قررت محكمة الاستئناف في باريس إعادة صلاحية النظر في قضية اتهام النجم المغربي سعد لمجرد باغتصاب شابة في العشرين عام 2016 إلى محكمة الجنايات بدلاً من محكمة الجنح، إذ اعتبرت أن توصيف الاغتصاب لا "الاعتداء الجنسي" ينطبق عليها، على ما أفاد مصدر قضائي تأكيداً لمعلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان".
وكانت القضية أحيلت في نيسان/أبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفف التهم الموجهة إلى الفنان المغربي معيدا تصنيفها ضمن خانة "الاعتداء الجنسي" و"العنف مع أسباب مشددة للعقوبة".
لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في كانون الثاني/يناير 2020 معتبرة أن ثمة "تهماً كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب"، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات.
إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.
لكنّ محكمة الاستئناف أمرت مجدداً الثلاثاء بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة "الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة"، وفقاً لطلبات النيابة العامة، بحسب المصدر القضائي.
ويواجه المغني الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته.
ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على تعليق من وكلائه.
أما وكيل المدعية المحامي جان مارك ديكوبيس فرحب بالقرار، معتبراً في تصريح لوكالة فرانس برس أن "محكمة الجنايات هي السلطة القضائية المناسبة للحكم في الواقعات" التي كانت موكلته "ضحية لها".
وفي شكواها، أكدت الشابة لورا ب. أن هذه الوقائع حصلت في غرفة المغني في أحد فنادق باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2016، قبل أيام من حفلة له في العاصمة الفرنسية، بعدما تناول المغني الكحول والمخدرات.
وأودع سعد لمجرد السجن إثر ذلك قبل إطلاق سراحه في نيسان/أبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته.
وفي موضع آخر في الملف القضائي عينه، وجهت إلى المغني البالغ 35 عاما تهمة الاغتصاب في نيسان/أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء العام 2015.
وقد انسحبت المدعية لاحقا من القضية وقرر القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف.
كذلك وُجهت إلى المغني تهمة الاغتصاب في آب/أغسطس 2018 إثر شكوى من شابة على خلفية حادثة مفترضة وقعت في مدينة سان تروبيه الساحلية جنوب شرق فرنسا.
وأودع لمجرد السجن لشهرين ونصف الشهر قبل إطلاق سراحه وإبقائه قيد المراقبة القضائية وإرغامه على الإقامة في باريس طوال مدة التحقيق.