عبدالكريم أحمد
أيدت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف أمس حكم أول درجة القاضي برفض دعوى أقامتها الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع ضد الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الرياضية المنحلين.
وأقيمت الدعوى ضد صفات وشخوص رئيس الاتحاد واللجنة الشيخ طلال الفهد وأعضائهما، مطالبة بإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 5001 دينار كتعويض مؤقت لها بادعاء أنهم تسببوا في إيقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا.
وذكرت الحكومة في دعواها أن المدعى ضدهم ارتكبوا خطأين قادا إلى إيقاف النشاط الرياضي الكويتي، الأول يتعلق بتقديم شكوى دولية ضد الكويت، والآخر تعمد تفويت التظلم من قرار الإيقاف أمام الفيفا واللجنة الأولمبية العالمية.
من جانبه، أكد وكيل الاتحاد واللجنة والشيخ طلال الفهد، المحامي مشعل مطلق المطيري أن النشاط الرياضي الكويتي يفترض أن يكون مستقلا عن الحكومة، وأن موكليه ليسوا مسؤولين عن الإيقاف على اعتبار أن الحكومة هي المسؤولة عن القيام بالتشريع وصياغة القوانين الرياضية بما يتفق مع القانون الرياضي الدولي. الجدير بالذكر أن وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود كان قد صرح بإقامة الدعوى تمهيدا للمطالبة بتعويض نهائي بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار ضد المدعى عليهم لتسببهم في إيقاف النشاط الرياضي والإساءة إلى سمعة الكويت في المحافل الدولية، حسب قوله.