إجراء قضائي ضد بلاتر وفالكه وكاتنر بسبب خرق محتمل للقوانين

أعلنت الغرفة القضائية التابعة للجنة الاخلاق المستقلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فتح إجراءات رسمية ضد الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر ومساعديه السابقين الفرنسي جيروم فالكه والالماني ماركوس كاتنر. واوضح نائب رئيس الغرفة دجيمباراي بورنغار في بيان ان غرفته «ستحقق بانتهاكات محتملة للمادة 13 «القواعد العامة والسلوك» والمادة 15 «الولاء» والمادة 19 «النزاعات والمصالح» والمادة 20 «تقديم وقبول الهدايا والمنافع الاخرى» والمادة 21 «الرشوة والفساد» من قانون الاخلاق في الفيفا، في سياق الرواتب والمكافآت التي حصل عليها بلاتر وفالكه وكاتنر، وايضا الاحكام الاخرى الواردة في عقود الاشخاص الثلاثة». وتابع «فضلا عن ذلك، فان الغرفة ستحقق في خرق محتمل للمادة 16 (السرية) من قبل كاتنر». وكان الاتحاد الدولي اعلن في 3 يونيو الماضي ان رئيسه السابق جوزيف بلاتر والمساعدين السابقين له فالكه وكاتنر تقاسموا 80 مليون دولار من اجل «الثراء الشخصي» عبر عقود وتعويضات خلال الاعوام الخمسة الماضية. واوضح انه سلم هذه المعلومات الى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الاميركي، مبرزا ان «بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو انها انتهاك للقانون السويسري» وذلك بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين. وتابع الاتحاد الدولي «يبدو انه جهد منسق من قبل المسؤولين الثلاثة السابقين الكبار من أجل الثراء من خلال الزيادات السنوية في الرواتب والمكافآت المرتبطة بكأس العالم وتعديلات اخرى حيث وصل المجموع الى 80 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية». واعطى الفيفا أمثلة: «في 30 ابريل 2011، حظي السيدان فالكه (الامين العام) وكاتنر (الأمين العام المساعد) بتمديد عقديهما لمدة 8.5 اعوام حتى 2019» مع «تعويضات سخية في حال رحيلهما تدفع كاملة تصل حتى 17.8 مليون دولار و9.9 ملايين دولار على التوالي، في حال توقف عملهما مع الفيفا، واذا لم تتم إعادة انتخاب بلاتر رئيسا». وفي الاول من ديسمبر 2010، تسلم السادة بلاتر وفالكه وكاتنر «23.4 مليون دولار مكافآت خاصة عن نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا»، والتي «منحت بمفعول رجعي - أربعة أشهر بعد نهاية كأس العالم - وعلى ما يبدو دون وجود أي عقد ينص على دفع هذه الأقساط».