المولد وعسيري على رادار العربي القطري

أفصح رئيس النادي العربي القطري، هتمي الهتمي، عن رغبته بالتعاقد مع الشابين السعوديين فهد المولد وعبدالفتاح عسيري اللذين تعثرت مفاوضاتهما مع إدارة اتحاد جدة بسبب مطالب مالية مع توارد أنباء تشير إلى اهتمام الغريم التقليدي الأهلي بجانب ناد إماراتي. وطلب المولد وعبدالفتاح من رئيس الاتحاد إبراهيم البلوي 5 ملايين ريال سنويا لكل لاعب على حدة، ولكن البلوي أخبر عصام العبدلي الذي يدير أعمال النجمين الدوليين بقدرته على دفع 4 ملايين ريال فقط حتى يضمن لهما مكانا في تشكيلة المدرب الروماني فيتور بيتوركا، وهو ما رفضه وكيل اللاعبين، على حد قوله في تصريح سابق. وأبدى الهتمي اهتماما بالنجمين السعوديين اللذين دخلا الفترة الحرة مؤخرا بقوله: «لدينا أسماء مطروحة على طاولة التعاقدات، من بينها عبدالفتاح عسيري وفهد المولد، هما لاعبان ممتازان داخل الملعب وأتابعهما منذ أكثر من عام، وهذه فرصة لنا للتعاقد معهما بسبب دخولهما الفترة الحرة التي لا يوجب علينا خلالها دفع مبالغ إضافية». وزاد: «حتى الآن لم نتخذ القرار النهائي بخصوص الثنائي، الموسم الرياضي لم ينته، ولدينا مسابقة كأس أمير قطر، بالتشاور مع المدرب سنتخذ القرار النهائي مطلع شهر يونيو المقبل». وأفادت مصادر بأن وكيل اللاعبين عصام العبدلي، أمهل الاتحاديين مهلة 3 أيام بعد انتهاء الديربي بين الاتحاد والأهلي اليوم، وإلا فسيبادر بفتح العروض التي بحوزته من أجل نقل الثنائي إلى مكان جديد، وفي الوقت ذاته مازال العبدلي يجري اتصالات مكثفة بين قطر والإمارات حتى يحسم الصفقتين قبل نهاية الموسم الجاري كي ينال فهد وعبدالفتاح إجازتهما السنوية بشكل هادئ ويستعدا لموسمهما الجديد بالقميص الأصفر أو قميص آخر يحمل لونا مختلفا. وحول قدرة الثنائي السعودي على مساعدة الفريق القطري في إحراز بطولة دوري نجوم قطر الغائب عن خزائن العربي منذ 20 عاما، أجاب الرئيس الهتمي: «بالطبع سيشكلان الفارق إذا أحضرنا لاعبين مواطنين مميزين، ولكن لدينا شحا في المواهب هنا في الدوحة، وبالتالي يجب أن ندعم العربي بلاعبين محليين ومحترفين على مستوى متميز، أما بالنسبة للسيولة المالية فلا توجد لدينا مشكلة إذا قررنا اللاعبين الذين نتعاقد معهم بالاتفاق مع المدرب». وتعجز الأندية السعودية عن حسم مسألة التعاقد مع النجمين الاتحاديين بسبب شرط وضعته لجنة الاحتراف السعودية التي تلزم النادي الجديد بدفع كامل العرض الأول المقدم من النادي السابق لصالح اللاعب، وهو ما يجعل من الصعوبة إتمام صفقة محلية بين الأندية دون الوصول إلى صيغة مرضية، فضلا عن تحديد نفس اللجنة سقفا ماليا سنويا يقدر بمليونين و400 ألف ريال، ضمن مساهمة في إصلاح السوق المحلي وتخليص الإدارات من الديون.