مؤمن المصري
حجزت الدائرة الإدارية المستعجلة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار أحمد الديهان وأمانة سر مجدي العدوي خمس قضايا مرفوعة من مجالس إدارات أندية الفحيحيل والجهراء والشباب والصليبخات واليرموك للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل مجالس الإدارات بالأندية الأربعة لجلسة 10 ديسمبر للحكم.
وحضر مع الشاكين عدد كبير من المحامين منهم (الحميدي السبيعي، شريان الشريان، حمود الهاجري، مبارك الخشاب، جاسر الجدعي، عبدالرحمن البراك، خالد الطني).
وفجر الحميدي السبيعي مفاجأة عندما قرر أن محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة المنعقد بتاريخ 13/11/2009 لم يحدد فترة الحل بالمخالفة لنص المادة 12 من القانون رقم 42/1978، وبالتالي يعتبر هذا المحضر باطلا بطلانا مطلقا.
ودفع السبيعي ببطلان قرار الحل الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة لأنه حدد سنة كاملة للحل عكس المحضر وهذا ما لا يملكه،، مما يجعل هذا القرار منعدما، وصمم السبيعي على طلباته الواردة في المذكرة التي قدمها للمحكمة.
من جانبه تساءل المحامي حمود الهاجري عن الأساس الذي تم بناء عليه اتخاذ قرار حل الأندية، هل هو على أساس القانون رقم 5 لسنة 2007 أم أنه على أساس القوانين الدولية التي تطبقها الفيفا؟
أما المحامي شريان الشريان فقد قرر أن هذا القرار فيه إساءة استعمال السلطة وفيه تجاوز للصلاحيات، فقد تم اتخاذ قرار الحل ضد عشرة أندية دون الأربعة الأخرى. وتساءل الشريان: ما السبب في هذه الانتقائية؟
وأضاف الشريان أن قرار حل مجالس إدارات الأندية العشرة لا يخص أعضاء مجالس إدارات الأندية فقط وإنما يخص 70 ألف مواطن صوتوا لأعضاء مجلس الإدارة وأوصلوهم إلى مقاعد المجلس بانتخابات حرة نزيهة.
أما المحامي جاسر الجدعي فقد شبه قرار حل الأندية العشرة بمذبحة القضاة في مصر التي وقعت في منتصف القرن الماضي مؤكدا أن قرار الحل يعتبر مذبحة للرياضة في الكويت.
وطالب المحامي عبدالرحمن البراك بسرعة وقف تنفيذ قرار حل الأندية لما فيه من ضرر عظيم على الرياضة الكويتية بشكل عام.