الملا: الحكومة وضعت مصلحة الرياضيين نصب عينيها

أكد مستشار وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب د.صقر الملا أن الحكومة وضعت مصلحة الرياضيين نصب أعينها وسعت بقوة للحيلولة دون تعليق النشاط الرياضي للكويت بينما الشخصانية تجسدت في المنتفعين من الرياضة الذين عملوا دائما على تعليق ذلك النشاط كورقة ضغط عبر علاقتهم بالهيئات الرياضية الدولية والقارية بسبب التعارض بين القوانين الوطنية ومصالحهم لا الميثاق الأولمبي.وأعرب الملا عن استغرابه ودهشته من «التصريح الذي أدلى به صاحب المناصب الرياضية المحلية والدولية الرفيعة حسين المسلم وناشد فيه الحكومة الاجتماع مع اللجنة الأولمبية الكويتية والحوار لمناقشة سبل حل تعليق النشاط الرياضي للكويت في حين أكدت الأيام أن اللجنة الأولمبية الكويتية هي المتسبب الأول ان لم يكن الوحيد فيه». وقال الملا ان اللافت في الأمر أن المسلم ناشد الحكومة الكويتية الاجتماع مع اللجنة الأولمبية الكويتية عبر وكالة الأنباء الفرنسية وهي وكالة عالمية شهيرة ولم يناشدها من خلال توجيه كتاب رسمي لها للاجتماع لمناقشة سبل حل تعليق النشاط الرياضي. وأضاف أن الأيام أكدت أن اللجنة الأولمبية الكويتية هي المتسبب الأول ان لم يكن الوحيد في تعليق النشاط الرياضي الكويتي، وهي ما استندت إليه اللجنة الأولمبية الدولية في محكمة التحكيم الرياضي ضد نادي الرماية واتحاد الكراتيه واللاعبين الذين طلبوا المشاركة تحت العلم الكويتي.واستغرب الملا «اختيار المسلم هذا التوقيت بمناشدة الحكومة لحل الأزمة والدعوة لاجتماع على طاولة الحوار»، متسائلا: أين كان المسلم منذ صدور قانون 117 لسنة 2014 ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/10/2014؟ كما تساءل: أين المسلم منذ عمومية اللجنة الأولمبية الكويتية في 23 مارس 2015 التي تحدث خلالها عن التعارض بين القوانين الوطنية والميثاق الأولمبي الدولي وقامت اللجنة الأولمبية الكويتية بإرسال أوجه هذا التعارض المزعوم والتي حددها هو شخصيا إلى نظيرتها الدولية في 9 مايو 2015 دون إبلاغ الهيئة العامة للرياضة وبسرية تامة والتي كشفتها الوثائق التي كشف عنها مؤخرا؟ وتابع الملا أنه «للأسف الشديد نفى مسؤولو اللجنة الأولمبية الكويتية في أكثر من مناسبة معرفتهم بأوجه التعارض وآخرها في الاجتماع مع الهيئة الذي عقد في 13 سبتمبر 2015 علما أن المواد لا تتعارض مع الميثاق الأولمبي لكنها تتعارض مع مصالح الأولمبية الكويتية والمنتفعين من الرياضة».كما أبدى أسفه الشديد لتطرق المسلم عن الشخصانية متسائلا «أين هذه الشخصانية في قوانين معتمدة من الحكومة ومجلس الأمة؟»، مبينا أن «الحكومة ومجلس الأمة شهدا تغييرات عديدة في حين استمرت الكيانات الرياضية كما هي دون تغيير، فهل يعقل أن كل الحكومات والمجالس التي مرت طوال هذه السنوات شخصانية؟». وشدد على أن «الشخصانية تتجسد في المنتفعين من الرياضة الذين عملوا دائما على تعليق النشاط الرياضي كورقة ضغط من خلال علاقتهم بالهيئات الرياضية الدولية والقارية بسبب التعارض بين القوانين الوطنية ومصالحهم لا الميثاق الأولمبي وعلى سبيل المثال لا الحصر