تحت ضغط شعبي وإسلامي..البرلمان الأردني يتراجع عن خفض عقوبة الزنا

تراجع مجلس النواب الأردني امس عن قرار سابق كان قد اتخذه قبل ايام بإدخال تعديل على قانون العقوبات يقضي بخفض عقوبة مرتكبي الزنا وأقر المجلس خلال الجلسة التي عقدها امس عقوبات مشددة على مرتكبي الزنا حيث اصبحت العقوبة السجن لمدد تتراوح ما بين سنة الى ثلاثة سنوات. وكان المجلس اتخذ قرارا في السادس عشر من الشهر الجاري يقضي بخفض العقوبة بحيث تصبح السجن لمدد تتراوح ما بين ستة اشهر وسنتين. وقد دعا بعض النواب خلال الجلسة لتطبيق العقوبة التي حددتها الشريعة الإسلامية على مرتكبي الزنا وهي الجلد 100 جلدة لغير المتزوجين والرجم حتى الموت للمتزوجين. وقد اثار القرار السابق لمجلس النواب غضب الحركة الإسلامية وهيئات شعبية لاسيما النقابات المهنية التي يسيطر على معظم مجالسها التيار الإسلامي. حيث اتهمت جماعة الإخوان المسلمين مجلس النـــواب بالتــرويج للرذيلة جـــراء تخفيض عقوبة مرتكبي الزنا وطالـــبت الحركة بتطــبيق الشريعة الإســـلامية فيــما يتعلق بالزنا وتشديد عقوبة الزاني والزانية. ويأتي قرار مجلس النواب بتشديد عقوبة مرتكبي الزنا مع تصاعد الضغوط الشعبية على الحكومة المطالبة بإغلاق الملاهي الليلية لاسيما في عمان حيث نفذت النقابات المهنية الثلاثاء اعتصاما للمطالبة بإغلاق هذه النوادي.