مبارك الخالدي
كما انفردت «الأنباء» امس، أعلنت اللجنة الاولمبية في ختام أعمال اللجنة الثلاثية التي تضم معها الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة امس بشكل رسمي مواعيد عودة استئناف النشاط الرياضي للالعاب الفردية والتدريبات للالعاب الجماعية ومنها كرة القدم، وذلك بعد أن انتهت من وضع اللوائح الصحية الواجب اتباعها ومراعاتها قبل الدخول في التدريبات.
وحسب الكتاب الصادر من اللجنة والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، فقد تم تقديم مقترح اللجنة لعودة النشاط (أو كما يطلق عليه برتوكول) وهو قابل للتعديل من قبل وزارة الصحة حسب مستجدات الأمور الصحية في البلاد، كما ارفقت جداول بهذا
المقترح (الجداول كاملة على موقع «الأنباء» الالكتروني ([email protected]).
وقالت اللجنة انه ومن خلال الجداول المبينة، فإن الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية تقدم وجهة نظرها بخصوص العودة التدريجية للنشاط الرياضي انطلاقا من عودة التدريبات الى موعد استئناف البطولات المحلية (النشاط المحلي) وأهم الإجراءات الصحية والوقائية الواجب اتباعها من قبل جميع مكونات الحركة الاولمبية الكويتية (لاعبين، مدربين، طاقم طبي، طاقم إداري، طاقم فني، حكام، وجمهور...الخ).
وأكدت اللجنة أن وقف ممارسة النشاط الرياضي بجميع أشكاله التنافسي ومتطلباته للتدريب (منذ ثلاثة شهور) من شهر مارس حتى شهر يونيو 2020 ورغم قيام بعض اللاعبين بالتدريب بشكل فردي منزلي باستخدام بعض التمارين الرياضية التنشيطية البسيطة خلال فترة الحجر الصحي، إلا أن تعتبر هذه المبادرة محدودة الفائدة وهذا يؤكد على أهمية استئناف التمارين بشكل منظم ومدروس علميا وبشكل احترافي من قبل مدربين معتمدين لدى الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية بقصد تفادي الاصابات الرياضية ورفع اللياقة البدنية عند استئناف المنافسات الرياضية.
وشدد الكتاب على ضرورة حماية اللاعب من التعرض للعدوى بفيروس كورونا كوفيد - 19، وأيضا على ضرورة الحماية من الاصابات التي قد تحدث خلال المنافسات الرياضية وبالتالي ضرورة تجهيز مركز طب رياضي بمنطقة الخالدية بأدوات وأجهزة فحص فيروس كورونا (كوفيد - 19).
10 ملاحظات
وقالت اللجنة ان هناك مجموعة من الملاحظات العامة التي يجب الالتزام بها وهي:
1- سيتم تقييم كل مرحلة من قبل فريق عمل مشترك مكون من الهيئة العامة للرياضة، اللجنة الأولمبية الكويتية ووزارة الصحة يتم من خلالها دراسة وتقييم الإجراءات الصحية قبل الانتقال للمرحلة المقبلة التالية.
2- يجب تجهيز مركز الطب الرياضي بمنطقة الخالدية بشكل صحيح.
3- على كل هيئة رياضية (اتحادات وأندية) التأكد من تطبيق الإجراءات والإرشادات السلامة الصحية حسب معايير وزارة الصحة والمذكورة بهذا المقترح لتفادي انتشار فيروس كوفيد 19 بشكل يومي، وتتحمل الهيئة الرياضية (اتحادات وأندية) أي نتائج سلبية ممكن اتخاذها ضدها من الجهات المختصة في حال عدم اتباع أو الالتزام بالإجراءات والإرشادات السلامة الصحية.
4- تشكيل فريق عمل مشترك (الهيئة العامة للرياضة، وزارة الصحة واللجنة الاولمبية الكويتية) للتدقيق على الهيئات الرياضية والمشاركين (لاعبين، مدربين، اداريين وهيئات رياضية) بشكل دوري للتأكد من تطبيق الإجراءات والإرشادات السلامة الصحية لتفادي انتشار فيروس كوفيد - 19 ويحق لهذا الفريق اتخاذ ما يراه مناسبا ضد أي اتحاد أو ناد غير ملتزم بالإجراءات والإرشادات الصحية ومن ضمن هذه الإجراءات إغلاق المقرات الرياضية.
5- وضع آلية لعدم مخالطة العمالة المساندة بالمنشآت الرياضية مع (لاعبين، مدربين، إداريين).
6- السماح فقط للاعبين والمدربين المسموح لهم بمزاولة التدريب بالتواجد في أماكن التدريب وإداري واحد فقط والطاقم الطبي الخاص بالفريق.
7- يمنع التجمعات الاجتماعية داخل اللجنة الأولمبيــة الكويتيـــة، الاتحـــادات والأنديـــة الرياضية ويسمح فقط لعدد محدود لكل هيئة رياضية للتواجد بمقراتها.
8- يسمح بإجراء اجتماعات لمجالس ادارة الهيئات الرياضية بعدد لا يزيد عن أعضاء مجالس الادارة على أن تطبق إجراءات والإرشادات الصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة.
