"خليجي 22"... الأردن بديلا للعراق "المنسحب"

 يناقش الاجتماع المقبل لرؤوساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم الذي من المقرر انعقاده في جدة 13 يناير المقبل، إمكانية دعوة الأردن للمشاركة في "خليجي 22" التي ستقام في جدة في نوفمبر المقبل كبديل للعراق المنسحب، وذلك لتجنب أي خلل في نظام الدورة، وللمحافظة على العدد المتساوي لمنتخبات مجموعتيها، وفق ما كشفته مصادر مطلعة لـ"الوطن".وأكدت مديرة المكتب الإعلامي في وزارة الشباب والرياضة العراقية، الدكتورة عاصفة الموسى عدم مشاركة العراق في "خليجي 22"، وأن البصرة لن تنظم النسخة التي تليها "خليجي 23".بدوره، أكد رئيس لجنة التفتيش الخليجية، القطري سعود المهندي، عدم طلب الاتحاد السعودي نقل فعاليات "خليجي 22" من جدة إلى الرياض، مؤكداً أن اللائحة المنظمة للدورة ليس فيها نص يتعلق بنقلها من مدينة إلى أخرى داخل البلد المنظم. أكدت مديرة المكتب الإعلامي في وزارة الشباب والرياضة العراقية، الدكتورة عاصفة الموسى عدم مشاركة العراق في دورة كأس الخليج العربي الـ22 التي ستقام في جدة من 13 وحتى 26 نوفمير 2014، وأن البصرة لن تنظم النسخة التي تليها (خليجي 23)، خصوصاً أن كل الاعتمادات التي كانت مرصودة للدورة تم سحبها، وأنه لم يعد هناك مبرر لاستقبال أي لجان تفتيش خاصة بالدورة، مشيرة إلى أن الوزارة متمسكة بموقفها الذي أعلنته في بيان أعقب نقل خليجي 22 من البصرة إلى جدة.وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع المقبل لرؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم، والذي من المقرر أن يعقد في 13 يناير المقبل في جدة، سيناقش إمكانية دعوة الأردن للمشاركة في "خليجي 22" بديلة للعراق، وذلك لتجنيب الدورة أي خلل، وللمحافظة على العدد المتساوي لمنتخبات مجموعتي الدورة.وأشارت الموسى، إلى أن اجتماعاً عقد أمس جمع أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم والحكومة العراقية أفضى إلى تناغم بين الطرفين، وإلى التزام الاتحاد بقرار الحكومة عدم المشاركة في "خليجي 22".ووضحت الموسى أن الاتحاد العراقي الحالي يعد منحلاً، وفاقداً للشرعية، وأن انتخابات ستجرى في 18 يناير المقبل لانتخاب اتحاد جديد.وبينت الموسى أن الوزارة تبذل أقصى جهد لرفع الحظر الدولي على إقامة مباريات دولية في العراق، وقالت "كنا نأمل من الاتحاد المنحل أن يكون أكثر جدية في مساعي رفع الحظر، ونعول على الأعضاء القادمين في الاتحاد المقبل ليكونوا أكثر جدية في هذا الجانب، وأن يستثمروا علاقاتهم مع الاتحادات العربية والدولية، كما نأمل بالمساندة من الاتحاد الآسيوي، لا سيما أننا نعتقد أن الأسباب الموجبة للحظر ضعيفة وانتفت مبرراتها، ولو كانت مدينة بغداد مثلاً غير آمنة، فهناك مدن كثيرة آمنة من ضمنها البصرة وأربيل وإقليم كردستان ومحافظات أخرى جاهزة لاستقبال المباريات الودية والرسمية".وحول تأثيرات انسحاب العراق من "خليجي 22" على طلب مساعدة الخليجيين للعراق في رفع الحظر الدولي عنه، قالت "ليس هناك أي تناقض بين الموقفين، ونتمنى ألا يؤدي انسحابنا إلى شرخ في العلاقات مع أشقائنا الخليجيين، فالعلاقات العراقية الخليجية عميقة وتاريخية". على صعيد ذي صلة، أكد رئيس لجنة التفتيش الخليجية، القطري سعود المهندي، عدم طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل فعاليات "خليجي 22" من جدة إلى الرياض، مؤكدا أن اللائحة المنظمة للدورة، لا تحتوي على أي بند أو نص يتعلق بنقل الدورة من مدينة إلى أخرى داخل البلد المنظم. وجاء رد المهندي إجابة على استفسار "الوطن" حول التوجيهات التي قيل إنها صدرت أخيراً للاتحاد السعودي لكرة القدم بنقل الدورة. وقال المهندي "اللائحة لم تتطرق لأي جانب يتعلق بنقل الدورة من مدينة لأخرى داخل البلد المنظم، وإذا ما صحت رغبة الاتحاد السعودي في ذلك، فإننا كلجنة تفتيش، سنبدأ مجدداً، زيارات تفتيشية للرياض لتفقد ملاعب التدريبات والمباريات والمنشآت الخاصة بها، وكذلك المستشفيات المخصصة للدورة وفنادق إقامة المنتخبات والوفود المشاركة، إلى جانب أننا سندخل تعديلات على اللائحة وسنضيف نقطة خاصة بنقل الدورة من مدينة لأخرى داخل البلد المضيف، مع العلم أننا كلجنة تفتيش أو كأمناء عامين لم يصلنا أي شيء رسمي من السعودية بوجود نية لنقل الدورة".وعن الأسباب التي دعتهم لطلب ضمانات حكومية من العراق بشأن استقبال لجنة التفتيش بالعراق، قال "نحن مطالبون من قبل رؤساء الاتحادات الخليجية بضرورة استكمال زياراتنا للعراق من أجل إقامة "خليجي 23" فيها، وبناء على ما صرح به وزير الشباب والرياضة العراقي بأنه لن يتم استقبال لجنة التفتيش، طلبنا ضمانات حكومية، فليس من المعقول أن ينجح أي اتحاد خليجي في تنظيم دورة الخليج دون دعم حكومي، كما لا ننسى أن اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية السابق في المنامة، نص على ضرورة استمرار لجنة التفتيش في زياراتها للعراق، ونحن نود أن تقام الدورة المقبلة في العراق، وفي حال تعذر ذلك سيتم نقلها إلى الكويت".وأضاف "الاتحاد العراقي لديه انتخابات في 18 يناير المقبل، لهذا منحناه حتى 1 مارس المقبل ليتمكن الاتحاد الجديد من الحصول على الضمانات الحكومية المطلوبة".