الزمالك يتشبث بالصدارة بإسقاطه الاتحاد السكندري

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح تشبث فريق الزمالك بقمة الدوري المصري لكرة القدم بفارق اربع نقاط عن انبي وثماني نقاط عن الاهلي وهما الفريقين اللذين يطاردانه بشدة والأقرب له وذلك بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في الأسبوع الـ 26 لمسابقة الدوري الممتاز أحرزهما عمر جابر وباسم مرسي في الدقيقتين 15 و63. بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 54 محلقا في صدارة الدوري الممتاز، ويحافظ على فارق النقاط مع إنبي والأهلي بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 32 في المركز الـ 11. وفي الجولة ذاتها، انتزع الاهلي فوزا غريبا، بعد ان حول تأخره بهدف في بداية الشوط الثاني امام دمنهور، الى الفوز في نهايته بنتيجة 2-1، وهو فوز جاء بعد أداء هزيل من الاهلي، وارتباك في فكر مدربه جاريدو. الأهلي رفع رصيده إلى 46 نقطة محتلا المركز الثالث بالدوري بينما تجمد رصيد دمنهور عند 9 نقاط بالمركز الأخير. وتقدم مصطفى محمود «عفروتو» صانع ألعاب دمنهور بهدف في الدقيقة 59 وبكى عندما سجل هدفا في مرمى فريقه الأسبق، ولكن الأهلي تعادل في الدقيقة 87 بهدف النيجيري بيتر إيبيمبوي ثم سجل عبدالله السعيد هدف الفوز في الدقيقة 93، وتعرض شريف عبدالفضيل مدافع الأهلي للبطاقة الحمراء في الدقيقة 94. وفي ختام الجولة نفسها، فاز الداخلية على المصري 2-1 بعد مباراة عنيفة. عمومية طارئة للأولمبية في شأن مختلف، حدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب عقد جمعية عمومية طارئة يوم 1 يونيو المقبل للنظر في طلب مجلس إدارة اللجنة، بإسقاط عضوية خالد زين من رئاسة اللجنة وانتخاب رئيس جديد. يأتي طلب عزل زين وفقا لثلاثة أسباب، الأول يتعلق بمخالفته للميثاق الأولمبي في المادة 51 من لائحة اللجنة الأولمبية، بشأن الحوكمة الرياضية وعدم سلب اختصاصات المجلس. أما السبب الثاني هو اللجوء للمحاكم المدنية بعد صدور قرار التجميد من قبل مجلس إدارة اللجنة، وهو أمر مخالف للوائح الميثاق الأولمبي، فضلا عن محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 12 أغسطس 2013 يتضمن إلغاء صفة كل من يتعامل مع المحاكم الأهلية والحكومية، فيما يخص المنازعات الرياضية دون اللجوء إلى الجهات التي حددها الميثاق الأولمبي والممهور بتوقيع خالد زين. وكان زين قد أقام دعوى قضائية برقم 38543 بالقضاء الإداري ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، وتضمنت الدعوى مطالبته بإلغاء القرار الصادر من الوزير برقم 192 بتجميده من منصبه في رئاسة اللجنة الأولمبية. وفيما يتعلق بالسبب الثالث في رصد بعض المخالفات المالية والإدارية.