أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) انها فتحت تحقيقا بعد تلقيها شكوى العداءة الجنوب افريقية كاستر سيمينيا ضد القوانين الجديدة المثيرة للجدل التي فرضها الاتحاد الدولي لألعاب القوى بشأن نسبة التستوستيرون لدى الرياضيات.
وأوضحت «كاس» انها «تلقت طلبا للتحكيم» قدمتها الجنوب افريقية، الفائزة بالذهبية الاولمبية مرتين، وذلك ضد «شروط الأهلية لتصنيف الاتحاد الدولي لألعاب القوى التي سيبدأ العمل بها في الاول من نوفمبر 2018».
وأضافت «كاس» ان سيمينيا «طلبت حكما منها بإعلان ان هذه اللوائح غير قانونية وان تمنع دخولها حيز التنفيذ»، مؤكدة «تم فتح إجراءات للتحكيم».
وكانت سيمينيا قررت الاحتجاج لدى محكمة التحكيم الرياضي بشأن القوانين المثيرة للجدل التي فرضها الاتحاد الدولي لألعاب القوى مؤخرا المتعلقة بالرياضيات اللواتي يفرزن كميات زائدة من الاندروجين.
وأعلن محامو سيمينيا الاثنين ان بطلة اولمبيادي لندن (2012) وريو دي جانيرو (2016) في سباق 800 م، قدمت شكوى الاثنين امام «كاس» في لوزان.
وصرحت سيمينيا «انا غاضبة جدا بعد ان وضعت مرة جديدة تحت الاضواء»، حسبما ورد في الوثيقة، وقالت «لا أرغب في الحديث عن هذا القانون الجديد، أريد فقط الجري بشكل طبيعي وكما ولدت».
وأعلن الاتحاد الدولي نهاية ابريل إدخال قواعد جديدة اعتبارا من الاول من نوفمبر المقبل، تستهدف الرياضيات اللواتي يفرزن كميات زائدة من الاندروجين، وحدد المستوى الأقصى لمعدل هرمون التستوستيرون الذكوري عند عداءات المسافات المتوسطة من 400م الى الميل (1609م)، بـ 5 نانومول في ليتر الدم الواحد من أجل السماح لهن بالمشاركة.
وأعاد القرار الجنوب افريقية البالغة 27 عاما بالزمن الى الوراء حين اضطرت للابتعاد عن المضمار بسبب قانون من هذا النوع، وستكون سيمينيا مضطرة لتناول أدوية مخصصة لتخفيض معدل هذا الهرمون إذا ما أرادت المشاركة في مونديال الدوحة المقرر في 2019.
وكانت «كاس» اتخذت في 2015 حكما بوقف العمل بالقرار الصادر عن الاتحاد الدولي الذي أجبر رياضيات مثل سيمينيا على أن تكون مستويات الاندروجين لديهن أقل من مستويات الرجال، واثبات عدم الحصول على فائدة منها.
وللحفاظ على أهلية مشاركتها، كان يتعين على سيمينيا الخضوع لعلاج طبي من اجل تخفيض مستوى التستوستيرون، وهي كانت تتناول الأدوية من دون ان تكون مريضة قبل أن تصدر «كاس» حكما بتعليق العمل بقرار الاتحاد الدولي لمدة عامين.