أسامة أبو السعود
رفضت اتحادات ونقابات العمال في الكويت المساس برواتب وحقوق العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
واطلق العديد من المغردين هاشتاغ «#ممنوع_تخفيض_الرواتب» على تويتر والذي حظي بتفاعل كبير من نواب مجلس الأمة والنقابيين والمغردين.
وقال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد حمد الهاجري انه عندما تمت صياغة قانون العمل في «الأهلي» كان هدف المشرع ان يضمن حق العمال من تسلط بعض أصحاب الأعمال، رافضا أي محاولات لانتهاك حق العمال.
من جهته، قال رئيس نقابة نفط الكويت يوسف الشريفي: «لا يمكن ولن نسمح بالمساس براتب او مميزات او حقوق اي موظف سواء كان بالقطاع الأهلي او الحكومي.. قلناها ونعيدها إن عدتم عدنا».
وأصدرت نقابة العاملين بشركة «ايكويت» بيانا قالت فيه: تعديل قانون العمل الأهلي في ظل الظروف الراهنة وإعطاء الحق لصاحب العمل التفاوض مع العامل على الراتب مرفوض جملة وتفصيلا، التعديل يتعلق بحقوق العمال وسيتسبب في فتح أبواب الانتقاصات بالقطاع الأهلي مما يترتب عليه تسريب للعمالة الوطنية مع انعدام الأمان الوظيفي.
من جهته، اكد رئيس التجمع العمالي عباس عوض ان قانون القطاع الأهلي هو نتاج نضالات نقابيين عملوا من أجل تضمين حقوقهم وحقوق من يأتون بعدهم من عمال، وإصدار قرارات بهذا الشكل، عبث وتجاوز صارخ ما لم يتم التنسيق ومشاورة النقابات والاتــحادات وعلى أعـضــاء مـجـلس الأمـة تحمل مسؤولياتهم التشريعية ووقف هذا العبث بحقوق العمال.
بدوره، قال نائب رئيس اتحاد القطاع الخاص يعقوب السليم: انظروا إلى دول الخليج كيف تدعم عمالتها الوطنية، مشددا على أن التعديل مرفوض على جميع المستويات الشعبية، لا يجوز أن يصدر تعديل يضر بالعمالة الوطنية يقلص أجورهم ويمس نهاية الخدمة.
أما د.عادل الفضل فتساءل: من المستفيد من تغيير المادة 31 التي تحمي مكتسبات العامل، والمادة 58 الـتي تحـمي حـقـوق العــامل، والمادة 61 التي تحمي أجر العامل، والمادة 62 التي تمنع خفض اجر العامل.
وأضاف: أن جميع المواد المذكورة شرعت لتحمي حقوق العاملين، فهل المقصود من التغيير مصلحة العاملين ام مصلحة أشخاص؟!