فضيحة الحكام في سنغافورة تهز لبنان

بيروت - ناجي شربل والوكالات وجهت السلطات القضائية في سنغافورة أول من أمس اتهامات الى طاقم الحكام اللبناني المؤلف من حكم الساحة علي صباغ والحكمين المساعدين علي عيد وعبدالله طالب، بالحصول على رشوة جنسية للتلاعب في نتيجة مباراة بين تامبينيز روفرز السنغافوري وايست بنغال الهندي في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي اجريت الاربعاء، واسندت قيادتها الى طاقم حكام تايلندي- ماليزي. ونقلت وكالة «رويترز» بيانا صادرا عن مكتب التحقيق في مخالفات الفساد الخاصة بالتلاعب في نتائج المباريات، جاء فيه ان الحكام الثلاثة «مثلوا أمام محكمة في سنغافورة، وتم اتهامهم بالحصول على رشوة في صورة خدمات جنسية مجانية» بعد ان تلقوا «بطريقة فاسدة» رشاوى ذات طابع جنسي «لحضهم على تبديل نتيجة المباراة» التي تم استبعادهم عنها وفاز فيها ايست بنغال الهندي على تامبينيز روفرز السنغافوري 4-2. وأكد مكتب التحقيق في عمليات الفساد انه تحرك بناء على «معلومات سابقة حول التلاعب بنتائج المباريات» متورط فيها الحكام اللبنانيون الثلاثة. وأوضح المكتب «كشفت التحقيقات اللاحقة ان طاقم التحكيم اللبناني تلقى بطريقة فاسدة مكافأة على شكل خدمة جنسية مجانية من 3 سيدات». وتملك سنغافورة سجلا حافلا في موضوع التلاعب بنتائج المباريات والفساد في كرة القدم وتعتبر مركزا لمكاتب تدر مليارات الدولارات وتدير هذا التلاعب في الكثير من دول العالم ومنها لبنان الذي ضج قبل فترة بفضيحة هزت كرة القدم اللبنانية والعربية كشفت عن تورط العديد من اللاعبين بشبكات تعمل على التلاعب بالنتائج. وكان قاض بمحكمة في سنغافورة قرر امس تأجيل جلسة للنظر في الافراج بكفالة عن الحكام الثلاثة. وفي الجلسة قال الادعاء إنه يعارض الافراج بكفالة عن الحكم الدولي علي صباغ والمساعد عبدالله طالب وزعم اشتراكهما «فيما يبدو انه عملية منظمة». ولم يمثل مساعد الحكم الاخر علي عيد أمام المحكمة بعد معاناته من نوبة مرض أثناء احتجازه. والحكم موجود الآن تحت الملاحظة في مستشفى في سنغافورة ومن المتوقع ان يمثل أمام المحكمة الاثنين أو الثلاثاء المقبلين. وأفاد الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف بان الاتحاد كان في طور التفتيش عن الحكام الثلاثة لمعرفة مصيرهم (قبل تلقيه نبأ اتهام الحكام من «الأنباء»)، وانه كلف محاميا في سنغافورة (بمساعدة من رئيس شركة وورلد سبوت غروب بيار كاخيا)، الى ارساله كتابا الى وزارة الخارجية اللبنانية لمتابعة الموضوع. وقال ان الاخيرة طلبت الى السفارة اللبنانية في ماليزيا، ارسال موظف الى سنغافورة لمتابعة القضية، كون لبنان غير ممثل ببعثة ديبلوماسية في سنغافورة. ونقل الشحف عن المحامي السنغافوري عدم تمكنه من الاتصال بالحكام الثلاثة، قبل الإعلان لاحقا عن توجيه التهم اليهم. في حين كشف بيار كاخيا لـ «الأنباء» انه سارع الى توكيل محام كبير يعمل للشركة التي تتخذ من سنغافورة مقرا رئيسيا لها، «بناء على طلب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم م.هاشم حيدر. الا ان المحامي ابلغني انه في حال ثبوت قيام طاقم الحكام اللبناني الاتصال بمكتب مراهنات في سنغافورة، وقد رصدت الشرطة الاتصال، فإنه سيطلب التنحي عن القضية وسيرفض الدفاع عن الحكام». وفي حين ساد الصمت أوساط الاتحاد اللبناني لكرة القدم، كان م.حيدر تعهد ببذل كل شيء لتبيان مصير الحكام وتأمين المساعدة لهم. الا انه صدم مما تردد عن مبادرتهم الى ترتيب نتيجة المباراة، وذكر ان الاتحاد سيبادر بدوره الى الادعاء عليهم وانزال أشد العقوبات بهم في حال ثبوت إدانتهم. ودعا الى انتظار النتائج الحقيقية للقضية.