ارتبطت صفقات الإعارة في سوق الانتقالات بكل أندية العالم بأنها حركة تنقلات اضطرارية، إما لرغبة لاعب في البحث عن تحد جديد لتراجع مشاركاته مع فريقه، أو ناد يبحث عن تعويض النقص في أحد المراكز لفترة قصيرة، أو انتظار الأندية الصغيرة والمتوسطة لرديف الكبار.
ولكن في سوق الانتقالات الصيفية للعام الحالي 2017، تحولت صفقات الإعارة إلى سلاح فعال، لجأت إليه أندية كبيرة مثل بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم الأخيرة، ويوفنتوس بطل الكالشيو 6 مواسم متتالية، وأتلتيكو مدريد وصيف أوروبا مرتين آخر 4 مواسم.
وتنوعت أغراض هذه الأندية من صفقات الإعارة، حيث ضم الأتليتي فيتولو لاعب إشبيلية مقابل 37 مليون يورو قيمة فسخ عقده مع الفريق الأندلسي، ثم أعاره إلى لاس بالماس لمدة ستة أشهر.
وتحول الفريق الكناري بصفقة استعارة فيتولو إلى معسكر إعداد للاعب لحين انتقاله إلى أتلتيكو بعد رفع عقوبة الإيقاف الموقعة ضده من الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنعه من قيد لاعبين جدد حتى يناير 2018.
وفي موجة جديدة بسوق الانتقالات، انتشرت صفقات الإعارة المشروطة بإلزامية البيع، مثلما فعل ميلان بالتعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي من أتالانتا مقابل 8 ملايين يورو على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع إلزامية الشراء بدفع 20 مليون يورو في 2019.
وبالسيناريو ذاته انضم دوغلاس كوستا إلى يوفنتوس قادما من البافاري معارا لمدة موسم مقابل 6 ملايين يورو مع إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو.
أما الملكي، فقرر إعارة نجمه الكولومبي خاميس رودريغيز إلى بايرن لمدة موسمين مقابل 10 ملايين يورو، مع أولوية العملاق الاحمر لضمه نهائيا مقابل 35 مليون يورو.
وتبقى صفقات الإعارة من هذا النوع سلاحا ذا حدين، فإذا نجحت، فإن الأندية الكبيرة ستحقق استفادة قصوى بضم لاعب بسعر بخس إضافة إلى الاحتفاظ به نهائيا بمقابل مادي أقل كثيرا من الأسعار المتداولة حاليا في سوق الانتقالات، والتي تجاوزت الـ 100 مليون يورو.
وعلى النقيض، فإذا لم تحقق صفقات الإعارة المذكورة، الآمال المعقودة عليها فإن حجم الخسارة المالية الواقعة على الأندية التي ستكون ملزمة بالشراء نهائيا، يمكن تعويضها ببعض الحقوق التسويقية مثل بيع القمصان، أو الاحتفاظ بنجم قد يجلب لهم أموالا من دوريات أخرى واعدة تسعى وراء شراء الأسماء الرنانة مثل الدوري الصيني.