العدساني: قرار حلّ الأندية استند إلى صحيح القانون

مبارك الخالدي أكد رئيس نادي كاظمة السابق سليمان العدساني ان قرار حل الاندية العشرة الصادر مؤخرا قد استند الى صحيح القانون وقال العدساني لـ «الأنباء» ان الهيئة العامة للشباب والرياضة وبما لها من صلاحيات باعتبارها أعلى سلطة رياضية في البلاد قد مارست حقها الكامل واستنادا الى (المادة 12)، من قانون 42/78، بعد ان رأت انه لابد من قرار حاسم يعيد الأمور الى نصابها بعد ان وضعت هيبة القانون على المحك. وأضاف العدساني بالرغم من اننا كنا نتمنى ان تنتهي المشاكل الرياضية المتعلقة باتحاد القدم في الجمعية العمومية الأولى المقرر لها 12 الجاري ولكن للأسف لم يحدث ذلك. واستغرب العدساني من البعض الذي ينكر على الهيئة ممارسة حقها في تطبيق القانون وقال ان نص المادة (12) موجود منذ 30 عاما ولكن لم يعترض عليه احد وهناك العديد من الاتحادات والاندية حلت مجالس إداراتها في السابق استنادا على نفس المادة فلماذا لم يحتج عليه سابقا؟ ولماذا الهجوم على النص القانوني الآن؟ علما بأنه كان بامكان الجميع مراجعة نص هذه المادة منذ سنوات ولكن لم يفعل احد ذلك دليلا على الاقتناع بها. وشدد العدساني على ان الاتحاد الدولي هو المتسبب فيما آلت اليه الأوضاع حاليا وقال ان الكويت يجب ان تقف بقوه امام تصرفات فيفا والتي تسعى من خلالها لضرب أبناء الكويت ببعضهم كما انه ليس لها الحق في التدخل في القوانين السيادية للدول اذ لم يحصل ان طلبت فيفا من أي دولة في العالم تغيير قوانينها الا الكويت وهذا ما يدعو للأسف. وأضاف ان ما يحكم العلاقة بين الاتحادات الوطنية وفيفا هو النظام الأساسي الذي يتعامل معه الرياضيون ولم نشاهد فيفا تتجاسر على الدول الاخرى كما فعلت مع الكويت. وتابع ان أي تدخل من «فيفا» الآن هو تعميق لجراح الكويتيين ومن الأجدر ان تحترم القوانين الصادرة داخل الدول لأنها من الأمور السيادية لهذه الدول. وطالب العدساني برفع قضية امام المحكمة الرياضية الدولية ضد فيفا ولجانها القانونية لأنها السبب فيما وصلت اليه الأمور في الكويت من تعقيدات وقال يجب ان نتعامل معهم بقوة لأنه لم يسبق لهم التعامل مع الدول الأخرى كما يتعاملون معنا ولكن للأسف يبدو ان لديهم أجندة خاصة بشأن الكويت والا ما التفسير للازدواجية بين قولها انها تتعامل مع اتحادات وبنفس الوقت تستقبل الكتب من الأندية وترد عليها؟ وطالب العدساني جميع الأطراف باحترام القوانين المحلية وقال اذا أردنا ان ينظر إلينا الآخرون بعين الاحترام فيجب علينا احترام قوانيننا أولا لأنها صادرة من بيت الشعب علما بان أي ملاحظات على هذه القوانين من الممكن ان يأخذ طريقه وفق القنوات الدستورية.