«الهيئة» تراقب مخالفات الأندية وإدارة الهيئات الرياضية تحت المجهر

مبارك الخالدي انتهت الهيئة العامة للشباب والرياضة مؤخرا من إجراءات تعيين 5 مستشارين قانونيين من مصر، وذلك على بند المكافآت براتب شهري مقطوع 1000 دينار لكل منهم، وقد تم توزيع المستشارين على القطاعات المختلفة للهيئة في خطوة تهدف الى تفادي الوقوع في أخطاء قانونية قد تكلف الهيئة الكثير في ظل تنامي عدد الدعاوى القضائية المرفوعة على الهيئة من أفراد وهيئات رياضيه منضوية تحت لوائها في الآونة الأخيرة. كما تمت الاستعانة بعدد منهم لبحث ملف الأزمة التي تعرضت لها الكويت مع اللجنة الاولمبية الدولية، اذ كان لآرائهم دور كبير في بلورة أوجه التعارض بين القوانين المحلية ومثيلاتها الواردة في الميثاق الاولمبي الدولي. تقارير رؤساء الأندية من جهة أخرى أثارت التقارير المرفوعة من رؤساء الأندية المعينين الى مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة تساؤلات عده حول دور إدارة الهيئات الرياضية بالهيئة في الرقابة والتفتيش على حسابات الأندية في الفترات الماضية، الأمر الذي جعل الإدارة تحت مجهر مدير عام الهيئة ونائبه للشؤون الرياضية، على سند من القول ان دور ادارة الهيئات الرياضية يجب ان يكون استباقيا وفاعلا في حماية الأموال العامة وليس ردود افعال على ما يتم اكتشافه عبر الإدارات المتعاقبة للأندية والاتحادات. تحقيقات واسعة وتجري الهيئة تحقيقات واسعة حول تلك المخالفات خصوصا أن اغلب الإدارات المعينة قد اشتكت من العجز المالي لديها خلال فترة تعيينها وهي ثلاثة اشهر الأمر الذي يضطر الهيئة لدعم هذه المجالس كي تتمكن من تسيير أمورها خلال هذه الفترة.