روغ يشدد على توافق القوانين المحلية والأولمبية

أرسل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روغ كتابا لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضمن مساعي اللجنة الأولمبية الدولية لإعطاء الشرعية والاستقلالية للرياضة بعيدا عن تدخل الحكومات، جاء فيها: كما تعلمون فإن اجتماعا مثمرا وبناء عقد يوم 23 اكتوبر في لوزان بين وفد من الهيئة العامة للشباب والرياضة في الكويت برئاسة فيصل الجزاف والمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الدولية في إطار الاتفاقية التي تم التوصل إليها في 15 يوليو 2009. وجرى خلال الاجتماع نقاش مطول حول المسودة الجديدة المقترحة للقانون الذي سيحكم الرياضة في الكويت وذلك بروح عالية من التفهم والتعاون بهدف ضمان الاتفاق مع الميثاق الأولمبي وأنظمة الاتحادات الرياضية الأولمبية الدولية المعنية التي نصت على: «يجب أن تتوافق قوانين الكويت الرياضية مع الميثاق الأولمبي والقوانين والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية، وتلتزم الهيئات الرياضية الكويتية بتطبيق الميثاق الأولمبي والقوانين واللوائح للاتحادات الدولية التابعة له، وعلى وجه الخصوص تقر قوانين الكويت الرياضية بمبدأ الاستقلالية الذاتية للحركة الأولمبية الرياضية في الكويت في إدارة شؤونها الرياضية فقط». كما أكد أن الهيئات الرياضية الكويتية تتبع وتطبق القوانين الرياضية الدولية، ويجب أن تكون النظم الأساسية لهذه الهيئات الرياضية متفقة مع الميثاق الأولمبي والقوانين والنظم الأساسية للاتحادات الدولية وفي حالة وجود اي تعارض بين النظام الأساسي والميثاق الأولمبي أو قوانين الاتحادات الدولية تكون المرجعية للميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية، وتشمل النظم الأساسية للهيئات الرياضية الهيكل التنظيمي والعضوية وطريقة أخذ القرارات وإجراء الاجتماعات واللوائح الخاصة بتنظيم الانتخابات حسب قوانين الاتحادات الدولية التابعة لها، على ان يتم وضع واعتماد النظم الأساسية من قبل الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية الكويتية والاتحادات الدولية المنتسبة إليها. وختم كتابه مشيرا الى تشكيل لجنة تحكيم رياضية مستقلة ومحايدة للنظر في الخلافات الرياضية فقط ويكون اعضاؤها مستقلين يتمتعون بخبرة قانونية رياضية، واي قرار يؤخذ من قبل لجنة التحكيم يكون نهائيا ويمكن ان يستأنف عن طريق المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في لوزان ـ سويسرا خلال المدة القانونية ويكون قرار المحكمة الدولية الرياضية نهائيا. واقتصر الدور الحكومي على: «تقوم الحكومة بالرقابة المالية على جميع الهيئات الرياضية بخصوص الدعم الحكومي المالي، ولها في ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ سياساتها وأهدافها ولوائحها وقراراتها من تقديم الدعم لتلك الهيئات الرياضية الوطنية». ونعتقد ان مثل هذا الاجتماع يشكل خطوة مهمة الى الأمام لكي تحقق السلطات الكويتية الهدف الوارد في الاتفاقية المؤرخة في 15 يوليو 2009 وهو استكمال التعديلات على قانون الرياضة قبل 31 ديسمبر 2009 على أبعد تقدير. وكما تعلمون ووفــقا لاتفاقية 15 يوليو إذا لم تتمكن السلطات الكويتية من استكمال العملية قبـــل الموعد النهائي المذكور أعلاه فسيجرى فورا تطبيق قرار المجلـــس التنـــفيذي للجنة الأولمبية الدولية وسيصـــبح تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية ساري المفعول. ومن أجل تفادي ذلك ولضمان عدم سريان تطبيق التعليق فإنني أود أن اطلب مرة اخرى وبكل الاحترام دعمكم الشخصي لضمان استكمال القانون الرياضي الجديد ودخوله حيز التطبيق في الموعد المقرر. أشكركم على لطف اهتمامكم وانا أعول كثيرا على مساعدتكم ودعمكم القيمين في هذه المسألة لمصلحة الحركة الأولمبية والرياضيين في الكويت.