على الرغم من التقدم الملموس الذي تحقق على مدى 20 عاما لا تزال إحصاءات منظمة العمل الدولية تظهر أوجه عدم المساواة المستمرة بين النساء والرجال وتدني احتمال مشاركة المرأة في سوق العمل مقارنة بالرجل بما يرجح أن تكون المرأة عاطلة عن العمل في معظم أنحاء العالم.
وأشارت دراسة جديدة صادرة عن منظمة العمل الدولية نشرت عشية اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، الى أن مشاركة الإناث في القوة العاملة العالمية تبلغ 48.5 في المئة في عام 2018 وهو معدل اقل بنسبة 26.5 في المئة من معدل الذكور فيما ارتفع معدل البطالة العالمي للنساء بنحو 0.8 في المئة عن معدل الرجال وبمقياس آخر فإن كل عشرة رجال يعملون يقابلهم ست نساء عاملات.
وتعقيبا على الدراسة قالت المديرة العامة للسياسات في المنظمة ديبورا غرينفيلد، في بيان صحافي اليوم، "ما زال أمام المرأة في سوق العمل شوط طويل لبلوغ المساواة مع الرجل سواء كان ذلك يتعلق بالحصول على عمل أو بعدم المساواة في الأجور أو أي شكل آخر من أشكال التمييز ويتعين علينا فعل المزيد لعكس هذا الاتجاه المستمر وغير المقبول من خلال وضع سياسات مصممة خصوصا للمرأة مع مراعاة المطالب غير المتكافئة التي تواجهها في الأسرة ومسؤوليات الرعاية".
وتشير الدراسة إلى وجود تباينات كبيرة تبعا لثروة البلدان فالفروق في معدلات البطالة بين النساء والرجال في البلدان المتقدمة ضئيلة نسبيا بل تسجل النساء معدلات بطالة أقل من الرجال في أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية فيما تظل معدلات البطالة بين النساء ضعف معدلات الرجال في مناطق مثل الدول العربية وشمال افريقيا حيث تسود أعراف اجتماعية تعرقل مشاركة المرأة في العمل بأجر.
وتظهر الدراسة أن النساء مقارنة بالرجال غالبا ما يخضعن لظروف عمل ضعيفة دون عقود مكتوبة واحترام تشريعات العمل والاتفاقات الجماعية.
وفي حين أن حصة الإناث من العاملات في المشاريع الأسرية في البلدان الناشئة انخفضت على مدى العقد الماضي فإنها لا تزال مرتفعة في البلدان النامية حيث بلغت 42 في المئة من عمالة الإناث في عام 2018 مقارنة بنسبة 20 في المئة من عمالة الذكور دون وجود دلائل على تحسنها بحلول عام 2021 ونتيجة لذلك ما زالت المرأة ممثلة تمثيلا زائدا في العمالة غير الرسمية في البلدان النامية.
وبالنظر إلى النساء اللواتي يزاولن أعمالا تجارية لاحظت الدراسة أنه على الصعيد العالمي كان عدد الرجال من أرباب العمل أربعة أضعاف مقارنة بالنساء في عام 2018.
وتنعكس هذه الثغرات بين الجنسين أيضا في المناصب الإدارية حيث لا تزال المرأة تواجه حواجز في سوق العمل عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى تلك المناصب.