معطيات جديدة في قضية «روبي غيت» بشأن محاولة تزوير شهادة ميلادها في المغرب

كشفت اول من أمس تطورات مثيرة في قضية محاولة تزوير في تاريخ كريمة المحروق، الملقبة بـ «روبي»، الفتاة المغربية القاصر، التي دخلت في «علاقة جنسية» مع رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، مقابل مبلغ كبير من المال. إذ أكد عبدالقادر حيدوي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الفقيه بن صالح)، بناء على ما جاء في تصريح مسؤول إداري مطلع على الملف في المدينة، أن المسؤولة المغربية، التي أفادت مجلة «كوتيديان فاتو» الإيطالية، بأنه اتصل بها أشخاص إيطاليون من أجل «تزوير شهادة ميلاد روبي، لا تعمل في مكتب تسجيل المواليد في مدينة الفقيه بن صالح، بل في الباشوية». وذكر عبدالقادر حيدوي، أن «المسؤولة جرى تحديد هويتها، واتخذت في حقها السلطات المحلية قرارا تأديبيا، يتمثل في منحها عطلة اضطرارية، وهي حاليا تلزم المنزل». وقال الناشط الحقوقي، بناء على ما جاء في تصريح المسؤول عينه، فإن «الموظفة ستخضع إلى التحقيق»، لكونها أخرجت شهادة ميلاد حقيقية لكريمة نشرت نسخة مصورة منها على الصفحة الأولى للمجلة الإيطالية، تأكد أن «روبي» ولدت، في الأول من نوفمبر 1992. وأوضح عبدالقادر حيدوي أن «ملف الموظفة بين يدي القضاء»، مشيرا إلى أنه ستجري متابعتها على أساس أنها «أخرجت وثيقة رسمية». وأضاف الناشط الحقوقي أن «السلطات لم تتعرف إلى الأشخاص الذين التقتهم الموظفة»، مبرزا أن «التقديرات، حسب ما يتضح من تصريح المسؤول نفسه، تشير إلى أن المعنيين بالأمر، ربما، لا علاقة لهما بسيلفيو برلسكوني، وأن منافسين له هم من قاموا بهذه الخطوة». وحسب القانون الإيطالي، فإن ممارسة الجنس مع قاصر مقابل المال جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لفترة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات. ومن المنتظر أن تبدأ محاكمة الرئيس الإيطالي، في السادس من أبريل المقبل، حسب ما أكدته القاضية كريستينا دي سينسو، في وقت يتوقع أن يرأس ثلاثة قضاة المحكمة الجنائية في ميلانو. وكان برلسكوني اتهم القضاة بأنهم «يساريون»، ويسعون إلى إطاحته من الحكم، من خلال قضية «روبي غيت»، التي ينتظر أن تشد انتباه الإعلاميين من مختلف أنحاء العالم. ونفى الرئيس الإيطالي تورطه في علاقة جنسية مع المحروق، التي اعترفت بتلقيها سبعة آلاف يورو (9750 دولارا) من سيلفيو برلسكوني.