رصدت أجهزة الأمن الألمانية تأقلما سريعا في نشاط العديد من المجرمين مع الظروف الجديدة التي خلقتها أزمة كورونا.
وخلال تقديمها تقريرا عن الوضع في العام الحالي، قالت مارتينا لينك، نائبة رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة :" لاحظنا تراجعات واضحة في جرائم السطو على المنازل والنشل ولاسيما في النصف الاول من العام أي خلال فترة /الإغلاق/".
وأوضحت أن بقاء السكان الكثير من الوقت في المنازل بسبب قيود المخالطات الرامية إلى الحد من انتشار الوباء، ساهم في الحد من فرص شن عمليات السطو والسرقة، الأمر الذي جعل اللصوص يبحثون عن مصادر جديدة للإيرادات.
وقد وجد المكتب الاتحادي لمكافحة لجريمة أن مجموعات منظمة حاولت بيع تجهيزات حماية باهظة الثمن وقالت لينك:" لقد كان رد فعل المحتالين على وضع كورونا سريعا في الواقع".
وقد عثرت الشرطة على سبيل المثال على " متاجر مزيفة" على الإنترنت لبيع أجهزة طبية أوإجراء اختبارات مزعومة للكشف عن فيروس كورونا في المنزل أو كمامات، وكان العملاء يدفعون لهذه المتاجر لكن البضائع لا تصل.
ورصدت الأجهزة أيضا قيام محتالين آخرين بإرسال ما يعرف برسائل التصيد الإلكترونية ويقدمون أنفسهم فيها على أنهم موظفون في وكالة العمل ويتجسسون من خلال ذلك على البيانات الداخلية لشركات أو أفراد عبر مواقع مزيفة يزعم المحتالون أنها مواقع لتلقي الطلبات الخاصة بمساعدات كورونا الفورية.
وقد تم تحرير أكثر من 1000 محضر عن هذا النوع من الجرائم لدى الشرطة في ولاية شمال الراين ويستفاليا وحدها.
وذكر المكتب أن موقعا تابعا للحكومة الاتحادية والولايات لخدمة البلاغات عن الجرائم الإلكترونية المرتبطة بجائحة كورونا، سجل 471 حالة من هذه الجرائم حتى نهاية تموز/يوليو الماضي.