ملكة بريطانيا لا تدير شؤون قصرها المالي في إطار صفقة سرية مع الحكومة

كشفت صحيفة «اندبندانت» امس أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أجبرت على التخلي عن حقها المطلق في إدارة الشؤون المالية لقصرها في إطار صفقة سرية وقعها مساعدوها مع الحكومة. وقالت الصحيفة إن الجانبين «توصلا أيضا إلى مذكرة مالية لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقة بين القصر الملكي ووزراء الحكومة البريطانية وضعت أيضا شروطا صارمة على الكيفية التي يمكن من خلالها للملكة إنفاق مخصصاتها التي يقدمها لها البرلمان كل عام والبالغة 38.2 مليون جنيه إسترليني لتغطية تكاليف موظفيها وقصورها». وأضافت أن المذكرة التي تم الكشف عنها بموجب قانون حرية المعلومات تحتوي على 70 بندا تحدد العلاقة بين الملكة والحكومة وتمنح الوزراء الحق الدستوري لتولي الإدارة المباشرة للثروة العامة للملكة في حال نشوب خلاف على طرق منح الإعانات أو إنفاقها وتضع القصر الملكي في موقف ضعيف في مفاوضاته الجارية مع الحكومة للحصول على زيادة في مخصصات الملكة.