القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تسبب قطع العلاقة بين إدارة النادي الاهلى وشركة «مسك» للانتاج الاعلامي في تعطيل مستحقات النادي الاهلي لدى نادي ستوك سيتي الانجليزي في صفقة بيع رمضان صبحي للنادي الانجليزي، قبل إعادة بيعه لنادي هيدرسفيلد الذي اعاره للاهلي.. ويحق للاهلي مبلغ 2.5 مليون جنيه استرليني (حوالي 45 مليون جنيه مصري) لدى نادي ستوك سيتي الإنجليزي من اجمالي قيمة صفقة بلغت خمسة ملايين جنيه استرليني آنذاك.
وجمد ستوك سيتي ارسال القيمة المتبقية من مستحقات الأهلي بناء على حكم قضائي انجليزي وصل إليه لصالح شركة «مسك» بغرامة 135 مليون جنيه، بناء على نزاع بينهما بسبب فسخ ادارة الاهلي لعقد ادارة قناة النادي من طرف واحد.
ومؤخرا نجحت ادارة الاهلي في الحصول على بطلان لهذا الحكم من القضاء الانجليزي، وطلبت من ستوك سيتي ارسال المستحقات المتجمدة.
وكان رد نادي ستوك سيتي بضرورة ترجمة الصيغة التنفيذية للحكم النهائي في القضية تمهيدا لسداد الجزء الأخير من مستحقات القلعة الحمراء في بيع رمضان صبحي.
الى ذلك، دخل الاتحاد المصري لكرة القدم في صفقة تبادلية مع نظيره الاتحاد الدولي، فيما يخص انتخابات مجلس ادارة الاتحاد القادم، والمقرر اجراؤها فى اغسطس أو سبتمبر القادمين، حيث تراجعت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني وموافقة وزير الشباب والرياضة عن ان تكون مدة المجلس المنتخب القادم للاتحاد المصري لمدة عام واحد، مقابل تراجع مندوبة «فيفا» عن تأجيل تنفيذ بند الـ 8 سنوات للانتخابات بعد القادمة، وتنفيذها من القادمة مباشرة.
في شأن آخر، رفعت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تقريرا لمجلس الوزراء حول التوابع الاقتصادية في حالة إلغاء البطولة للموسم الجاري في ظل انتشار فيروس كورونا في مصر وزيادة أعداد المصابين بصفة يومية، متضمنا الخسائر المالية المتوقعة للاتحاد والاندية بالإضافة الى وضع حلول لتنظيم العمل في عقود اللاعبين بين اللاعب وناديه والنسبة التي سيحصل عليها كل لاعب من ناديه في حالة الإلغاء.
وتم رفع التقرير الى د.اشرف صبحي من أجل عرضه على رئاسة مجلس الوزراء مرفق معه سيناريو كيفية استئناف الدوري على ان يكون الرد الاول والأخير في تحديد مصير استئناف بطولة الدوري الى جهات الدولة المسؤولة.