أندية التكتل: حكم القضاء انعكاس لبعض ما نطالب به

أكدت أندية التكتل العشرة التزامها واحترامها بأحكام القضاء الكويتي النزيه ردا على الدعوى المرفوعة من مجالس إدارات اندية التكتل المنحلة بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة وان هذه الاحكام نبراس نهتدي به لتحقيق الصالح العام للوطن وهذا الحكم ما هو إلا انعكاس لبعض ما نطالب به من مبادئ ومفاهيم لرفع مستوى الشأن الرياضي الكويتي. وشكرت أندية التكتل في بيان لها اعضاء هيئة المحكمة الموقرة على ما بذلوه من جهد وعلى ما رسخّوه من مفاهيم وأحكام بحيثيات ومنطوق الحكم. كما نتقدم بجزيل الشكر للفريق القانوني من المستشارين والمحامين المتطوعين الذين دافعوا عن قضيتنا خير دفاع ومثلونا أمام القضاء خير تمثيل، كما نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للشعب الكويتي الذي دافع عن قضيتنا وتبنى آراءنا ومبادئنا التي تمثل الحق والدفاع عن المكتسبات الدستورية والقانونية التي جبل عليها الشعب الكويتي، ولا ننسى في هذا المقام اخواننا واخواتنا في حركة «صرخة صمت» والحملة الشعبية لاستنكار حل الاندية الرياضية والاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المدونات والمنتديات الذين كان لهم موقف مشرف وشجاع وقاوموا جميع انواع الممارسات والضغوط لثنيهم عن استكمال حملتهم بالدفاع عن الحقوق العامة والحريات والديموقراطية فلهم منا جزيل الشكر وجزاهم الله عنا وعن أهل الكويت عظيم الجزاء. وارفقت اندية التكتل في بيانها منطوق حكم هيئة المحكمة الموقرة على النحو الآتي: 1 ـ الغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة المؤرخ 13/11/2009 فيما تضمنه من إغفال تعيين مجلس إدارة مؤقت للاندية وتحديد مدته مع ما يترتب على ذلك من آثار. 2 ـ الغاء قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة والمدير العام الصادر بتاريخ 14/11/2009 فيما تضمنه من تعيين مجلس ادارة مؤقت للأندية لمدة سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار. 3 ـ إلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والمدير العام بالمصروفات ومبلغ ألف دينار كويتي مقابل اتعاب المحاماة الفعلية. كما جاء في حيثيات الحكم الآتي: أولا: أكدت هيئة المحكمة الموقرة ان الحل لحين تعديل النظام الأساسي للاتحاد ابتغت فيه الهيئة المصلحة العامة (وليس بسبب مخالفة القوانين المحلية) وذلك حتى تتمكن من تعديل النظام الأساسي قبل تاريخ 31/12/2009. ثانيا: اكدت هيئة المحكمة الموقرة ان هدف الهيئة ليس معاقبة تلك الاندية بقدر ما هو التمكن من تعديل النظام الاساسي عن طريق مجالس معينة توافق على تلك التعديلات. ثالثا: اكدت هيئة المحكمة الموقرة على حماية الحريات العامة المتمثلة في حق الافراد واعضاء الجمعيات العمومية للاندية في اختيار ممثليهم على نحو ديموقراطي عن طريق الانتخاب المباشر المكفول دستوريا ويشترط عند تغليب مصلحة على أخرى ـ عند تصادمها ـ ان يكون الاجراء المتخذ في حدود تلك المصلحة والغرض منها، وبما لا يؤدي إلى ضرر أكبر منه وهو اهدار الحقوق والحريات العامة والخاصة للافراد والتضحية بها. رابعا: اكدت هيئة المحكمة الموقرة ان مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة قد اغفل تعيين مجالس ادارات مؤقتة للاندية العشرة وتحديد مدة تعيينه تاركا ذلك للجهاز التنفيذي غير المختص وبما يتنافى مع الغرض من الحل وهو التمكن من اجراء تعديلات قبل انتهاء المهلة الممنوحة بتاريخ 31/12/2009 مضحيا بذلك بحق اعضاء تلك الاندية ـ بعد اتمام التعديلات من اعادة انتخاب مجالس اداراتهم بأقرب وقت، وبما يتنافى مع الغرض من الحل وهو اتمام التعديلات ومن ثم اعادة تلك الاندية إلى أهلها الرياضيين. خامسا: اكدت هيئة المحكمة الموقرة فيما تضمنه من اغفال تعيين مجالس ادارات مؤقتة وتحديد مدتها بما لا يتجاوز 31/12/2009 فترة اتمام تلك التعديلات، فإنه يكون مجاوزا الغرض منه وهو ما تقضي معه المحكمة بالغائه جزئيا في هذا الشق مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها التزام الهيئة بتشكيل مجلس إدارة مؤقت تحدد مدته على نحو لا يجاوز الفترة المطلوبة لإجراء التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد.