أعلنت النيابة العامة في برشلونة أمس أنها لا تعارض استبدال عقوبة السجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ بحق نجم نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب التهرب الضريبي، بغرامة مالية تضاف الى تلك المفروضة عليه سابقا. وأشارت المتحدثة باسم النيابة العامة الى ان الأخيرة مستعدة لاستبدال كل يوم سجن بمبلغ 400 يورو، وهو خيار كان محامو اللاعب قد اقترحوه ايضا.
ويعني هذا الأمر أن على ميسي دفع مبلغ 250 ألف يورو مقابل الأشهر الـ21.
وقالت النيابة العامة في بيانها «نحن لا نعترض على استبدال السجن بغرامة بشرط أن يصل الحد الأقصى الى 400 يورو لليونيل ميسي ووالده خورخي هوراسيو».
والقرار الآن في هذه المسألة بيد محكمة الاستئناف في كاتالونيا.
واتهم ميسي ووالده خورخي في يوليو 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 ملايين يورو. ورفضت المحكمة العليا في مايو طلب استئناف تقدم به اللاعب، مثبتة عقوبة السجن وغرامة بقيمة 2.1 مليون يورو.
وعلقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا عن نظافة السجل القضائي للرجلين. وخففت المحكمة العليا في مايو العقوبة بالسجن التي فرضت على والد ميسي من 21 شهرا الى 15 شهرا، وغرامته المالية من 1.6 مليون يورو الى 1.3 مليون يورو، معتبرة ان مبلغ الخمسة ملايين يورو الذي دفعه طوعا اللاعب ووالده عام 2013 لمصلحة الضرائب الإسبانية، شكل عاملا مخففا.
وكان ميسي وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقودا مع شركات اديداس وبيبسي ودانون، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملا بدلا من ذلك شركات وهمية. وأكد النجم انه كان يركز على كرة القدم ويجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم بها ادارة ثروته.
ومثلما كان الأمر في المحكمة الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه الحجة، معتبرة انه «ليس من المنطقي ان يجهل الشخص الذي يكسب ايرادات مهمة انه يتعين عليه دفع ضرائب على ذلك».
وفي الحكم الذي صدر عنها في يوليو الماضي، رأت المحكمة أنه في حال لم يعاقب اللاعب «الثري» على مخالفته، فإن المواطنين «العاديين» سيتوصلون ايضا الى خلاصة بأنه من الأفضل لهم «ألا يهتموا» ايضا بواجبهم تجاه سلطة الضرائب.