هل يعقل أن يتم إيقاف حلم شباب رياضي بسبب قانون ينظم تخيير اعضاء الجمعية العمومية بين 7 أو 11 عضوا في مجلس إدارة النادي». وأفاد الملا بأن «الحكومة والهيئة ومجلس الأمة وضعوا مصلحة الرياضيين نصب أعينهم بشكل مستمر وسعوا بقوة للحيلولة دون تعليق النشاط من خلال مطالباتهم المتكررة». وأضاف أن ذلك السعي تجلى في سلسلة من المخاطبات التي وجهها وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إلى اللجنة الاولمبية الدولية والتي انتهت بكتاب 26/10/2015 والموجه الى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ وكان فحواه: عدم ظلم الشباب الرياضي ومستقبلهم قبل التحقق وتمكين اللجنة الفنية لبحث الملاحظات، لكن المنتفعين من الرياضة يتخذون من الرياضيين وسيلة تمكنهم من الضغط على الحكومة ومساومتها لتحقيق مآربهم. ولفت الملا إلى أن المسلم خلط بين القضايا التي رفعتها الاتحادات والحكومة بشكل أراد إيهام الشارع الرياضي بانتهاء أمل الكويت بعد خسارتها كل الدعاوى التي رفعتها ضد اللجنة الأولمبية الدولية بسبب تعليق النشاط أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس). وأشار إلى أن الحكومة لجأت فقط إلى المحاكمة السويسرية العادلة لرفع دعوى أمامها ضد اللجنة الأولمبية الدولية والتي لم يتم النظر في شقها الموضوعي إلى يومنا هذا، وبهذا ينتفي القول بأن الحكومة او الهيئة العامة للرياضة خسرت القضايا المرفوعة في المحكمة السويسرية لافتا إلى أن الهيئة لم تلجأ لـ «كاس» لأنها جهة غير حيادية والجميع يعرف كيفية تبعيتها للجنة الأولمبية الدولية. وأكد الملا أن اللجنة الأولمبية الدولية لم تهدد أو تتوعد أو تقرر إيقاف نشاط العديد من الدول المجاورة التي تطبق ذات قوانين الكويت وأقل منها حتى في الاستقلالية وتعمد إلى تعيين مجالس إدارات الأندية والاتحادات جهارا نهارا وذلك بسبب عدم إرسال أي من القائمين على الرياضة فيها شكاوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية. وتابع أنه في المقابل «اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية موقفا مغايرا تماما مع الكويت بعد أن تلقت العديد من الكتب لإبلاغها بالتعديلات على القوانين وتحجج المنتفعون من الرياضة بأن الميثاق الأولمبي الدولي يلزمهم بإرسال التعديلات بينما نراه لم يرغم الآخرين في الدول المجاورة على ذلك هذا غير الشكاوى، لذلك لن نقبل أن تعامل الكويت بأقل من مثيلاتها من دول الجوار». وذكّر الملا بالموقف السلبي الذي اتخذه الكويتي حسين المسلم حينما كان مع فريق اللجنة الأولمبية الدولية بصفته في المجلس الأولمبي الآسيوي في الاجتماع الذي عقد في لوزان بتاريخ 12 أكتوبر 2015 مع وفد الحكومة الكويتية بحضور اللجنة الأولمبية الكويتية وظل ساكنا دون أي تحرك للدفاع عن رياضة وطنه ورياضييها بل التزم الصمت الى نهاية الاجتماع. وقال انه «بدلا أن يتباكى المسلم على إيقاف الرياضة فقد كان يتعين عليه مع الكويتيين أصحاب المناصب المرموقة في الهيئات الرياضية الدولية والقارية بالدفاع عن الحركة الرياضية الكويتية ورفع علم وطننا الغالي وليس إرسال رسائل مفخخة تسببت في تعليق النشاط».