رصدت دراسة مؤخرا تغيرا في أنماط الجريمة الإلكترونية خلال عام 2020، حيث صارت تستهدف بشكل أكبر الشركات والمؤسسات بدلا من التركيز على الأفراد.
ووجدت الدراسة التي أجراها مركز موارد سرقة الهوية (أي.تي.أر.سي)، وهو مؤسسة غير ربحية تهدف لمتابعة الجرائم الإلكترونية أن عدد جرائم سرقة البيانات في الولايات المتحدة تراجع في 2020 بنسبة 19 بالمئة إلى 1108 جريمة، في حين أن الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأفراد تراجعت بنسبة 66 بالمئة خلال نفس الفترة مقارنة بالعام السابق.
وأشار المركز إلى أن جرائم الاحتيال وطلبات الفدية أصبحت الآن هي النمط المفضل لمجرمي الانترنت حيث أنها تتطلب مجهودا أقل وتدر مكاسب أكبر، موضحا أن جرائم طلب الفدية، التي يقصد بها قيام المجرمين بتشفير موقع معين وطلب فدية نظير السماح لأصحابه الأصليين باستعادته مرة أخرى، تحقق في دقائق أرباحا تفوق أرباح جرائم السرقة الإلكترونية العادية خلال شهور أو سنوات.
وذكر موقع "كوفوير" للأمن السيبراني أن متوسط عائدات جرائم طلب الفدية ارتفع من أقل من عشرة آلاف دولار للجريمة الواحدة عام 2018 إلى أكثر من 233 ألف دولار في المتوسط للجريمة الواحدة العام الماضي.
وحث الخبراء مستخدمي الانترنت على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لوقاية أنفسهم من الجريمة الإلكترونية.
ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن إيفا فيلاسكويز رئيسة مركز موارد سرقة الهوية قولها: "لابد أن نفهم أن هذه المشكلة لن تزول، فالجريمة الإلكترونية ببساطة تغير من أساليبها للوصول إلى طرق جديدة لسرقة الشركات والعملاء".