني ورئيس مجلس ادارة نادي التضامن خالد رابح. وأشار العدساني الى انه من الأخطاء القانونية التي وقعت فيها أندية الأغلبية طلبهم عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس الإدارة بالمخالفة لما ورد في النظام الأساسي المعتمد في 16/11/2007 والذي حدد حالات طلب عقد الجمعيات بصفة غير عادية بحالتين الاولى الواردة بالمادة 23 الفقرة 7 والمتعلقة بوجود منصب شاغر للرئيس او نائبه وهذه حالة لا تنطبق على الوضع الراهن، والحالة الأخرى الواردة بالمادة 74 والمتعلقة باستقالة أغلبية او كل اعضاء مجلس الإدارة وهي أيضا لا تنطبق على الوضع الراهن، مشيرا الى ان الجميع لم يسمع أن هناك دعوات وجهت لحضور الاجتماع، كما ان هناك أندية لم توجه لها الدعوة بالرغم من تحفظنا على صحة الإجراء من الأساس. وأوضح ان الأصل في الجمعيات التي تدعى لتشكيل مجلس الإدارة ان تكون عادية حسب المادة 27 من النظام الأساسي ومتضمنة لجدول الاعمال الخاص بها ولكن ما يلاحظ ان طلب أندية الأغلبية هو لجمعية غير عادية وهو المطب القانوني الآخر الذي وقعوا فيه. وقال العدساني ان اللافت في الأمر ان الاتحاد الدولي يتلاعب بنا ويطلب منا القفز على قوانيننا لأن ما يحكم العلاقة بين المنظمات الدولية والاتحادات الإقليمية هو الأنظمة وليست القوانين التي تستمد قوتها من قوة الدولة. وبين العدساني ان من حق الأندية طلب الدعوة لعقد جمعية غير عادية اذا لم ترد عليها الانتقالية خلال 3 اشهر من تقديم الطلب إليها ولكنهم استندوا الى المادة الخاطئة. وكان العدساني قد قدم سردا تاريخيا لجذور المشكلة الراهنة في مستهل حديثه الذي دعا في ختامه الى تغليب المصلحة العامة للكويت والالتفات الى التخطيط والعمل بدلا من الوقوف عند كيل الاتهامات، لافتا الى ما رآه إبان ترؤسه أعمال اللجنة الانتقالية الثانية حيث قال انني شاهدت من المواقف ما لم أشاهده طوال مدة عملي الادارية والتي تجاوزت الـ 26 عاما. من جهته، أعرب رئيس نادي التضامن خالد رابح عن تفاؤله بما ستؤول إليه نتائج أعمال الجمعية العمومية التي دعت إليها اللجنة الانتقالية آملاً الانتصار للكويت والتنازل عن الأمور الأخرى. وقال اننا في التضامن لا مشكلة لدينا مع الـ 14 وهي رغبة سامية لصاحب السمو الامير سنحترمها وسنعمل على ان تدار الاعمال بسلاسة دون معوقات، مشيرا الى ان التضامن لا يقبل ان يخضع للضغوطات لتغيير موقفه النابع من قناعة. وشاطر رابح زميله العدساني التأكيد على ان «فيفا» يكيل بمكيالين وتتلاعب بالقوانين ليقوم كل يوم بوضع لجنة انتقالية ضمانا لعدم استقرار الأمور في اتحادنا. الأغلبية لـ «الأنباء»: موافقتنا على الـ 14 مشروطة بتعديل القانون 5/2007 عبدالله العنزي قبل 24 ساعة من عقد الجمعية العمومية غير العادية التي دعت اليها اللجنة الانتقالية المكلفة بادارة شؤون اتحاد كرة القدم لتعديل المادة 32 من النظام الاساسي لاتحاد الكرة ليصبح عدد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد 14 عضوا بدلا من 5، يبدو ان كل المؤشرات تصب نحو عدم عقد هذه العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها بحضور ثلثي الاعضاء اي 10 اندية او اكثر، والسبب في ذلك ان الاحد المقبل سيشهد عقد عمومية اخرى بنادي القادسية لانتخاب مجلس ادارة من 5 اعضاء بمراقبة من الاتحاد الدولي «فيفا» وبحضور ممثل عنه. ويبدو ان «فيفا» نفد صبره على مجتمع الكرة الكويتي في خلافاته على الـ 14 او 5 بدليل انه رمى الكرة في ملعبه للاختيار بين هذين الرقمين ووافق على الاشراف على عمومية الغد لتعديل المادة 32 من النظام الاساسي أي الاخذ بنظام الـ 14 ومباركته لعمومية الاحد لاختيار مجلس ادارة من 5 اعضاء. واكد مصدر مسؤول في اندية الاغلبية لـ «الأنباء» ان اندية الاغلبية لن تحضر عمومية الغد حتى لا يكتمل النصاب القانوني وبالتالي لن يكون هناك تعديل للمادة 32 من النظام الاساسي. واضاف ان الاغلبية ستوافق على تعديل المادة 32 بشرط ان يكون هناك تعديل في القانون 5/2007 وهذا الامر تم اتخاذه بعد ان اثبتت الازمة عدم وجود جدية من قبل الحكومة او مجلس الامة في تعديل القانون الذي وضع الكويت في صدامات مع المنظمات الرياضية الدولية، مبينا ان الاغلبية لا تقف ضد رغبة صاحب السمو الامير بل نحن اول من طبقناها في انتخابات مجلس محمد المسعود وقد عوقبنا من قبل «فيفا» على هذا الامر لذلك نحن نرى وجوب تعديل القانون لتجنب اي عقوبات على الاتحادت الاخرى. واشار المصدر الى ان القانون 5/2007 نص على وجود ممثل لكل ناد وهذا الامر يقودنا الى مخالفة جديدة مع «فيفا» اذا ما اشهرت اندية جديدة فالكل يعلم ان الهيئة العامة للشباب والرياضة بصدد اشهار اندية جديدة، لذلك لا يمكن لنا ان نعدل النظام الاساسي، واذا ما صار هناك 20 ناديا فهل من المعقول ان يكون مقابله 20 عضوا في ادارة الاتحاد؟ وبين المصدر ان القانون يشير الى تدخلات حكومية ممثلة بالهيئة في شؤون الاتحادات والاندية بما فيها اتحاد الكرة وهذا الامر لا يرضي «فيفا» بأي شكل من الاشكال لذلك يجب ان يعدل القانون اولا ثم يعدل النظام الاساسي. وختم المصدر قائلا «لا يهمنا محاولة البعض تخويفنا بحل الاندية او احالتها الى النيابة لمخالفتها للقوانين المحلية، فنحن نضع مصلحة الكويت اولا واخيرا وسنعمل على تحقيقها حتى لو كان هذا الامر على حساب حل الاندية او احالتها الى النيابة، مضيفا ان اندية الاغلبية ستحتفظ بحقها بالرد قانونيا على اي اجراء تقبل عليه اي جهة ضدها». تجدر الاشارة الى ان الهيئة لن تكون مخولة بالاشراف على اي من العموميتين كما جرى سابقا فالنظام الاساسي لاتحاد الكرة لا يسمح بدخول اي طرف من غير الاعضاء في اجتماعات الجمعية العمومية وهذا الامر مخالف للقانون 5/2007 والذي يحدد الهيئة كمشرف عام ومراقب على عموميات الاندية والاتحادات، كما ان الهيئة كانت قد تبرأت من تعديل النظام الاساسي لاتحاد الكرة في العمومية غير العادية والتي جرت في 26 نوفمبر 2007 والتي كانت تحت اشراف «فيفا» وبحضور ممثلها الاماراتي عماد الحوسني، وشهدت موافقة بالاجماع من قبل الاندية على كل بنود النظام فيما تحفظت اندية العربي والكويت والسالمية وكاظمة على المادة 32 فقط.