مبارك الخالدي
تترقب 6 اتحادات رياضية، الدوام الرسمي للهيئة العامة للرياضة عقب انتهاء عطلة نهاية الأسبوع، لتسلم الخطابات الرسمية التي وصلت إليها مساء الجمعة والمتعلقة بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة تلك الاتحادات في خطوة متقدمة لعودة النشاط الخارجي لها بعد توقف 3 سنوات وتحقيقا للنتائج الإيجابية التي وصلت إليها المفاوضات التي دارت الثلاثاء الماضي بين وفد الأندية الكويتية والإدارة القانونية باللجنة الأولمبية الدولية تحت مظلة اللجنة السداسية الدولية المعنية برفع الإيقاف الرياضي عن الكويت.
هذا، وعقب مصدر مسؤول بالهيئة العامة للرياضة في تصريح لـ «الأنباء» على قرارات الاتحادات القارية برفع الإيقاف عن عدد من الاتحادات الرياضية المحلية قائلا: «لا مانع لدينا من حيث المبدأ وحسب ما تم الاتفاق علية على عودة بعض الأسماء من خلال اللجان المؤقتة التي قامت الاتحادات القارية باختيارها ولكن ذلك يجب ان يتم عبر خطوات قانونية واجبة الاتباع».
وتابع بالقول: «لابد من اتباع القانون الكويتي في هذا المجال لتفادي أي معوقات مستقبلا»، وموضحا: «نعتقد ان الخطوة التالية هي ان تقوم الجمعيات العمومية للاتحادات التي تم رفع الإيقاف عنها بعقد اجتماعات طارئة لاختيار تلك اللجان وهنا يسود الغطاء القانوني والشرعي على تواجدها ومن ثم تأتي عملية التسلم والتسليم».
ولفت إلى أن هذا السيناريو مشابه لنفس السيناريو الذي تم في اتحاد كرة القدم.
وكان عدد من الاتحادات القارية قد رفعت الإيقاف مساء امس الأول عن اتحادات كل من الكراتيه والمبارزة والملاكمة ورفع الاثقال والسباحة وكرة اليد كخطوة أولى لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بين الكويت و«الأولمبية الدولية» لرفع الإيقاف بشكل نهائي عن الكويت، حيث كان القاسم المشترك بين كتب رفع الإيقاف التي وصلت بالفعل الى الاتحادات الكويتية هو المهام الفعلية لتلك اللجان والمتمثلة في إدارة النشاط المحلي ومراجعة النظام الأساسي لكل اتحاد مع الاتحاد القاري لضمان التوافق مع الميثاق الأولمبي، وأخيرا إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز الـ 31 من ديسمبر المقبل.
«لا غالب ولا مغلوب»وتعتبر خطوة تشكيل اللجان المؤقتة لإدارة شؤون الاتحادات الوطنية الكويتية الخطوة الأولى على طريق خارطة الطريق لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية والتي قطعت شوطا طويلا من المفاوضات منذ مطلع العام الحالي بين الجانبين الكويتي ممثلا بالهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الدولية حيث تميزت المفاوضات بين الجانبين بالمرونة فمنذ اليوم الأول للتفاوض، حيث طالبت المنظمة الدولية بتنفيذ الشروط الثلاث:
٭ سحب القضايا المرفوعة من الجانب الكويتي على المنظمات الدولية.
٭ تعديل القوانين المحلية المتعارضة مع الميثاق الاولمبي.
٭ عودة الاتحادات المنحلة.
وقد تجاوبت الهيئة العامة للرياضة مع الطلب الأولمبي عبر تجميد القضايا المرفوعة خارجيا حتى يتم رفع الإيقاف نهائيا كما قامت الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة بإجراء التعديلات المطلوبة على بعض بنود القانون الرياضي بما لا يتعارض مع المواثيق الأولمبية والدولية وعلى الجانب الخاص بعودة الاتحادات المنحلة، وقد ثمنت «الأولمبية الدولية» الموقف الخاص بالحكومة الخاص باستحالة عودة الاتحادات المنحلة لتعارض ذلك مع القوانين ذات السيادة وعلية بادرت برفع الحرج عن الجانب الحكومي عبر قيامها وبما تملك من صلاحيات أولمبية بإعادة أعضاء الاتحادات المنحلة من خلال اللجان المعينة لإدارة انشطه تلك الاتحادات وهو الأمر الذي يمكن وصفه بقاعدة «لا غالب ولا مغلوب».
بهبهاني لـ «الأنباء»: لجنة الكراتيه المؤقتة تجتمع أكتوبر
«الأنباء» - خاص
قال رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكراتيه وأمين السر العام السابق للاتحاد عماد بهبهاني لـ «الأنباء» ان اللجنة ستجتمع أكتوبر المقبل لمراجعة بنود النظام الأساسي للاتحاد، للحصول على موافقة مبدئية من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي عبر ممثليهما باللجنة، ومن ثم يتم عرضه على الجمعية العمومية لاعتماده كخطوة أولى، ثم ارساله إلى الاتحاد الدولي للكراتيه، والذي بدوره سيرسله إلى اللجنة الأولمبية الدولية كخطوة أخيرة لاعتماده.
ولفت بهبهاني الى أن ممثلي الاتحاد الدولي والآسيوي سيحضران معهما نسخة للنظام الأساسي، ليتم مطابقته مع النظام الأساسي المتوافر لدى الاتحاد الكويتي، من أجل الخروج بصيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وتبعد شبح الإيقاف الدولي إلى غير رجعة.