9- يسمى عدد 5 لاعبين فقط لكل تدريب للالعاب الفردية و12 لاعبا للألعاب الجماعية خلال فترة التدريب الواحد.
10- يمنع تواجد الجمهور والاعلام خلال فترة التدريب.
مواعيد عودة النشاط
وبشكل عام جاءت مواعيد استئناف النشاط الرياضي على النحو التالي:
٭ المرحلة الأولى عودة تدريبات الألعاب الفردية والجماعية بأعداد محددة في 28 الجاري، وذلك من سن 16 سنة وما فوقها الى الدرجة الأولى، ولن يسمح بالتدريب خلال هذه المرحلة بالأكاديميات الرياضية التجارية وجميع المراحل السنية.
٭ المرحلة الثانية في 13 سبتمبر تشهد عودة البطولات المحلية للألعاب الجماعية وأيضا استئناف البطولات المحلية للألعاب الفردية.
٭ تخصيص المرحلة الثالثة في 4 أكتوبر لعودة التدريبات للفئات السنية تحت 16 سنة للألعاب الفردية و1٨ سنة للألعاب الجماعية، حيث سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية للاعبين والإداريين والمدربين كافة.
.. وتطالب باعتماد هيئة التحكيم لفضّ النزاعات الرياضية
هادي العنزي
طالبت اللجنة الأولمبية الكويتية، في كتاب رسمي وجهه أمينها العام حسين المسلم إلى الهيئة العامة للرياضة، بضرورة تعديل النظام الأساسي لـ«الهيئة» فيما يخص اعتماد الهيئة الوطنية الكويتية للتحكيم الرياضي (NSAT) كهيئة رسمية مختصة في فض وتسوية النزاعات الرياضية بالكويت، على أن يكون أحد أطرافها أيا من الاتحادات والأندية الرياضيــة الشاملــة والمتخصصة أو أحد أعضائها أو منتسبيها وفقا للمادة رقم 44 للقانون رقم 87 لعام 2017م.
وأوصــــت اللجنـــــة الأولمبية بوضع عدد من المعايير الفنية والإدارية في عقود المدربين والمحترفين الذين تتعاقد معهم الاتحادات المحلية والأندية المتخصصة والشاملة على حد سواء، وذلك في كتاب قدمته إلى الهيئة العامة للرياضة، ضمانا لحقوق الطرفين المتعاقدين، ولانسيابية العمل الرياضي.
وشـــددت اللجنــــة الأولمبية في توصياتها على ضرورة أن تكون هناك فترة تجربة للمدرب أو اللاعب مع الجهة الرياضية بحيث تكون بمعزل عن العقد، وبفترة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد على مائة يوم، يشترط فيها توفير مكافأة مادية، وسبل الإعاشة من مسكن وتذكرة سفر.. الخ، بالإضافة إلى إرفاق تقرير طبي من المدرب أو اللاعب المطلوب التعاقد معه يفيد بخلوه من أي أمراض أو إصابات رياضية تعيقه عن تأدية عمله، وفي حال وجود خلاف بينهما خلال فترة التجربة يتم اللجوء لهيئة التحكيم الرياضية الكويتية دون غيرها من الهيئات المحلية والدولية.
هيئة التحكيم فقط
وفيما يتعلق بالتعاقد بعد انتهاء فترة التجربة القصيرة، ذكرت اللجنة الأولمبية أن العقود ذات طابع رياضي خاص، وعليه فإنه من الضرورة بمكان أن يضاف بند في العقد المبرم بين الطرفين ينص صراحة على التزام الطرفين بالنظام الأساسي للمؤسسة الرياضية التي تربطهما، بالإضافة إلى التزامها بقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، ولوائح الهيئة الوطنية الكويتية للتحكيـــــم الرياضــــي (NSAT)، وفي حال وجود خلاف أو نزاع بين الطرفين يتم اللجوء لـ NSAT دون غيرها وفقا للقانون رقم 87-2017، على أن يصاغ العقد بطريقة قانونية بين الطرفين.
بنود لفسخ التعاقد
وحددت اللجنة الأولمبية عددا من البنود التي تسمح للهيئات الرياضية (طرف أول) بفسخ التعاقد مع المدرب أو اللاعب المحترف (طرف ثان) دون الالتزام بالوفاء بالشروط المنصوص عليها عقدا وذلك في حال مخالفته لأي منها، ومن بينها عدم الالتزام باللوائح والقوانين لتلك المؤسسات الرياضية المحلية والدولية التابع لها، وعدم التزامه بالقوانين والثقافـــة الكويتيـــة والأخلاق الرياضية واللعب النظيف، وعدم حرصه على سمعة ومصالح الهيئة الرياضية التابع لها عقدا، وعدم ترويج أو تشجيع أو تناول المنشطات التي حددتها مدونة الوكالة الدولية لمكافحة المشطات (وادا)، لافتة إلى ضرورة أن يتضمن العقد المبرم بين الطرفين الراتب الشهري، والمكافآت المادية والامتيازات التي يحصل عليها الطرف الثاني.